مهریه در میانه قانون، فرهنگ و حقوق خانواده

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ در کشاکش فرهنگی این روزها، مسائل بنیادین فرهنگی و معضلات ریشه‌ای جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تأمل، بررسی و تصمیم‌گیری دقیق است؛ با این حال، بخشی از این مسائل گاه قربانی چشم‌پوشی، اولویت‌نشناسی و حتی مسئله‌سازی اشتباه مسئولین می‌شود. در چنین فضای پیچیده اجتماعی که بیش از همیشه تلاش شبانه‌روزی متولیان فرهنگی و اجتماعی کشور را می‌طلبد، مجلس شورای اسلامی تصمیم به بررسی خارج از دستور قانون مهریه گرفته است؛ قانونی که نه‌تنها اولویت آن محل سؤال است، بلکه ماهیت آن نیز بحث و تأمل بسیار می‌طلبد.

اگر بی‌طرفانه به طرح مهریه نگاه کنیم، نمی‌توان آن را آنقدر زن‌ستیزانه دانست که با هدف سلب حقوق بانوان تفسیر شود و نه آنقدر مردسالارانه است که بتوان آن را صرفاً اقدامی برای افزایش آزادی عمل مردان جامعه تحلیل کرد. آنچه از مقدمه قانون نیز برداشت می‌شود، بیش از هر چیز طرحی در راستای سیاست حبس‌زدایی است؛ سیاستی که چند سالی است در کشور دنبال می‌شود و تلاش دارد تا حد امکان، زندان را از چرخه مسائل مربوط به بدهی‌ها و جرایم مالی خارج کند.

در واقع، ایده‌ای که منجر به نگارش این قانون شده، از این پرسش آغاز می‌شود که چرا برخی از شهروندان بابت بدهی‌ها و جرایم مالی باید زندانی شوند؛ در حالی که زندان رفتن آنان کمکی به پرداخت بدهیشان نمی‌کند. بر همین اساس، با نگارش قوانین گوناگون تلاش شده است مجازات‌های جایگزین برای بدهکاران مالی در نظر گرفته شود و این سیاست تا جایی ادامه پیدا کرده که در برخی موارد، فرد بدهکار تا زمانی که مستطیع نشود، عملاً الزامی بابت پرداخت بدهی احساس نمی‌کند.

در خصوص این طرح، به‌ویژه اصلاحیه تبصره ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که شاید بحث‌برانگیزترین بخش طرح باشد، توجه به یک نکته ضروری است: مجلس سقفی برای مهریه تعیین نکرده است. در واقع، مجلس قاعده شرعی مهریه را براساس شرایط جامعه تغییر نداده، بلکه صرفاً با ابزارهایی، ضمانت اجرایی برای وصول مهریه را برای بیش از ۱۴ سکه کاهش می‌دهد. به عبارتی، مهریه هر چیزی که مالیت داشته باشد می‌تواند باشد و هیچ سقف و قانون مشخصی برای تعیین آن وجود ندارد؛ اما وصول مهریه که بخشی از وظایف حاکمیت است، برای مقدار معینی تعریف شده و بیش از آن مقدار، حاکمیت تحت شرایطی مابقی مهریه را از زوج می‌گیرد.

نکته دیگری که در این بخش قابل تأمل است، مسئله اعسار و ملائت است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. براساس این طرح، تا زیر ۱۴ سکه، زوج مکلف به پرداخت مهریه است و در صورتی که توان پرداخت مهریه را نداشته باشد، باید درخواست اعسار بدهد. پس از اثبات اعسار، به جای زندان، با پابند الکترونیکی آزاد است و متناسب با قسط‌بندی که دادگاه براساس میزان توان مالی او در نظر گرفته، باید مهریه را پرداخت کند. اما برای بیش از ۱۴ سکه، اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است و در صورتی که زوجه بتواند اثبات کند زوج توان پرداخت مهریه را دارد، می‌تواند مابقی مهریه خود را به میزانی که اثبات کرده، دریافت کند.

بنابراین، در این طرح سقفی برای مهریه تعیین نشده و آنچه تغییر کرده، صرفاً ضمانت اجرایی آن است. تا زیر ۱۴ سکه، زوج باید اثبات کند که توان پرداخت ندارد و برای بیش از ۱۴ سکه، زوجه باید ثابت کند که زوج اموالی دارد، اما مهریه را پرداخت نمی‌کند. همین تفاوت در نحوه اثبات توان مالی و ضمانت اجرایی، بخش مهمی از آثار حقوقی این طرح را شکل می‌دهد و از همین منظر نیز نیازمند بررسی دقیق است.

در طرح قبلی که مجلس نگارش کرده بود، به مسئله عسر و حرج نیز پرداخته شده و مصادیق آن جزئی‌تر بیان شده بود تا اثبات آن نیز در دادگاه‌ها ساده‌تر شود؛ اما در اصلاحیه جدید، این بخش حذف شده و در مورد عسر و حرج هیچ صحبتی به میان نیامده است. این موضوع سبب برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص یک‌سویه نگارش شدن قانون شده است؛ مسئله‌ای که با توجه به حضور کمرنگ بانوان در کمیسیون حقوقی مجلس، امری غیرممکن نیست. وقتی نمایندگان زن مجلس کمیسیون‌های دیگر را به کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی ترجیح می‌دهند، رخ دادن چنین مواردی دور از انتظار نیست.

با توجه به رفت و برگشت‌هایی که میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی انجام شده، احتمال تصویب این طرح نگارش‌شده بسیار بالاست. با این حال، این طرح ابعادی دارد که فراتر از یک طرح حقوقی است و باید آنها را در بررسی نهایی آن مورد توجه قرار داد. مسئله مهریه صرفا موضوعی مربوط به اجرای یک حکم حقوقی نیست؛ بلکه با فرهنگ، الگوی خانواده، حقوق زن و مرد و حتی نسبت جامعه با احکام اسلامی پیوند دارد. از همین رو، بررسی آن نیازمند نگاهی فراتر از بررسی حقوقی صرف است.

جهان‌شمولی الگوی اسلامی

قوانین اسلامی و فقهی شیعه براساس ویژگی‌های بنیادین انسان‌ها و فراتر از نژاد، فرهنگ، صفات و زمان تنظیم شده‌اند و به همین دلیل، همواره پاسخگوی تمامی نیاز‌های انسان‌ها هستند. سبک زندگی و الگوی زیست موحدانه‌ای که اسلام معرفی می‌کند، برای سعادت همه انسان‌ها مؤثر است و در همه زمان‌ها برای رستگاری باید به دامن اسلام تمسک جست. هر میزان که به بهانه‌های گوناگون از دامن اسلام فاصله بگیریم، با بحران‌هایی مواجه می‌شویم که پاسخی برای آنها موجود نیست.

اسلام روابط زن و شوهر و حقوق و وظایف آنها را براساس فطرت و ذات آنان و همچنین تفاوت‌های جنسیتی که منجر به تفاوت در حقوق و وظایف آنان می‌شود، تعیین کرده است. از این رو، روابط زن و مرد و مسائل مربوط به آن، نظیر مهریه، طلاق، نفقه، مسائل اخلاقی، اجرت‌المثل و... که به‌صورت مبسوط در اسلام مطرح شده‌اند، بهترین الگوی زیست اجتماعی هستند و اگر زندگی‌ها بر طبق آن پیش بروند، معضلات فعلی به وجود نمی‌آیند.

در حکم اسلامی، مهریه فراتر از یک حق مادی و ابزار چانه‌زنی، حقی برای زن به واسطه مهر و محبت به اوست و هیچ سقفی برای تعیین آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین، مهریه حقی مانند سایر حقوق است که اتفاقاً پرداخت آن بر سایر حقوق نیز اولویت دارد. هرچند در این طرح نیز سقفی برای مهریه در نظر گرفته نشده، اما وصول آن پس از مقدار مشخص ۱۴ سکه در عمل بسیار سخت و در مواردی غیرممکن است؛ در حالی که حکومت اسلامی باید ضمانت اجرای احکام و احقاق حقوق مسلمین باشد.

ممکن است با توجه به شرایط اجتماعی و ساختاری کشور، انجام این وظیفه به‌طور کامل ممکن نباشد و سعی برای رسیدن به آن، به دلیل نبود بستر مناسب، آسیب‌هایی به همراه داشته باشد؛ اما عبور از این حقوق، فراتر از عرف جامعه، قابل پذیرش نیست. در سال ۹۱ که سقف ۱۱۰ سکه را در نظر گرفته بودند، با توجه به موج مهریه‌های سنگین و ایجاد بحران‌های فرهنگی بود که این ۱۱۰ سکه از مقدار عرف جامعه کمتر نبود و در عمل برای عموم جامعه مسئله‌ای ایجاد نمی‌کرد. اما امروز ۱۴ سکه پایین‌تر از عرف جامعه و حتی پایین‌تر از معادل ارزشی ۱۱۰ سکه است. در واقع، با این کار فشاری بیش از پذیرش عرف جامعه ایجاد می‌شود که خود می‌تواند عاملی برای فاصله گرفتن از فرهنگ دینی باشد.

قرآن کریم نیز مهریه را ابزاری اقتصادی یا حقی در مقابل طلاق نمی‌داند، بلکه مهریه را حقی برای زوجه می‌داند که زوج موظف است آن را با رغبت و تمایل و از روی محبت به همسرش هدیه دهد. از آیه ۲۰ سوره نساء نیز می‌توان این‌گونه برداشت کرد که علی‌الاصول در مواردی که منجر به طلاق می‌شود، مهریه پیش از طلاق به زن پرداخت می‌شود، نه آنکه زن در زمان طلاق آن را به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند. اما با فاصله گرفتن از منش اسلامی و حفظ ظاهر حقوقی دین و حذف باطن اخلاقی آن، مهریه به ابزاری اقتصادی برای زن در مقابل طلاق تبدیل شده است.

بر همین اساس، قوانین کشور باید به نحوی باشند که ضمن برطرف کردن کمبود‌های حقوقی، جامعه را به سمت جامعه‌ای اسلامی و توحیدی سوق دهند. در هر قانون نیز باید هم جنبه ساختاری آن مطابق قوانین حقوقی در نظر گرفته شود و هم جنبه اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد. این طرح اصلاحی، هرچند در ظاهر سعی دارد مهریه را از ابزار اقتصادی بودن خارج کند، اما نسبتی با جامعه اسلامی برقرار نمی‌کند و در واقع نه بعد حقوقی قانون را به درستی اصلاح می‌کند و نه برنامه‌ای برای بعد اجتماعی آن دارد. در عمل نیز صرفاً تلاش می‌کند با همان نگاه اقتصادی به مهریه، آن را کنترل کند.

یکی از معایب مهم ابزار اقتصادی دیدن مهریه، حرکت جامعه به سمت الگوی غربی خانواده است. به این معنی که قسمتی از جامعه برای ایجاد تعادل در روابط خانواده، به تبعیت از جوامع غربی، مهریه خود را از همان ابتدا می‌بخشند و حق طلاق را می‌گیرند. این کار در واقع عبور از الگوی اسلامی به سمت الگوی غربی است و نتیجه این حرکت، پوچی در روابط خانواده و برهم خوردن تعادل فطری در نقش‌های خانه و خانواده است.

در فقه شیعه، ازدواج بسیار آسان، اما طلاق بسیار سخت است و این سیاست، حفظ بنیان خانواده را به همراه دارد و زن و شوهر را به سمت حفظ و اصلاح روابط سوق می‌دهد. بنابراین، برهم خوردن این نظم اسلامی خود عاملی مهم و مؤثر در افزایش طلاق و مشکلات خانوادگی است. اگر مسئله مهریه صرفاً در چارچوب یک ابزار اقتصادی دیده شود، بخشی از این نظم و پیوند میان حقوق، اخلاق و خانواده نیز نادیده گرفته خواهد شد.

