عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
تصمیم نهایی مجلس درباره ارز ترجیحی این است که این ارز در بودجه سال 1401 باقی بماند اما منابع آن به شکل متفاوتی توزیع می‌شود.
در گذشته منابع ارز ترجیحی، اول زنجیره به وارد کنندگان داده می‌شد تا واردات را با قیمت پایین انجام دهند اما تا به دست مصرف کننده برسد، منابع زیادی به هدر می‌رفت.
تاکنون یک سوم از منابع ارز ترجیحی به مبلغ 100هزار میلیارد تومان هدر رفته است.
منابع ارز ترجیحی به صورت کالابرگ الکترونیکی یا به صورت نقدی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.
دولت باید جبران ارز ترجیحی را به نحوی انجام دهد که هزینه کالاهای اساسی بالا نرود.
حذف ارز ترجیحی می‌تواند دغدغه‌های مردم از لحاظ معیشتی را برطرف کند و فرآیند تولید براساس منطق اقتصادی انجام شود.
ارسال نظرات