اجرای افزایش ظرفیت تخصص پزشکی نیاز به اصلاحات اساسی دارد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دسترسی به پزشک متخصص، یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان عزیز در سراسر کشور است. در مراجعات مردمی به دفاتر نمایندگی، همواره بر اهمیت تأمین متخصص در بیمارستان‌های تازه‌تأسیس شهرستان‌ها و کاهش صف‌های انتظار در مطب‌ها تأکید می‌شود. این موضوع، تنها یک نیاز جاری نیست، بلکه با نگاهی به آینده و پیش‌بینی حرکت کشور به سوی جامعه سالمند، یک ضرورت استراتژیک است؛ چرا که تربیت هر متخصص حداقل ۱۲ سال زمان می‌برد و ما باید از امروز برای نیاز‌های دو دهه آینده برنامه‌ریزی کنیم تا در آینده با کمبود نیروی متخصص رو‌به‌رو نشویم.

در بررسی‌های صورت گرفته بر روی روند پذیرش تخصص در دهه گذشته، متوجه می‌شویم که در برخی از رشته‌های حیاتی و مورد نیاز جامعه، رشد ظرفیت‌ها با سرعت لازم همراه نبوده است. برای نمونه، در رشته «اورولوژی» که یکی از نیاز‌های اساسی نظام سلامت است، روند پذیرش در ۱۰ سال اخیر در ۶ دانشگاه بزرگ کشور رشد مثبت مورد انتظار را نداشته و حتی با یک عقب‌گرد (رشد منفی ۲ درصد) مواجه بوده است. همچنین این رویکرد در رشته گوش و حلقو بینی و چشم پزشکی نیز وجود داشته است به گونه‌ای که در رشته گوش و حلق و بینی در ۷ دانشگاه بزرگ کشور تهران. بهشتی. ایران. شیراز. اصفهان. مشهد. تبریز) در ده سال ثابت بوده است و همچنین در رشته چشم پزشکی در همین دانشگاه‌ها در ده سالتن‌ها سه نفر افزایش ظرفیت داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که در توزیع ظرفیت‌های تخصصی، نیاز به یک بازنگری جامع و واقع‌بینانه وجود دارد تا تخصص‌ها بر اساس نیاز واقعی جامعه و هرم جمعیتی توزیع شوند.

در همین راستا، مجلس محترم در برنامه هفتم پیشرفت (بند «پ» ماده ۶۹)، با هدف تسهیل دسترسی مردم به متخصص و کاهش فشار کاری بر رزیدنت‌ها، وزارت بهداشت را مکلف به افزایش سالیانه ۱۲ درصدی ظرفیت‌ها کرده است. این تصمیم ملی، گامی بلند برای ارتقای کیفیت درمان و بهبود کیفیت زندگی پزشکان متخصص در حال آموزش است. اما با گذشت دو سال از اجرای این ماده، به نظر می‌رسد در نحوه توزیع این افزایش ظرفیت، نیاز به اصلاحات اجرایی احساس می‌شود.

مشاهده می‌شود که بخشی از این افزایش ظرفیت به رشته‌هایی اختصاص یافته است که پیش از این نیز با چالش تکمیل ظرفیت رو‌به‌رو بودند و صندلی‌های خالی داشتند. در حالی که اولویت اصلی ما در این رشته‌ها باید ایجاد مشوق باشد.

برای آنکه اهداف قانون برنامه هفتم به طور کامل محقق شود و دسترسی مردم به متخصص تغییر محسوسی پیدا کند، پیشنهاد می‌شود رویکرد توزیع ظرفیت‌ها به شرح زیر بازنگری شود:

اولاً، افزایش ظرفیت حداقل ۱۲ درصدی در اولویت اول به رشته‌های پرتقاضا اختصاص یابد و این تخصص‌ها در دانشگاه‌های مادر در مراکز استان‌هایی که فاقد این رشته‌ها هستند، راه‌اندازی شوند تا متخصص در نزدیکی‌ترین فاصله با مردم باشد.

ثانیاً، در مورد رشته‌های کم‌تقاضا که با مشکل صندلی خالی مواجه هستند، به جای افزایش عددی ظرفیت (که منجر به افزایش صندلی‌های خالی می‌شود)، از ابزار‌های تشویقی استفاده شود. ایجاد مشوق‌های معیشتی، اصلاح نظام پرداخت و در نظر گرفتن تسهیلات رفاهی برای متعهدین در مناطق محروم، راهکار مؤثرتری برای جذب استعداد‌ها به این رشته‌هاست تا بدون نیاز به افزایش کاغذی ظرفیت، صندلی‌های خالی تکمیل شوند.

با تغییرات مدیریتی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، امیدواریم امسال شاهد رویکردی جدید در تخصیص و توزیع ظرفیت‌ها باشیم.

اگر بتوانیم با یک برنامه‌ریزی دقیق، تخصص‌های حیاتی را در مراکز استان‌ها مستقر کنیم و فشار کاری رزیدنت‌ها را با توزیع درست ظرفیت کاهش دهیم، نه تنها کیفیت درمان ارتقا می‌یابد، بلکه رضایت خاطر مردم از نظام سلامت به شدت افزایش خواهد یافت. امیدواریم با همکاری متقابل مجلس و وزارت بهداشت، تا پایان برنامه هفتم، شاهد تحولی واقعی در دسترسی مردم به پزشک متخصص باشیم.