نگاهی به مکانیسم ماشه یا اسنپ بک/ نه کاغذپاره است، نه بلای خانمان سوز!

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ مکانیسم ماشه (Snapback) یکی از اجزای کلیدی توافق هسته‌ای ایران (برجام) است که در صورت نقض تعهدات از سوی ایران یا سایر طرف‌ها، به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران منجر می‌شود. این مکانیسم که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده، یکی از نقاط بحث‌برانگیز در اجرای توافق برجام بوده است. از یک طرف، طرف‌های غربی تلاش دارند تا از آن برای تضمین پایبندی ایران به تعهداتش استفاده کنند، و از سوی دیگر، ایران این مکانیسم را به‌عنوان یک ابزار فشار خارجی می‌بیند که می‌تواند دوباره تحریم‌های شدید را علیه کشور فعال کند.

مکانیسم ماشه چیست؟

مکانیسم ماشه که به‌طور رسمی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید، به‌عنوان یک سازوکار اجرایی در توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 (برجام) تعریف می‌شود. این مکانیسم به کشورهای عضو برجام این امکان را می‌دهد که در صورت نقض تعهدات ایران یا هر یک از طرف‌های دیگر توافق، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را به‌طور خودکار بازگردانند. در واقع، این سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌محض تشخیص نقض تعهدات از سوی ایران، فرآیند بازگشت تحریم‌ها به‌صورت خودکار آغاز می‌شود و نیازی به رأی‌گیری یا موافقت اعضای شورای امنیت ندارد.

فعال‌سازی این مکانیسم شامل مراحل خاصی است:

1. شکایت از نقض تعهدات: یکی از کشورهای عضو برجام باید اعلام کند که ایران به تعهدات خود عمل نکرده است.

2. ارجاع به کمیسیون مشترک برجام: موضوع به کمیسیون مشترک برجام ارسال می‌شود تا در این کمیسیون اختلافات حل شود.

3. فرصت ۳۰ روزه: اگر اختلافات حل نشود، طرف شاکی می‌تواند پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهد.

4. فعال شدن تحریم‌ها: اگر شورای امنیت در مدت ۳۰ روز هیچ‌گونه تصمیمی برای تمدید تعلیق تحریم‌ها نگرفته باشد، تحریم‌ها به‌طور خودکار فعال می‌شوند.

این مکانیسم از ویژگی‌های خاصی برخوردار است، از جمله این‌که نیاز به رأی‌گیری ندارد و حتی اگر کشورهایی مانند چین یا روسیه بخواهند مانع آن شوند، باز هم به دلیل خودکار بودن، تحریم‌ها دوباره برقرار خواهند شد.

قطعنامه‌های شورای امنیت و اهمیت آن‌ها

قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که تحت چارچوب برجام صادر شده‌اند، به‌ویژه قطعنامه ۲۲۳۱، نقش مهمی در ساختار اجرایی برجام دارند. این قطعنامه‌ها به‌طور مشخص تحریم‌هایی را علیه ایران لغو یا تعلیق کردند و برخی از محدودیت‌ها را برای مدت معین حفظ کردند. نکته اصلی این است که در این قطعنامه‌ها، بیشتر تمرکز بر مسائل هسته‌ای و فعالیت‌های نظامی ایران است و عمدتاً به محدودیت‌های هسته‌ای مربوط می‌شوند.

یکی از نکات مهم در ارزیابی این قطعنامه‌ها این است که آیا این تحریم‌ها تأثیر واقعی و عملی بر اقتصاد ایران داشته‌اند؟ در بیشتر موارد، قطعنامه‌های شورای امنیت صرفاً به فعالیت‌های هسته‌ای، برنامه موشکی و تجارت سلاح‌های ایران پرداخته و هیچ‌کدام از تحریم‌های گسترده‌ای که بر کل سیستم اقتصادی ایران تأثیر می‌گذارند، در این قطعنامه‌ها گنجانده نشده است. به عبارت دیگر، تحریم‌های شورای امنیت بیشتر بر فعالیت‌های هسته‌ای و مرتبط با آن متمرکز شده‌اند و تحریم‌هایی مانند تحریم‌های نفتی یا تحریم‌های فراگیر اقتصادی علیه ایران در این قطعنامه‌ها به‌طور مستقیم ذکر نشده‌اند.

این نکته نشان می‌دهد که تحریم‌های شورای امنیت، برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها بیان کرده‌اند، از شدت کمتری برخوردارند و عمدتاً مربوط به محدودیت‌های خاص هستند که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت کلی اقتصاد ایران نمی‌گذارند.

این پرسش در حالی مطرح است که قطعنامه‌های شورای امنیت چنین تحریم‌هایی را مستقیماً شامل نمی‌شوند. پاسخ این است که آمریکا و سایر کشورهای غربی به‌صورت یک‌جانبه تحریم‌هایی علیه ایران اعمال کرده‌اند که تأثیرات عملی گسترده‌تری بر اقتصاد ایران دارند. تحریم‌های آمریکا که به‌ویژه تحت سیاست «فشار حداکثری» اعمال شده‌اند، شامل تحریم‌های نفتی، بانکی و تجاری هستند که تأثیرات بزرگی بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند.

