حاجیدلیگانی: اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی نباید سلیقهای شود / وزارت بهداشت برنامه هفتم را اجرا کند
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو درباره اجرای ناعادلانه قانون برنامه هفتم و افزایش ظرفیت تخصص پزشکی گفت: نمیدانم چرا وزیر بهداشت از اجرای این قانون امتناع میکند. آیا شخص وزیر از اتفاقاتی که در این زمینه رخ میدهد، مطلع است یا خیر؟ اگر از این موضوع اطلاع ندارد، باید گفت که وضعیت وزارتخانه نگرانکننده است؛ اما اگر در جریان امور قرار دارد، انتظار ندارم آقای ظفرقندی چنین رویکرد و شیوه مدیریتیای داشته باشد.
وی افزود: منتظرم وزیر بهداشت بهطور روشن پاسخ دهد که چرا چنین نگاهی نسبت به اجرای قانون دارد. همچنین اگر مجموعههای زیرمجموعه وزارتخانه برخلاف قانون عمل میکنند، چرا وزیر با این افراد برخورد نمیکند و مانع ادامه این روند نمیشود؟
عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در برخی رشتههای تخصص پزشکی، از جمله چشمپزشکی، با کمبود جدی پزشک متخصص مواجه هستیم. در چنین شرایطی، انصاف، مدیریت و عدالت حکم میکند بهگونهای عمل کنیم که انحصار در این رشتهها شکل نگیرد و امور درمانی مردم بهدرستی انجام شود.
حاجیدلیگانی بیان کرد: ادامه این وضعیت، کمبود پزشک متخصص را تشدید میکند و موجب میشود بسیاری از بیماران برای دریافت خدمات درمانی، ناچار باشند از روستاها و شهرهای خود به تهران یا مراکز استانها مراجعه کنند. این مسئله عوارض و مشکلات فراوانی برای مردم به همراه دارد؛ از جمله هزینههای مالی، دشواری رفتوآمد، اتلاف وقت و فشارهای روحی و جسمی.
وی خاطرنشان کرد: تمرکز امکانات درمانی در چند شهر بزرگ، دسترسی عادلانه مردم به خدمات پزشکی را کاهش میدهد. بیمار نباید برای دریافت خدمات تخصصی، مسافتهای طولانی را طی کند و از محل زندگی خود به مراکز استانها یا پایتخت مراجعه کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: کمبود پزشک همچنین فشار کاری سنگینی بر پزشکان و دستیاران تخصصی شاغل در این رشتهها وارد میکند. وقتی تعداد پزشکان کافی نباشد، مسئولیت و حجم کار پزشکان و رزیدنتهای موجود افزایش مییابد و این موضوع میتواند کیفیت خدمات درمانی و سلامت خود پزشکان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
حاجیدلیگانی در پایان گفت: مجلس حتماً موضوع اجرا نشدن قانون افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی را پیگیری خواهد کرد و وزارت بهداشت باید درباره عملکرد خود و علت تأخیر یا امتناع از اجرای این قانون پاسخگو باشد.