در گفتگو با دانشجو تشریح شد؛
محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: یکی از چالش‌های نظام حقوق کار ما همین قراردادهای پنهانی کار است و در سال جاری که حقوق کارگران با افزایش ۵۷ درصدی همراه است، بدون تردید تعداد قراردادهای پنهانی کار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: مراد از قراردادهای پنهانی قراردادهایی هستند که به طور شفاهی بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود و سوال مهم در این میان این است که اگر قرارداد مکتوبی بین آن‌ها وجود نداشته باشد، آیا باز هم کارگر می‌تواند برای دریافت حق و حقوق خود اقدام کند یا خیر که در ادامه به تشریح این مسئله می‌پردازیم.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند که قرارداد کار یا کتبی و یا شفاهی است و در نظام کارگری و کارفرمایی ما و در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز بر خلاف سایر موضوعات حقوقی، اینگونه نیست که صرفا به قرارداد کتبی نگاه کنند.
مهاجری همچنین یادآور شد: در مورد مسائل حقوقی دیگر اگر به طور شفاهی قراردادی بین دو فرد بسته شده باشد، به احتمال زیاد دعوای آن‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
وی اضافه کرد: در دعاوی بین کارگر و کارفرما به جهت همین فرار از قانونی که محقق می‌شود و کارفرما قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌کند و اگر هم قراردادی نوشته شود، نسخه‌ای از آن را در اختیار کارگر قرار نمی‌دهد تا شکایتی علیه او مطرح شود.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: با توجه به آگاهی از این آسیب، قانون به درستی این موضوع را پیش بینی کرده است و بر این اساس حتی اگر قرارداد شفاهی هم باشد، امکان شکایت وجود دارد.
مهاجری تاکید کرد: بنابر قانون فوق اگر کارگری وجود دارد که قرارداد مکتوب با کارفرمای خود ندارد، می‌تواند برای دریافت حق و حقوق خود به مراجع مربوطه شکایت کند و مرجع رسیدگی به این شکایات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
وی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر سامانه‌ای با عنوان سامانه جامع روابط کار طراحی و پیش بینی شده است و کارگران می‌توانند شکایات خود را از این طریق ثبت و پیگیری کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اثبات اینکه فردی به عنوان کارگر با قرارداد شفاهی برای کارفرمای خود کار کرده است یا از طریق استشهادیه و شهود امکان پذیر است یا اینکه کارگر باید حقوق و دستمزد خود را به صورت نقدی دریافت نکند و واریزی کارفرما به حساب شخصی کارگر، راه حل خوبی برای دریافت حق و حقوق او محسوب می‌شود.
مهاجری یادآور شد: توالی واریز حقوق برای کارگر نشان می‌دهد که فرد کارگر در جایی مشخص برای کارفرمای خود کار می‌کرده است و اگر کارفرما بگوید که مبلغ واریزی بابت بدهی بوده، باید اثبات کند که چه بدهی به فرد شاکی داشته است.
وی همچنین تاکید کرد: اولین حق قانونی کارگر تعطیلی روز یازدهم اردیبهشت یعنی «روز کارگر» است و هیچ کارفرمایی نمی‌تواند کارگر را در این روز ملزم به انجام کار کند و خود این حق متاسفانه گاهی ادا نمی‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: سایر حق و حقوق قانونی کارگر شامل مواردی چون پرداخت حداقل دستمزد به کارگر است که توسط دولت تعیین می‌شود و در صورت اینکه مبلغ کمتری به کارگر پرداخت شود و کارگر شکایت کند، هیئت‌های تشخیص به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق کارگر حکم می‌دهند که حق و حقوق او به طور کامل پرداخت شود.
مهاجری اضافه کرد: هر کارگر در طول یک سال ۳۰ روز حق مرخصی دارد و بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود مثل حق مرخصی تعیین شده مشخص مطلع نیستند و کارفرما به او ظلم کرده و تعداد روزهای مرخصی کارگر را کمتر محاسبه می‌کند.
وی همچنین یادآور شد: پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان عیدی به کارگران هم موضوع مهمی است که بسیاری از کارگران اطلاعات درستی از آن ندارند و با مراجعه و شکایت می‌توانند مابه‌التفاوت عیدی پرداخت نشده خود را دریافت کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: مهمترین موضوعی که کارگران برای دریافت آن به هیئت‌های تشخیص مراجعه می‌کنند، سنوات است و سنوات شامل یک ماه حقوق اضافه به ازای یک سال کار کردن در مکانی مشخص است که به کارگر تعلق می‌گیرد.
ارسال نظرات