مکانیسم ماشه و تحریم‌های آمریکا

یکی از نکات حائز اهمیت این است که مکانیسم ماشه و تحریم‌های شورای امنیت در مقایسه با تحریم‌های یک‌جانبه و فراسرزمینی که توسط ایالات متحده اعمال می‌شوند، تأثیرات کمتری بر ایران دارند. در حقیقت، تحریم‌های آمریکا که شامل تحریم‌های بانکی، نفتی و تجاری هستند، به‌طور مستقیم به فعالیت‌های کلیدی اقتصادی ایران، از جمله تجارت نفت و سیستم بانکی، ضربه می‌زنند.

از سوی دیگر، تحریم‌های شورای امنیت بیشتر به محدودیت‌های هسته‌ای و برخی برنامه‌های نظامی ایران پرداخته‌اند و به‌طور عمده بر تجارت عمومی و بخش‌های اقتصادی ایران تأثیر ندارند. به عبارت دیگر، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت که به‌واسطه فعال‌سازی مکانیسم ماشه ممکن است صورت گیرد، تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد و نمی‌تواند به اندازه تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند.

توافق‌های بین‌المللی مشابه

در این بخش، به بررسی توافق‌های بین‌المللی مشابه می‌پردازیم که نشان می‌دهد خروج یک کشور از یک توافق بین‌المللی لزوماً باعث انحلال آن توافق نمی‌شود.

1. اصل تفکیک مسئولیت عضو ناقض (Separability of Defaulting Party’s Responsibility)

در حقوق بین‌الملل، اصل تفکیک مسئولیت عضو ناقض به این معنا است که نقض معاهده یا خروج یک کشور از آن، به خودی خود موجب از بین رفتن تعهدات سایر کشورها نمی‌شود. در حقیقت، این اصل در کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ به‌طور واضح بیان شده است. طبق این اصل، نقض معاهده توسط یک کشور به خودی خود باعث بی‌اعتباری توافق برای دیگر اعضا نمی‌شود، مگر آنکه خروج از معاهده به‌گونه‌ای باشد که اساس معاهده را نابود کند.

این اصل در مورد برجام نیز صادق است. خروج آمریکا از برجام به‌هیچ وجه باعث انحلال توافق برای سایر طرف‌ها نشد. کشورهای باقی‌مانده در توافق، از جمله چین، روسیه، و اتحادیه اروپا، همچنان به تعهدات خود در برجام پایبند ماندند و هیچ‌کدام از آن‌ها تصمیم به فسخ یا انحلال برجام نگرفتند.

2. پرونده نامیبیا (ICJ Advisory Opinion, 1971)

یکی از موارد مشهور در حقوق بین‌الملل که اصل بقای معاهده را در برابر نقض یا خروج یک طرف از آن تأکید می‌کند، پرونده نامیبیا است. در این پرونده، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا و نقض حقوق بین‌الملل توسط این کشور، باعث زوال تعهدات دیگر کشورها نسبت به این وضعیت نخواهد شد. دیوان تأکید کرد که عدم اجرای تعهدات توسط یک طرف باعث بی‌اعتباری یا زوال تعهدات سایر طرف‌ها نمی‌شود.

این نظریه مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به‌عنوان یک مرجع حقوقی در تفسیر برجام نیز استفاده شود. همان‌طور که در برجام، خروج آمریکا از توافق باعث نمی‌شود که ایران و سایر کشورهای عضو توافق از تعهدات خود دست بکشند.

3. پروتکل کیوتو و توافق پاریس (Kyoto Protocol / Paris Agreement)

در موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و توافق پاریس نمونه‌های خوبی از توافقات مشابه هستند. در سال ۲۰۰۱، آمریکا از پروتکل کیوتو خارج شد، اما سایر کشورهای عضو به اجرای آن ادامه دادند. مشابه این اتفاق در توافق پاریس نیز رخ داد. در سال ۲۰۱۷، دولت ترامپ اعلام کرد که آمریکا از توافق پاریس خارج می‌شود، اما سایر کشورهای عضو به اجرای این توافق ادامه دادند و در نهایت دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ به توافق پاریس بازگشت.

با توجه به توضیحات ارائه‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که مکانیسم ماشه در مقایسه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا تأثیر کمتری بر ایران خواهد داشت. این مکانیسم بیشتر به مسائل هسته‌ای ایران مربوط است و به‌طور خاص تحریم‌هایی را علیه برنامه هسته‌ای ایران اعمال می‌کند. در حالی که تحریم‌های آمریکا که بر اقتصاد کلی ایران تأثیر می‌گذارند، از جمله تحریم‌های نفتی و بانکی، دارای تأثیرات گسترده‌تری هستند.