ضمانت اجرایی؛ حافظ حیثیت قانون

ضمانت اجرایی قوانین، حافظ حیثیت قانون است و زمانی که این ضمانت برداشته یا تضعیف شود، جامعه را به سمت بی‌قانونی ترغیب می‌کند. قوانین باید با دقت و ملاحظه بسیار وضع شوند و پس از وضع قانون نیز اجرای آن با دقت و حساسیت بسیار دنبال شود تا جامعه را به رعایت قوانین تشویق کند و نظم مطلوب را با وضع همین قوانین در جامعه برقرار کرد.
کاهش ضمانت اجرایی مهریه در اصل دین تغییری ایجاد نمی‌کند و فرد شرعا مکلف به پرداخت مهریه به زوجه است؛ اما وقتی ضمانت قانونی کاهش پیدا می‌کند، تنها افراد متدین که معتقد به دستگاه عدل الهی هستند برای پرداخت دین خود تلاش می‌کنند. در مقابل، بخشی از جامعه که اجبار خارجی احساس نمی‌کنند، حق زن را نادیده گرفته و برای پرداخت آن هیچ تلاشی نمی‌کنند. این مسئله می‌تواند بخشی از جامعه را به سمت عدم رعایت حقوق شرعی هدایت کند و این موضوع را عادی سازی کند.

البته بنابر روایت «المفلس فی امان الله»، فردی که توان پرداخت بدهی خود را ندارد، دینی بر گردن او نیست؛ اما این مسئله تلاش برای پرداخت بدهی را نفی نمی‌کند. به این معنا که اگر فردی در تلاش برای پرداخت بدهی باشد، اما نتواند آن بدهی را پرداخت کند، دینی بر گردن او نیست و بنابر نظر برخی فقها، حکومت اسلامی موظف است دین او را پرداخت کند. بنابراین، مسئله ناتوانی از پرداخت بدهی با بی‌اعتنایی به اصل دین متفاوت است و همین تمایز نیز باید در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

بررسی حقوقی معضلات اجتماعی!

یکی از کمبود‌های مهم در حکمرانی کشور، نبود سازوکار فرهنگی برای رسیدگی به معضلات اجتماعی است؛ تا جایی که تلاش می‌شود این کمبود‌ها با نگاه‌های حقوقی برطرف شوند. یعنی یک مسئله فرهنگی-اجتماعی را با وضع قوانین صرفا حقوقی کنترل کنند و تنها با ابزار‌های قانونی برای حل مسئله تلاش شود.

قانون یکی از لوازم مهم و ضروری در حل بحران‌های اجتماعی است، اما به تنهایی برای حل آن کافی نیست. معضلات را ابتدا باید در پارادایم‌های درست تحلیل و بررسی کرد و سپس با ابزار‌های حقوقی، سیاسی و فرهنگی، به صورت سلبی و ایجابی، برای حل آن چاره‌اندیشی کرد. مهریه پیش از آنکه یک مسئله حقوقی باشد، یک مسئله اجتماعی است و باید با سیاست‌های اجتماعی آن را بررسی کرد و سپس از ابزار‌های قانونی برای حل آن بهره برد؛ نه اینکه آن را به صورت کاملاً حقوقی و ذیل سایر قوانین حقوقی بررسی کرد.

قوانینی که در این موضوع وضع می‌شوند، باید بسط فرهنگی داشته باشند و ابعاد فرهنگی موضوع را نیز دربر بگیرند. برای مثال، وقتی تصمیم بر کاهش ضمانت اجرایی مهریه گرفته می‌شود، باید به سایر حقوق و معضلات زنان نیز پرداخته شود و در یک تعادل فرهنگی، قوانین را پیش برد؛ حتی اگر جنبه حقوقی دیگر موارد کمتر باشد. برای مثال، لایحه منع خشونت علیه زنان با اصلاحات لازم می‌تواند بخشی از این تعادل فرهنگی را پیش ببرد، اما سال‌هاست در پستوی تصمیم‌گیری خاک می‌خورد.

ابزار‌های قانونی الزاماً به ایجاد فرهنگ صحیح منجر نمی‌شوند و اگر نسنجیده به کار برده شوند، به رشد ضدفرهنگ‌ها کمک می‌کنند. تعیین سقف ۱۴ سکه در ظاهر سبب ایجاد فرهنگ زندگی آسان و مهریه‌های سبک می‌شود، اما از آنجا که تعادل فرهنگی و حقوقی را برهم می‌زند، روش صحیحی برای پیش بردن این هدف نیست.

