تخصیص ارز ترجیحی در شرایط کنونی اقتصاد ایران را میتوان نوعی خودزنی دانست. امری که هم توزیع رانت را در میان واردکنندگان افزایش داده و هم کسری بودجه ایجاد میکند. نتیجه همه این موارد چیزی جز ایجاد مانع در مسیر خنثیسازی تحریمها و افزایش تاثیر تحریمها نیست.
سال۹۷ متوسط اختلاف نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی با بازار آزاد حدود ۶هزار و ۵۸۳ تومان بود که با توجه به میزان ارزی که پرداخت شد حدود ۲۱۰هزار و ۶۶۲میلیارد تومان بهعنوان مابهالتفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد نصیب تعداد محدودی واردکننده شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت:قطعا ارز ۴۲۰۰ برای تهیه دارو و گندم در سال آینده حذف نخواهد شد و این اقلام با ارز ترجیحی به دست مردم خواهد رسید.
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل طی نامهای خطاب به رئیس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت نسبت به تصمیم اتخاذ شده برای حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
یکی از نقصهای رویکرد صدا و سیما نسبت به حذف ارز ترجیحی این بود که درباره جبران آثار تورمی آن هیچ صحبتی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
ارز ترجیحی برای دارو و گندم حذف نمیشود و دولت برنامه جداگانهای برای آن دارد/فساد و رانت در ارز ترجیحی گندم و دارو نیز وجود دارد.
دولت باید میزان تاثیرگذاری نهادههای دامی در محصول نهایی بعد از ارز ترجیهی را بررسی و مدیریت کند.
دولت باید تا 3 ماه آینده قیمت نهادههای دامی را با قیمت ارز ترجیحی محاسبه کند.
باتوجه به افزایش احتمالی تورم بعد از حذف ارز ترجیحی ، دولت باید راهکاری برای کاهش آسیب به معیشت و افزایش قدرت خرید مردم ارائه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با دانشجو:
در دولت گذشته شاهد روش اشتباهی در نحوه تخصیص ارز ترجیحی بودیم که این روش، تخصیص ارز برای واردات بود.
ارز 4200 تومانی موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده و تولید را مشکل مواجه کرده است.
ارز ترجیهی با رویکرد استفاده از «کارتهای اعتباری» به سرانه مصرف تعلق میگیرد.
ما به دنبال این هستیم که به جای تخصیص ارز به واردات، تخصیص ارز به مصرف را در دستور کار قرار دهیم.
ارز ترجیهی نزدیک به 80 درصد کالای اساسی در طول چندسال گذشته حذف شده و قیمت آنها براساس نرخ نیمایی است؛ به همین دلیل حذف ارز ترجیهی موجب تورم بر این کالاها نخواهد شد.
خدابخشی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
دولت به دنبال این است که با منابع آزاده شده از حذف ارز ترجیحی به دهک های پایین جامعه یارانه نقدی پرداخت کند.
میزان بودجه برای ارز ترجیحی از 8 به 12.6 میلیارد دلار در سال جاری و برای سال آینده قطعا از این مقدار نیز بیشتر خواهد شد.
مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
تئوری ارز ترجیحی و نظام چند نرخی به عقیده کارشناسان موفق نیست، در کشور ما هم به هدف نرسید، صدماتی هم زد.
حذف ارز 4200 تومانی قدری قیمت ها را بالا می برد اما تاثیری در تورم ندارد.
این بیماری اقتصادی باید به زودی درمان شود.
باید روش های جایگزین را پیدا کنیم تا فشار بر مردم کمتر شود.
حسین میرزایی گفت: هنوز آثار تنشهای روانی ناشی از کرونا التیام پیدا نکرده و ممکن است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقابل اینکه به مردم مبلغی یارانه پرداخت شود، باز هم قدرت خرید مردم جبران نشود، لذا برای این موضوع مهم باید الزاماتی لحاظ شود.
نماینده آستارا و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به ناهمخوانی درآمدها و هزینهها در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با اعتیاد اقتصاد به ارز ترجیحی مواجه هستیم که تداوم آن خسارات بیشتری به بار خواهد آورد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال ۹۹، هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور اضافه شده است که نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بود.
با توجه به اینکه دولت سیزدهم در آستانه تدوین نخستین بودجه خود برای سال ۱۴۰۱ است، بررسی مسائل مرتبط با تراز پرداخت و حل مشکل کسری بودجه در روزهای آتی بسیار اهمیت دارد.
لایحه حذف ارز ترجیحی یا همان لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر» با قید دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: زمانی که ما ارز به واردکنندگان میدهیم، یک میز درست میکنیم که یک نفر پشت آن نشسته که امضای طلایی دارد و انتخاب میکند به کسی که سمت دیگر میز نشسته، ارز ترجیحی بدهد یا خیر و اینجا خود یک محل فساد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده گفت: لایحه ای برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی در جهت حمایت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد.