گزارش|
«صندلی خالی»، بهانهای برای ذبح افزایش ظرفیت پزشکی / قانون هفتم را با روحش اجرا کنید
حدود نیمی از این افزایش ظرفیت پذیرش پزشک، به رشتههایی تزریق شده که سالهاست با استقبال ضعیف و صندلیهای خالی مواجهاند؛ در حالی که رشتههای پرتقاضا، سهم ناچیزی از این افزایش داشتهاند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قانون برنامه هفتم، وزارت بهداشت را ملزم به افزایش سالانه ۱۲ درصدی ظرفیت تخصصی پزشکی کرده تا کمبود متخصص در مناطق محروم جبران شود. اما گزارش دو ساله نشان میدهد که حدود نیمی از این افزایش، به رشتههایی تزریق شده که سالهاست با استقبال ضعیف و صندلیهای خالی مواجهاند؛ در حالی که رشتههای پرتقاضا، سهم ناچیزی از این افزایش داشتهاند. این در حالی است که در رشتههای پر تقاضا، مردم به خدمات درمانی تخصصی دسترسی ندارند. در این بین توجیهات مکرر معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیز نه تنها قانعکننده نیست، بلکه خود گواه بر انحراف در اجرای قانون است.
عملکرد دو ساله؛ افزایش صوری، تخصیص واقعیِ اشتباه
وزارت بهداشت در سال اول (ورودی ۱۴۰۳) حدود ۵۰ درصد از این افزایش (۲۸۳ نفر) را به رشتههایی اختصاص داد که به طور میانگین ۴۰ درصد از ظرفیت آنها خالی میماند. در سال دوم (ورودی ۱۴۰۴) نیز همین رویه تکرار شد و مجدداً ۵۰ درصد افزایش (۲۸۶ نفر) به رشتههای کممتقاضی تزریق گردید. در نقطه مقابل، در ۵ رشتهای که هر سال ظرفیتشان تکمیل میشود (رادیولوژی، چشمپزشکی، پوست، اورولوژی، گوش و حلق و بینی، قلب و عروق)، تنها ۶۳ نفر معادل ۱۱ درصد افزایش ظرفیت دیدهاند. این یعنی قانونگذار خواسته است نیاز واقعی جامعه رفع شود، اما مجری، قانون را بهانهای برای پر کردن صندلیهای خالی در رشتههای بیرونق کرده است. این با موضوع عدالت در توزیع منابع آموزشی همخوانی ندارد.
وقتی استدلالهای معاونت آموزشی گویای ماجراست
دکتر چنگیز، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در این خصوص اظهار داشته که «طبیعی است با افزایش صندلی، شانس خالی ماندن بیشتر شود» و همچنین «استقبال از رشتههایی مثل بیهوشی، طب اورژانس، عفونی و کودکان به دلیل شرایط شغلی سخت و درآمد ناکافی کاهش یافته است». این اظهارات از دو منظر قابل نقد جدی است. (منبع)
نخست، اینکه «افزایش صندلی منجر به خالیماندن بیشتر میشود»، یک گزاره کلی است، اما وقتی بدانیم که قبل از افزایش نیز این رشتهها به ترتیب ۶۳٪، ۸۹٪، ۶۲٪ و ۳۵٪ ظرفیت خالی داشتهاند، آنگاه متوجه میشویم که تزریق مجدد صندلی به آنها نه یک «نتیجه طبیعی»، بلکه یک «خطای راهبردی » است. اگر در رشتهای ۸۹ درصد صندلیها خالی است، افزایش مجدد ظرفیت در آن رشته، نه تنها کمکی به نظام سلامت نمیکند، بلکه منابع آموزشی، مالی و زمانی را به هدر میدهد.
دوم، اگر مشکل اصلی کاهش استقبال، سختبودن شرایط کاری و درآمد ناکافی است، راهکار درست چیست؟ بیتردید، اصلاح شرایط از طریق مشوقهای مالی و حمایتی هدفمند، نه افزایش بیرویه صندلیهای خالی در همان رشتهها. اما وزارت بهداشت در این سالها چه کرده است؟ متأسفانه، به جای تناسبسازی حقوق با ساعات کاری، ارائه مرخصیهای ویژه برای بانوان و مادران، و اعطای وامهای بلندمدت به متعهدین خدمت در مناطق محروم، ترجیح داده است که عدد افزایش ظرفیت را بالا ببرد تا آمار ظاهری قانون را حفظ کند. این یعنی فدا کردن کیفیت و کارآمدی به پای کمّیتگرایی صوری.
