عبدالناصر همتی گفت: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده و مصوبات اخیر، نگرانی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی وجود ندارد و دولت تصمیمی در خصوص حذف ارز ترجیحی نخواهد داشت.
وزیر کار پس از جلسه هیات دولت در پاسخ به دانشجو: در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی موضوع ارز ترجیحی بررسی شد و تصمیم گرفته شد ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص داده شود. مبلغ دلاری ارز به کالاهای اساسی تخصیص داده خواهد شد.
احمد میدری گفت: در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تصمیم گرفته شد که ارز مورد نیاز به کالای اساسی تخصیص داده شود که با این کار قیمت کالاهای اساسی، ثابت خواهد ماند.
فاطمه مهاجرانی در نشست خبری: دولت به سمت راهکارها و راهبردهایی که تورمزا باشد و مقطعی بخواهد رفاه ایجاد بکند نمیرود. تلاش دولت بر حفظ معیشت و تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو خواهد بود.
حمید پور محمدی گفت: برای کالاهای اساسی و دارو ۱۲ میلیارد دلار در بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی شده که همین اساس هم عمل خواهد شد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای این کالاها حذف نمیشود.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۹ آبان ماه امسال، ۴۰ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.
رقمی که در لایحه بودجه سال آینده برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده، با کاهش ۲۰ درصدی رو به رو بوده، بنظر میرسد افزایش نرخ ارز ترجیحی گزینه روی میز دولت محسوب میشود که در پی این اتفاق نیز قیمت کالاهای اساسی روند صعودی شدن را در پیش میگیرد.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به دانشجو: در بودجه، نرخ ارز بهعنوان مبنای محاسباتی تسعیر منابع ارزی دولت برای کالاهای اساسی و حقوق ورودی مشخص میشود. ارز ترجیحی که اکنون به نام «ارز ۲۸۵۰۰ تومانی» شناخته میشود، همچنان برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادههای دامی مورد استفاده قرار میگیرد تا قیمت این کالاها در بازار کنترل شود. دولت تأکید دارد که بودجه نباید محل تعیین نرخ ارز باشد، بلکه نقش بودجه صرفاً ارائه مبانی محاسباتی برای تسعیر درآمدهای ارزی به ریال است. هدف سیاستگذاری ارزی دولت نیز کاهش تدریجی و حذف تعدد نرخها و حرکت بهسوی تکنرخی شدن ارز است تا از آسیبهای اقتصادی و تورمی ناشی از چندنرخی بودن ارز جلوگیری شود. بر این اساس، نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده بهصورت میانگین و تدریجی با توجه به تورم تعدیل خواهد شد و این سیاست بهعنوان بخشی از برنامه دولت در تثبیت قیمتها و مهار تورم به کار گرفته خواهد شد.
داریوش چیوایی در گفتگو با دانشجو: بخش سلامت به خصوص در کشور ما حائز فرصتهای خوبی برای رشد و توسعه اقتصادی است. اینکه شما صنایع مختلفی در بخش سلامت اعم از دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی دارید که بازار بسیار بزرگی دارد. از طرف دیگر هم یکی از پیش شرطهای اینکه یک اقتصاد رو به رشد داشته باشیم این است که مردم سالمی داشته باشیم. یکی از چالشهایی که باید به صورت عاجل و در کوتاه مدت به آن رسیدگی شود، موضوع نیروی انسانی است. جمعیت ارائه دهنده خدمت ما در بخش دولتی به نیم میلیون نفر میرسد که با کارکنان بخش خصوصی این عدد بیشتر نیز میشود.اگرچه در این باره تلاشهایی صورت گرفته است، ولی به دلیل شرایط تورمی، بحرانهایی که نظام سلامت در دوران کرونا از سر گذرانده است انباشت شده است. این صدا به گوش ما میرسد که دریافتیها کافی نیست و همین دریافتی نیز معوقات طولانی مدت ده و حتی چهارده ماهه دارد. همچنین ما بارها صحبت کردیم که تعرفه بخش دولتی اصلاح بشود و به سمت یک تعرفه عادلانه و منطقی و با رویکردی مشخص برویم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نشست خبری: شرکت دانش بنیان عموما با ارز بازار آزاد و در بهترین حالت با ارز نیمایی کالا تولید میکند، ولی واردکننده با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و بعضی اوقات با ارز ۴۰۰۰ تومانی کالا وارد میکند. نتیجه این میشود حجم ارزبری و پولی آن بالاست، ولی از نظر تعداد و حجم کالا به نسبت داخلی ۳۰ درصد هم نیست. ارز را باید آزاد کنند چه برای واردکننده و چه تولیدکننده و مصرف کننده نهایی باید سوبسید بگیرد. ارز ترجیحی به محصول دانش بنیان، به تجهیز پزشکی دادن و به وارد کننده دادن قطعا و قطعا اشتباه است.
احمد خانی نوذری در نشست بررسی آخرین وضعیت حوزه بازرگانی و تنظیم بازار در سال جاری: بودجه ارز ترجیحی وزارت جهاد برای سالجاری ۱۵ میلیارد دلار است. همچنین ۱.۵ میلیارد برای ارز نیمایی در نظر گرفته شد. البته تا پایان بهار متوجه شدیم که این بودجه باید اصلاح شود.
احمد خانی نوذری در نشست بررسی آخرین وضعیت حوزه بازرگانی و تنظیم بازار در سال جاری: مثل اینکه ۳۱ هزار تومان برای ارز ترجیحی سال آینده در بودجه تعیین شده است. در خصوص جزئیات دقیق ارز ترجیحی باید منتظر تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۳ باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره سیاست تثبیت و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تاکید کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی تاکنون هیچ گونه آثار سوءپولی نداشته است.