سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: اصلاح قانون حمل سلاح باید با هدف گسترش امنیت انجام شود/ جلوگیری از استفاده نابجا از سلاح، از جمله اهداف اصلاح این قانون است

محمود عباس‌زاده در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: قانون حمله سلاح توسط نیروی انتظامی مربوط به 28 سال پیش است که البته قانون بسیار خوب و جامعی است. دولت در لایحه جدیدی که مجلس ارسال کرده است، به دنبال شفاف سازی برخی از بندهای قانون حمل سلاح است؛ درواقع پیش نویس این قانون در اختیار مجلس قرار گرفته تا بررسی‌های لازم بررروی آن انجام بگیرد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مشاوران کمیسیون امنیت ملی و کمیته‌های تخصصی درحال بررسی لایحه دولت هستند تا این قانون جامع‌تر و شفاف‌تر از گذشته شود. جلوگیری از استفاده نابجا از اسلحه، استفاده قانونی از اسلحه برای گسترش و تامین امنیت و همچنین، حفظ جان ماموران از تعرض افراد مسلح، مهم‌ترین اهداف لایحه پیشنهادی دولت محسوب می‌شود. اصلاح قانون حمل سلاح باید با هدف تعمیق و گسترش امنیت انجام بگیرد.