از تحریم فرانچسکا آلبانیز تا زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل توسط آمریکا/آیا زمان انتقال مقر سازمان ملل فرا نرسیده است؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ در میانه شعله‌های بحران غزه و هم‌زمان با تداوم جنایات جنگی علیه ملت فلسطین، خبر تحریم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، از سوی ایالات متحده آمریکا، پرسشی بنیادین را دوباره به صدر گفتمان جهانی بازگرداند: آیا وقت آن نرسیده که مقر سازمان ملل متحد از نیویورک منتقل شود؟

تحریم جنجالی؛ ضربه به ساختار حقوق بشر بین‌المللی

تصمیم دولت آمریکا برای مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت ورود آلبانیز به خاک این کشور، نه‌تنها اقدامی تلافی‌جویانه در برابر صدای روشنگر یک مقام حقوق بشری، بلکه نشانه‌ای خطرناک از عبور کامل واشنگتن از اصول حقوق بین‌الملل و مصونیت نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است.

فرانچسکا آلبانیز، چهره‌ای سرشناس در عرصه حقوق بشر و عدالت بین‌المللی، بارها در گزارش‌های خود به‌طور مستند به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و دیگر مناطق اشغالی اشاره کرده و همچنین نقش شرکت‌های بین‌المللی مانند آلفابت (گوگل)، آمازون، مایکروسافت، لاکهید مارتین، کاترپیلار و حتی دانشگاه MIT را در حمایت از زیرساخت‌های اشغالگری اسرائیل فاش کرده است.

در آخرین اقدام، دفتر او فهرستی از ۴۸ شرکت، مؤسسه مالی و آموزشی را منتشر کرد که از اشغالگری اسرائیل سود برده یا در جنایات جنگی مشارکت غیرمستقیم دارند. همین گزارش باعث شد ایالات متحده دست به تحریم او بزند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با زبانی تهدیدآمیز اعلام کرد این اقدام در پاسخ به «تلاش‌های آلبانیزه برای سوق دادن دادگاه کیفری بین‌المللی به تحقیق درباره مقامات آمریکایی و اسرائیلی» بوده است.

تضعیف تعهدات واشنگتن به‌عنوان میزبان سازمان ملل

تحریم یک کارشناس رسمی و مستقل سازمان ملل، پرسش‌های حقوقی مهمی را درباره پایبندی آمریکا به توافق‌نامه مقر (۱۹۴۷) برانگیخته است. طبق این توافق‌نامه، ایالات متحده متعهد است زمینه فعالیت آزاد و بی‌طرفانه سازمان ملل و دسترسی نمایندگان و کارشناسان بین‌المللی به نشست‌ها و جلسات این نهاد را فراهم کند.

با اعمال تحریم علیه آلبانیز که تبعه ایتالیاست و از ژنو فعالیت می‌کند  ورود او به نیویورک غیرممکن شده و امکان حضورش در رویدادهای سازمان ملل از جمله مجمع عمومی، سلب می‌شود. این در حالی است که کارشناسان ویژه سازمان ملل باید از مصونیت عملکرد مستقل و غیرسیاسی برخوردار باشند.

آلبانیز، در واکنش به این تصمیم، آن را با صراحت «روش‌هایی ارعاب‌گرایانه و مافیایی» توصیف کرده و گفته است این تصمیم نه از سوی یک دولت دیکتاتور، بلکه از جانب کشوری اتخاذ شده که مدعی پیشگامی در دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان است.

این نخستین بار نیست که آمریکا از موقعیت میزبانی‌اش برای اعمال فشار یا ممانعت از ورود افراد به خاک خود سوءاستفاده می‌کند. در سال ۱۹۸۸، ایالات متحده از صدور ویزا برای یاسر عرفات، رهبر وقت سازمان آزادی‌بخش فلسطین، خودداری کرد. سازمان ملل، برای حفظ بی‌طرفی، مجبور شد نشست خود را موقتاً به ژنو منتقل کند.

در سال ۲۰۱۹ نیز، آمریکا از ورود ۱۸ دیپلمات روس به نیویورک ممانعت کرد؛ همین مسئله موجب شد روسیه طرح انتقال نشست‌های کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل (مربوط به خلع سلاح) به کشوری بی‌طرف را مطرح کند. همان سال، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ایران نیز به‌طور تلویحی از ایده انتقال مقر سازمان ملل حمایت کرد و گفت:«اگر در مورد انتقال مقر سازمان ملل رأی‌گیری شود، ایران به انتقال آن به کشوری امن‌تر و با دیدگاهی بازتر رأی خواهد داد.»

