در سودای بانکداری اسلامی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصل حاکمیت ضوابط اسلامی بر کلیه نهاد‌ها و مناسبات حکومتی، وظیفه انبطاق ساختار‌های نو با احکام شرعی بر دوش کارگزاران نظام و به ویژه قوه مقننه سنگینی می‌نمود. نظام بانکی کشور یکی از حوزه‌هایی بود که بازبینی جدی و تغییرات گسترده‌ای را می‌طلبید تا با موازین اسلامی هماهنگ گردد. در همین راستا در شهریورماه سال ۱۳۶۲ «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در مجلس به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. از آن زمان تاکنون این قانون پایه و مبنای فعالیت‌های بانکی در کشور ما قرار گرفته و با توجه به افزایش روزافزون اهمیت و کارکرد نهاد بانک در اقتصاد و جامعه، به یکی از قوانین پرکاربرد در زندگی روزمره مردم تبدیل گردیده است. 

بانکداری بدون ربا چگونه ممکن است؟

 در بانکداری مدرن، بانک یک شرکت سهامی است که به فعالیت‌های تجاری می‌پردازد و از ابزار‌های مختلفی برای تأمین سرمایه خویش استفاده می‌کند. یکی از این ابزار‌ها عقد قرض است که بانک با مشتریان خویش اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می‌نماید؛ در حقیقت مشتریان برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود به بانک مراجعه می‌کنند و مبلغی را قرض می‌گیرند که در اصطلاح عرف به «وام» مشهور است؛ اما در مقابل بانک در ضمن عقد شرط می‌نماید که در سررسید علاوه بر اصل قرض، مبلغی را نیز با عنوان سود یا بهره دریافت خواهد کرد. چنین عقد قرضی بی شک ربوی محسوب می‌شود، چراکه قرض ماهیت اعتباری دارد و سود و زیانی از آن حاصل نمی‌شود بلکه آن چیزی که سود و زیان نامیده می‌شود به عین مال اختصاص دارد که متعلق به مقترض یعنی مشتری است و نه بانک. در واقع در چنین عقدی بانک به عنوان مقرض در سود وام شریک می‌شود، اما در زیان آن سهمی ندارد! بی شک چنین عقدی ظالمانه و ربوی است و بر خلاف قاعده «مَن لَهُ الغُنَم فَعَلیه الغُرّم» می‌باشد. از نظر اجتماعی نیز اگر چنین ساختاری را تصّور نماییم که صرفاً در سود شریک باشد، اما از زیان فعالیت‌ها همواره مصون بماند منجر به ایجاد فاصله طبقاتی عظیمی در جامعه می‌گردد. 

 قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض ربوی را از فعالیت‌های بانکی حذف نموده و سپس به منظور تکمیل خلاء ناشی از این سازوکار، اقدام به تعریف شماری از عقود معین کرده که در نوع خود ابتکاری محسوب می‌گردند. این عقود خود به دو دسته قرارداد‌های «تجهیز منابع پولی» و «تخصیص تسهیلات بانکی» تقسیم می‌شوند. در قرارداد‌های تجهیز منابع، بانک با استفاده از وجوه سپرده مشتریان و به وکالت از آنان در فعالیت‌های سودآور اقتصادی مشارکت کرده و سود حاصل از این فعالیت‌ها را میان مشتریان تقسیم می‌نماید. این امر مبتنی بر این اصل فقهی است که سود بانکی در صورتی ربوی محسوب نمی‌شود که میان بانک و مشتری رابطه شرکت وجود داشته باشد؛ البته در قرارداد‌های سپرده قرض الحسنه که نوع دیگری از عقود مزبور هستند، بانک سودی به مشتری پرداخت نمی‌کند بلکه نقش یک صندوق پس انداز را ایفا می‌نماید. قرارداد‌های تخصیص تسهیلات نیز خود به دو دسته عقود مشارکتی از قبیل مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات و عقود مبادله‌ای همانند اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و... تقسیم می‌گردند.

 قانونگذار با تعریف این عقود سعی داشته تا عملکرد بانک‌ها را هر چه بیشتر به بانکداری اسلامی نزدیک سازد، چنانکه عقودی مثل مضاربه و جعاله در فقه شیعه نیز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، ازسوی دیگر مقنن با پیش بینی قرارداد‌هایی همچون استصناع، مرابحه و تنزیل دین قصد داشته تا بانک‌ها سرمایه لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی را تأمین نمایند و از مراجعه صاحبان کسب و کار به نزول خواران و ربا گیران پیشگیری به عمل آید.

تا تحقق بانکداری اسلامی راه زیادی در پیش داریم!

