حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا، یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور که در دو سال گذشته با جدیت مورد رسیدگی قرار گرفت، در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران صادر شد.
جدیدترین آمار سازمان ملل نشان میدهد ایران در رده بندی جهانی کشورهای بدهکار جهان توانسته است ۱۰ پله موقعیت خود را بهبود ببخشد و در جایگاه ۱۴۸ قرار بگیرد.
مدیرکل زندانهای استان تهران اعلام کرد: با وجود عدم برگزاری مراسم گلریزان به صورت حضوری در سال جاری، نیکوکاران تهرانی بدهی ۳۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را پرداخت کرده اند.
این ابر بدهکار بانکی با تشکیل یک شبکه ارتشاء این تسهیلات را خارج از محل تولید و در سایر فعالیت های اقتصادی از قبیل برج سازی هزینه کرده است. اخلال در نظام اقتصادی خرید و فروش بی ضابطه کالاهای استراتژیک، یکی از جرائم است.
مسؤول کمیته مطالبات وزارت با تشریح فعالیت های وزارت نفت برای وصول بدهی ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری بابک زنجانی گفت: از این میزان کم تر از ۶۰۰ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.
خبرگزاری اسپوتنیک در آستانه همهپرسی ایتالیا به عنوان دومین بدهکار بزرگ منطقه یورو، با اشاره به شوک ناشی از برگزیت و افزایش قدرت جنبشهای پوپولیستی در اروپا، از تشدید نگرانیها درخصوص افزایش بیثباتی در ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد اروپا خبر داد.
یکی از کارکنان شرکت هواپیمایی آسمان گفت: ۱۴ مرداد امسال تجمع اعتراضآمیزی درباره دستمزد و مزایای مالی داشتیم و از مدیرعامل توضیح خواستیم که با پادرمیانی پنج نفر از مدیران ارشد و هماهنگی آنها با مدیرعامل مقرر شد خواسته معترضان در مدت یک هفته محقق شود.
براساس طرحی که وزیر صنعت به دولت ارائه داده، قرار است منابع مالی به طرحهای نیمهتمام صنعتی دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد اختصاص یابد و تخصیص آن بدون توجه به بدهی بانکی بنگاه یا چک برگشتی باشد.
در حالی در مجموع رقم حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال گذشته تکان نخورده و کمتر نشده است که تازهترین گزارش دستگاه قضا از آمار قابل ملاحظهای خبر میدهد؛ وجود پروندههای ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومانی برخی بدهکار ان بانکی.
رئیس سازمان مدیریت از ابلاغ بخشنامهای از سوی رئیس جمهور به استانها خبر داد که براساس آن، مقرر شد ضمن پرداخت وام جدید به بدهکار ان بانکی غیرمقصر، از آنها مالیاتی هم دریافت نشود.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع شد.