در واقع، محدودیت‌های مکرر در صدور ویزا، رفتارهای جانبدارانه و استفاده ابزاری از موقعیت میزبانی، اصل بی‌طرفی زمین میزبان سازمان ملل را بارها زیر سؤال برده است.

هزینه‌ی گفتن حقیقت

کریس هجز، خبرنگار کهنه‌کار آمریکایی، در گزارشی تحلیلی می‌نویسد که آلبانیز در حال حاضر با تهدید به قتل، تخریب شخصیت و فشارهای بی‌سابقه از سوی لابی‌های اسرائیل و آمریکا مواجه است؛ زیرا نه‌تنها گزارش‌هایی درباره جنایات جنگی اسرائیل ارائه داده، بلکه دولت‌ها و شرکت‌هایی را که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این جنایات مشارکت داشته‌اند، به‌روشنی شناسایی کرده است.

او در گزارش معروف خود با عنوان «نسل‌کشی به‌مثابه ابزار استعمارزدایی» به‌صراحت نوشت که آنچه در غزه رخ می‌دهد، مجموعه‌ای از رفتارهای سازمان‌یافته شامل قتل‌های سیستماتیک، آوارگی اجباری، تخریب بیمارستان‌ها و نابودی زیرساخت‌های حیاتی برای ادامه حیات جمعی است؛ و همه این‌ها طبق تعاریف حقوق بین‌الملل، مصداق بارز نسل‌کشی هستند.

آلبانیزه همچنین هشدار داده است که اگر سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، آگاهانه در این روند مشارکت یا سکوت کرده باشند، ممکن است در آینده به‌لحاظ حقوقی پاسخ‌گو شناخته شوند.

تحریم فرانچسکا آلبانیز، به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت آمریکا نه‌تنها در قبال جنایات رژیم صهیونیستی موضع بی‌طرف ندارد، بلکه از قدرت میزبانی خود برای سرکوب و ساکت‌کردن صداهای مستقل استفاده می‌کند.

اقدامی که امروز علیه آلبانیز صورت گرفت، می‌تواند الگویی خطرناک برای دیگر کشورها باشد. کشورهایی که ممکن است از آن برای مقابله با کارشناسان حقوق بشری استفاده کنند. به بیان ساده‌تر، این روند اگر بی‌پاسخ بماند، در آینده هیچ کارشناسی جرئت نخواهد کرد درباره قربانیان واقعی سخن بگوید.

همه این تحولات، یک پرسش جدی را پیش روی جامعه جهانی قرار داده است: آیا ادامه میزبانی سازمان ملل توسط کشوری که تعهداتش را زیر پا می‌گذارد، قابل‌قبول است؟

شاید انتقال کامل مقر سازمان ملل، به‌لحاظ لجستیکی و سیاسی در کوتاه‌مدت ممکن نباشد. اما افزایش مطالبه‌گری جهانی برای انتقال بخش‌هایی از فعالیت‌های این نهاد به کشورهای بی‌طرف، می‌تواند به عنوان یک اقدام نمادین و مؤثر، مانعی در برابر سیاست‌های ارعاب‌گرایانه دولت‌ها باشد.

همچنین بازنگری و به‌روزرسانی توافق‌نامه مقر ۱۹۴۷ باید در اولویت جامعه بین‌المللی قرار گیرد؛ تا حقوق کارشناسان و فعالان حقوق بشر در برابر تهدیدات سیاسی، بیش از پیش تقویت شود.

دهه‌هاست ایالات متحده با شعارهایی چون حقوق بشر، دموکراسی و قانون‌گرایی جهانی، در مجامع بین‌المللی نقش‌آفرینی کرده است. اما اکنون، با اقداماتی چون تحریم کارشناسان حقوق بشر، تحریم دادگاه کیفری بین‌المللی و حمایت بی‌قید و شرط از جنایات رژیم اسرائیل، آن نقاب‌ها به‌سرعت کنار می‌روند.

تحریم فرانچسکا آلبانیز فقط یک پرونده فردی نیست؛ بلکه نمادی است از فروپاشی اخلاقی نظام بین‌الملل تحت سیطره یک قدرت غالب.

شاید زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی به‌جای اعتماد به قدرت‌های هژمونیک، ساختاری جدید و متوازن را برای دفاع از حقوق بشر و صلح جهانی بنا نهد  ساختاری که صدای کارشناسان مستقل را نه تهدید، که شنیده و حمایت کند.