آینده ۱۶۰۰۰ داوطلب مناطق محروم؛ قربانی منفعت‌طلبی وزارت بهداشت
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در دولت سیزدهم با حمایت‌ها و پیگیری‌های شهید رئیسی که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده داشت در راستای رفع کمبود پزشک و دندانپزشک شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در مقطع عمومی را در دی ماه ۱۴۰۰ و ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش دندانپرشکی در مقطع عمومی را در تیر ماه ۱۴۰۱ به تصویب رسانید.
بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به میزان سالانه ۲۰ درصد به مدت ۴ سال و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی به میزان ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد طی ۴ سال شده است. پیشبینی می‌شد اجرای این مصوبات نتایج زیر را به دنبال داشته باشد:
افزایش دسترسی به پزشک به خصوص در مناطق
تأمین نیاز کشور به خدمات درمانی در اسناد بالادستی مورد تأکید بوده و در بند ۱۳ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بر توسعه کیفی و کمی آموزش علوم پزشکی و تربیت نیروی انسانی کارآمد متناسب با نیاز‌های مناطق مختلف کشور تأکید شده است؛ لذا دولت چهاردهم برای تحقق این مهم ملزم به اتخاذ اقداماتی برای توسعه افزایش ظرفیت پزشکی و تخصص پزشکی است.
توزیع عادلانه پزشک از مسیر اجرای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
توزیع ناعادلانه پزشک در کشور از مسائل مهم نظام سلامت است که با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده در ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی، دانشجویانی که با سهمیه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شده‌اند، متعهد به ارائه خدمت در شهرستان‌ها و مناطق تعیین شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهند بود؛ بنابراین با به‌کارگیری آنها می‌توان مسئله توزیع پزشکان را بهبود بخشید.
کاهش فشار کاری و افزایش کیفیت خدمات
با توجه به پایین بودن سرانه پزشک در کشور نسبت به منطقه و جهان و نیز بالا بودن نیاز به دریافت خدمات درمانی، پزشکان و به خصوص رزیدنت‌ها با مسئله فشار کاری بالا روبهرو هستند؛ بدیهی است با افزایش سرانه پزشک فشار کاری آنها کاهش و کیفیت خدماتشان افزایش خواهد یافت.
مواجهه بحران سالمندی جمعیت در سال‌های آینده
تعداد سالمندان کشور تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳ برابر تعداد کنونی خواهد شد و با توجه به اینکه بیماری‌های غیرواگیر و مزمن شیوع بالایی در بین سالمندان دارند این موضوع نیاز به خدمات پزشکی را در کشور افزایش خواهد داد؛ همچنین تا ۲۰ سال آینده بیش از ۳۰ درصد پزشکان کنونی در سن بازنشستگی قرار خواهند گرفت و ایران به دلیل خروج تعداد قابل‌توجهی از پزشکان کنونی‌اش از چرخه خدمت و افزایش نیاز به خدمات به دلیل سالمندی جمعیت، با بحران کمبود شدید پزشک روبهرو خواهد شد.
توسعه گردشگری سلامت در کشور
باتوجه به مزیت جمهوری اسلامی ایران در ارائه خدمات درمانی باکیفیت و جمعیت قابل توجه کشور‌های همسایه، فرصت جذب گردشگر سلامت فراهم است.
همچنین باتوجه به بند «الف» ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف تبدیل ایران به قطب سلامت منطقه درآمد کشور از طریق صادرات دارو، تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت به بیش از ۸ میلیارد یورو برسد. یکی از اصلی‌ترین موانع اجرایی این هدف تأمین پزشک برای توسعه گردشگری سلامت به دلیل کمبود پزشک در کشور است؛ لذا ضروری است با افزایش تربیت دانشجوی پزشکی ضمن تأمین نیاز داخل، زمینه برای توسعه گردشگری سلامت مهیا گردد.
با شهادت حجت الاسلام رئیسی و روی کارآمدن دولت چهاردهم، تلاش‌ها برای توقف اجرای این مصوبات شروع شد و با مسولین وزارت بهداشت با طرح ادعا‌هایی همچون کمبود زیرساخت و امکانات خواستار توقف اجرای مصوبه و بازگشت به ظرفیت پذیرش در سال‌های قبل بودند؛ در نهایت پس از جلسات متعدد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر پزشکیان «ماده واحده تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی» در جلسه ۹۱۰ مورخ ۲۷ /۰۹/۱۴۰۳ به تصویب رسید که حسب آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا تکمیل ظرفیت مذکور در مصوبه شد.