قانون حاضر در زمان تصویب خود یکی از کامل‌ترین قوانین بانکداری بدون ربا به شمار می‌آمد ولیکن همان گونه که از عنوان این قانون نیز بر می‌آید، توجه عمده قانونگذار معطوف به حذف ربا و بهره از فعالیت‌های بانکی بوده و اصرار چندانی بر تحقق بانکداری آن گونه که در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته نداشته است. در این رابطه سه نکته را می‌توان در خصوص تمایز بانکداری فعلی در مقایسه با بانکداری اسلامی بیان نمود:

۱. یکی از اصول بانکداری اسلامی، اصل بازرگان بودن بانک است، بدین معنا که هدف اصلی از شکل گیری چنین نهادی، ایفای نقش واسطه گری و تسهیل سازی مبادلات بازرگانی است حال آنکه وجه غالب بانکداری فعلی در کشور ما، دولتی و یا حداقل شبه دولتی است. متأسفانه این امر موجب شده تا نارسایی‌های بانکی رابطه مستقیمی با افزایش میزیان نقدینگی و تورم در کشور ما داشته باشد. 

۲. اصل دیگر بانکداری اسلامی، اصل بهره گیری از عقود معین است؛ در تدوین قانون مزبور نیز قانونگذار شماری از عقود معین را تعریف نموده تا این اصل را رعایت کرده باشد ولکن عقود بانکی که تعریف شده از بسیاری از جهات با عقود فقهی متفاوت هستند، هر چند که از جهت عنوان مشترک می‌باشند، به طور مثال مضاربه فقهی یک عقد جایز بوده و هر کدام از متعاملین می‌توانند آن را بر هم زنند در حالی که مضاربه بانکی در عمل به شکل یک قرارداد لازم منعقد می‌گردد. البته در حال حاضر با توجه به پذیرش اعتبار عقود نامعین در نظام حقوقی کشور ما و تصریح قانون مدنی به نفوذ چنین قرارداد هایی، بهره گیری از این سازوکار در قرارداد‌های بانکی نیز بلامانع به نظر می‌رسد. 

۳. در بانکداری اسلامی اصل بر مشارکت بانک و مشتری در سود و زیان است، این اصل از آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی که یکی از آیین نامه‌های قانون مزبور می‌باشد نیز قابل استنباط است؛ علی رغم این موضوع بانک‌ها با وضع شرایط دشواری از قبیل اخذ وثایق مختلف، در عمل تمام بار زیان فعالیت‌ها را بر مشتری تحمیل می‌کنند؛ این وضعیت در مواردی که مشتری شخص حقیقی بوده و از نظر قراردادی در موقعیت ضعیفی قرار دارد، بغرنج‌تر می‌باشد. 

 درست است که ساختار‌های نوین و تحولات اقتصادی اجازه شکل گیری بانکداری به معنای فقهی آن را نمی‌دهند، اما آسیب شناسی بانک‌های فعلی نشان می‌دهد، لازم است تا قانونگذار برخی از اصول بانکداری فقهی را رعایت کند. مشکلات و نارسایی‌هایی همچون دولتی بودن نظام بانکی و عدم امکان رقابت صحیح میان بانک ها، عدم اهتمام و گاه عدم اعتقاد کارگزاران بانکی، فقدان راهکاری برای نظارت شرعی بر فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های اعتباری و... نشان می‌دهد تا رسیدن به الگوی مطلوب بانکداری اسلامی راه طولانی در پیش داریم. 

سرانجام تجربه تلخ نرخ تورم دو رقمی در سال‌های اخیر و کاهش شدید ارزش پول ملی شاهدی بر این مدعاست که نظام بانکی کشور ما نیازمند اصلاحات جدی می‌باشد. اصلاحاتی که بانکداری فعلی ما را به موازین اسلامی نزدیک ساخته و در آن رعایت حقوق الناس در اولویت قرار گیرد. بهره گیری از احکام شرعی و تجربه کشور‌های مسلمان در بانکداری اسلامی می‌تواند ما را بیش از پیش به این هدف نزدیک سازد. مشکلات و موانع بسیاری نیز در تحقق این امر دخیل می‌باشند که فائق آمدن بر آنها عقلی سلیم و اراده‌ای آهنین می‌طلبد. 

منابع:


کتاب‌ها 
• مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک، انتشارات صدرا، قم، ۱۳۸۰.

• کاتوزیان، امیرناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، تهران، ۱۴۰۴.
مقالات

•    موسویان، سید عباس، نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش ۲۵، بهار ۱۳۸۶.

•    محمودیان، یعقوب، بازنگری الگوی بانکداری در ایران و ارائه الگوی پیشنهادی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش ۱۰۰، زمستان ۱۴۰۴.