نگاهی به روند ده ساله؛ عقبماندگی تاریخی در رشتههای کلیدی
اگر عملکرد دو ساله را کنار بگذاریم، نگاهی به روند ۱۰ ساله پذیرش در برخی رشتههای حیاتی، عمق فاجعه را نشان میدهد. در رشته اورولوژی، ظرفیت پذیرش در ۶ دانشگاه بزرگ کشور (تهران، بهشتی، ایران، شیراز، اصفهان، مشهد) طی ده سال، منفی ۲ درصد شده است؛ یعنی نه تنها افزایشی رخ نداده، بلکه کاهش هم داشته است. در رشته گوش و حلق و بینی، ظرفیت در دانشگاههای تبریز، تهران، ایران و شیراز ثابت مانده و در اصفهان، شهید بهشتی و تبریز تنها یک نفر تغییر کرده است. در چشمپزشکی، ظرفیت دانشگاه تهران ثابت، دانشگاه ایران کاهش و دانشگاه اصفهان و مشهد بدون تغییر بوده است. در مغز و اعصاب، در سه دانشگاه بزرگ اصفهان، مشهد و تبریز تنها ۷ نفر افزایش یافته است. این آمارها نشان میدهد که وزارت بهداشت در سالهای گذشته نه تنها برنامهای برای توسعه رشتههای پرنیاز نداشته، بلکه در مواردی گام به عقب برداشته است. حال که قانون او را به افزایش ۱۲ درصدی ملزم کرده، به جای جبران این عقبماندگیهای تاریخی، افزایش را به رشتههایی هدایت میکند که پیشتر نیز بیمتقاضی بودهاند. این رویه، نه فقط بیتوجهی به قانون، بلکه بیتوجهی به نیازهای سلامت کشور در دهه پیشروست.
پیشنهادات اصلاحی برای سال ۱۴۰۵ و سالهای بعد
برای نجات اجرای این قانون از مسیر انحرافی، سه راهکار عملی و فوری وجود دارد:
اول، توقف کامل تخصیص افزایش ظرفیت به رشتههایی که به طور مستمر خالی میمانند، مگر آنکه همزمان با آن، بستههای تشویقی جدی از جمله تناسب حقوق با ساعات کاری، مرخصیهای ویژه برای بانوان و مادران، و وامهای کمکمعیشتی بلندمدت (به ویژه برای متعهدین خدمت در مناطق محروم) تصویب و اجرا شود. تا زمانی که این مشوقها وجود ندارند، افزایش ظرفیت در این رشتهها نه تنها بیفایده، بلکه مضر است.
دوم، افزایش حداقل ۱۲ درصدی ظرفیت باید معطوف به رشتههایی شود که ظرفیت آنها هر سال تکمیل میشود. همچنین راهاندازی این رشتهها در دانشگاههای مراکز استان فاقد آنها، یک ضرورت انکارناپذیر است. برای مثال، راهاندازی رشته اورولوژی در دانشگاههای اراک، اردبیل، کرج، ایلام، بندرعباس، بوشهر، زنجان، قزوین، قم، گرگان و خرمآباد؛ راهاندازی رشته قلب و عروق در دانشگاههای یاسوج، گرگان، سنندج، بوشهر، ایلام و اراک؛ و راهاندازی رشته گوش و حلق و بینی در بیش از ۱۴ دانشگاه مرکز استان که هماکنون فاقد این تخصص حیاتی هستند.
سوم، جبران افزایشنیافتههای سالهای گذشته در رشتههایی مانند اورولوژی که ظرفیت آنها طی ده سال کاهش یافته یا ثابت مانده است. این جبران، باید فراتر از نرخ ۱۲ درصد باشد تا عقبماندگی تاریخی جبران شود و پاسخگوی نیاز واقعی جامعه باشد.
قانون را با روح آن اجرا کنید، نه با ظاهر عددی
معاونت آموزشی وزارت بهداشت نمیتواند با پنهانشدن پشت عبارت «اجرای قانون»، از پاسخگویی به عملکرد خود شانه خالی کند. قانونگذار به روشنی خواستار افزایش ظرفیت برای رفع نیازهای واقعی کشور شده، اما معاونت آموزشی با تخصیص سهمیه به رشتههای خالی، نه تنها نیازها را برطرف نکرده، بلکه منابع محدود آموزشی را به هدر داده و فرصتهای طلایی را از رشتههای پرتقاضا گرفته است. اگر این رویه در سال ۱۴۰۵ نیز تکرار شود، در افق پایانی برنامه هفتم با انباشت بیشتر صندلیهای خالی در رشتههای کممتقاضی و تشدید بحران کمبود در رشتههای حیاتی مواجه خواهیم شد. از معاونت آموزشی وزارت بهداشت انتظار میرود در ادامه، اصلاحات بنیادین را در دستور کار قرار دهند و اجرای قانون را با روح و هدف آن هماهنگ کنند. در غیر این صورت، مجلس و نهادهای نظارتی باید ورود کنند و پاسخگویی جدی را از متولیان این انحرافِ آشکار بخواهند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