با این حال اخیرا میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی پرده از یک تخلف بزرگ در کنکور سراسری امسال برداشته است؛ بنا به استعلامی که از سازمان سنجش آموزش کشور گرفته شده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تخلف کرده و ظرفیت‌های این دو رشته را کمتر از ظرفیت‌های تکلیف شده در قانون به سازمان سنجش اعلام کرده است؛ به‌گونه‌ای که در مجموع دو رشته بیش از ۴۰۰۰ نفر امسال کمتر پذیرش خواهند شد.
طبق ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی مصوب جلسات ۸۵۱ و ۸۵۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ و ۱۴۰۰/۰۷/۱۰، ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در مقطع عمومی مصوب جلسه ۸۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ و نیز ماده واحده تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندان پزشکی در مقطع عمومی مصوب جلسه ۹۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت مکلف به افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا تکمیل ظرفیت مذکور در مصوبه میباشد.
براساس داده‌های استعلام شده از سازمان سنجش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی میبایست مطابق جدول ذیل در سال ۱۴۰۴ تعیین گردد؛
طبق جدول فوق و بر اساس مواد قانونی فوق الذکر، ظرفیت تعدیل شده رشته پزشکی و دندانپزشکی به ترتیب ۱۵۴۴۲ و ۲۸۲۶ میباشد که ظرفیت مورد نظر وزارت بهداشت در پزشکی ۳۲۹۰ نفر و در دندانپزشکی ۸۰۰ نفر پایین‌تر از ظرفیت تکلیف شده طبق مصوبات است. با استعلام شفاهی صورت گرفته از سازمان سنجش و آموزش کشور این ظرفیت‌ها در دفترچه انتخاب رشته سال ۱۴۰۴ آزمون سراسری درج خواهد شد و مبنای سه سال آینده نیز خواهد بود.
عمده اختلاف ظرفیت مورد نظر وزارت بهداشت با ظرفیت تکلیف شده به دلیل این است که وزارت بهداشت در یک اقدام عجیب کل دانشجویان خارجی غیر ایرانی پذیرش شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی در چند سال گذشته را نیز جز پذیرش امسال محاسبه کرده است. این محاسبه به دلایل زیر مغایر با قانون و فاقد منطق است.
۱. پذیرش دانشجویان خارجی (غیر ایرانی) بدون کنکور صورت می‌پذیرد در حالیکه مواد قانونی مذکور ناظر به پذیرش دانشجویان ایرانی از کنکور است؛ در حال حاضر بیش از ۴۵ هزار نفر از دانشجویان ایرانی برای تحصیل پزشکی و دندانپزشکی به سایر کشور‌ها مهاجرت کرده‌اند که با احتساب دانشجویان خارجی (غیر ایرانی) در ظرفیت پذیرش کنکور این مسئله تشدید میشود.
۲. وزارت بهداشت به دانشجویان خارجی (غیر ایرانی) پس از فارغ التحصیلی مجوز فعالیت در کشور را نمیدهد و عملا پذیرش آنها منجر به رفع نیاز کشور و خصوصا مناطق محروم به پزشک نمیشود و تناسبی با تحقق اهداف مصوبات فوق ندارد.
با احتساب دانشجویان خارجی (غیر ایرانی) در تعیین ظرفیت کنکور امسال عملا زیرساخت‌های دولتی که میبایست در اولویت رفع نیاز مناطق محروم و جهت تربیت دانشجویان ایرانی متعهد به خدمت در این مناطق به کار گرفته شوند به دانشجویان خارجی اختصاص مییابد؛ در حالیکه پذیرش دانشجویان خارجی نه تنها فشاری بر نظام آموزشی وارد نمی‌کند بلکه با پرداخت هزینه تحصیل خود به صورت دلاری و با نرخ بین المللی امکان توسعه زیرساخت آموزشی دانشگاه‌ها را نیز فراهم میکنند؛ به عبارتی احتساب دانشجویان خارجی (غیر ایرانی) در اجرای این قوانین، تخلف از قانون و تضییع حق بیش از ۱۶۰۰۰ نفر از دانش آموزان ایرانی برای تحصیل در این رشته‌ها در طی ۴ سال آینده است.