۱۴ سکه مبنای عرفی ندارد و از میانگین مهریه‌های معمول در جامعه کمتر است. در واقع، حکومت با این تصمیم، خواسته یا ناخواسته، جامعه را جبراً به سمت تعیین مهریه‌های سبک سوق می‌دهد، اما لوازم و ضرورت‌های این حرکت را در نظر نمی‌گیرد. ضمانت اجرایی حداقل باید براساس عرف معقول جامعه باشد، نه کمتر از آن. عدم تصمیم‌گیری صحیح و ایجاد تعادل میان برقراری عدالت و فرهنگ‌سازی اسلامی که وظایف حکومت هستند، موجب می‌شود هیچ‌کدام از اهداف محقق نشوند.

قوانین حقوقی به تنهایی توان کنترل و مدیریت صحیح و کامل جامعه را در یک ساختار قانونی صرف ندارند و هیچ نظامی صرفاً با وضع قوانین نمی‌تواند یک جامعه آرمانی و مطلوب ایجاد کند. اخلاق، مهم‌ترین رکن و مؤلفه یک جامعه آرمانی و متعادل است و بدون در نظر گرفتن آن، نمی‌توان انسان‌ها را در چارچوب‌های خشک قانونی در مسیر سعادت قرار داد.

قوانین اسلام نیز در کنار روح توحیدی و اخلاق اسلامی کارآمد هستند و مناسک به تنهایی سعادت انسان را رقم نمی‌زنند. بنابراین، صرفاً با وضع قانون نمی‌توان جلوی سوءاستفاده افراد مغرض را گرفت؛ هرچند می‌توان به نوعی آن را کاهش داد. برخی افراد، هم از زنان و هم از مردان، با غرض‌ورزی زندگی مشترک خود را برای منافع مادی نابود می‌کنند و این مسئله قابل انکار نیست، اما با صرف وضع قانون نمی‌توان جلوی سوءاستفاده یک گروه را گرفت و تنها با ایجاد جامعه‌ای توحیدی است که این موارد از بین می‌روند.

از سوی دیگر، این موارد عمومیت ندارند و بخش بسیار کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان برای کنترل عده کوچکی از جامعه، قوانینی وضع کرد که همه جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. مسئله اصلی در چنین شرایطی آن است که قانون‌گذاری از جایگاه خود خارج نشود و به جای آنکه به تنهایی بار حل یک معضل فرهنگی و اجتماعی را بر دوش بکشد، در کنار سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی قرار گیرد.

مسئله مهریه در نهایت تنها مسئله تعداد سکه‌ها یا میزان ضمانت اجرایی آن نیست. آنچه اهمیت دارد، نسبت میان قانون، عرف، حقوق، فرهنگ و اخلاق است. اگر قرار است مهریه از جایگاه یک ابزار اقتصادی خارج شود، این هدف صرفا با تغییر ضمانت اجرایی حاصل نمی‌شود؛ بلکه باید زمینه‌های فرهنگی و اخلاقی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین اگر قرار است از حقوق زنان حمایت شود و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود، این هدف نیز صرفاً با قانون‌گذاری حقوقی محقق نخواهد شد.

از این منظر، مسئله اصلی نه صرفاً تعیین یا عدم تعیین سقف مهریه، بلکه چگونگی ایجاد تعادل میان عدالت، ضمانت اجرای حقوق، فرهنگ‌سازی اسلامی و واقعیت‌های اجتماعی است. هر تصمیمی که در این زمینه گرفته می‌شود، باید بتواند میان این ابعاد پیوند برقرار کند؛ زیرا قانون، هرچند ابزار مهمی برای نظم اجتماعی است، بدون پشتوانه فرهنگی و اخلاقی نمی‌تواند به تنهایی جامعه را به سمت الگوی مطلوب هدایت کند.

در چنین شرایطی، توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی مهریه در کنار بررسی حقوقی آن ضرورتی انکارناپذیر است. اگر قانون بدون توجه به این ابعاد وضع شود، ممکن است در ظاهر بخشی از مسئله را کنترل کند، اما در لایه‌های عمیق‌تر، تعادل موجود میان حقوق و فرهنگ را برهم می‌زند. از همین رو، هرگونه اصلاح در قانون مهریه باید نه فقط از منظر کاهش حبس یا تغییر ضمانت اجرایی، بلکه در چارچوبی وسیع‌تر و با توجه به جایگاه خانواده، اخلاق، حقوق زن و مرد و الگوی اسلامی زیست اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

*محمدرضا فاضلی، ادوار انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر*

انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است*