محمود عباسزاده در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: تمامی موارد مرتبط با استفاده از سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در قانون حمل سلاح به صورت دقیق پیش بینی شده است. قرار نیست چیز جدیدی به قانون حمل سلاح اضافه بشود و هنوز هیچ مصوبه جدیدی در این زمینه نداریم. در پیش نویس لایحه دولت، صرفا مواردی برای شفاف سازی برخی از بندهای قانون استفاده از سلاح پیشنهاد شده است. کمیسیون امنیت ملی، بند به بند و کلمه به کلمه لایحه پیشنهادی دولت را با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان نهادهای دیگر بررسی میکند.
محمود عباسزاده در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: قانون حمله سلاح توسط نیروی انتظامی مربوط به 28 سال پیش است که البته قانون بسیار خوب و جامعی است. دولت در لایحه جدیدی که مجلس ارسال کرده است، به دنبال شفاف سازی برخی از بندهای قانون حمل سلاح است؛ درواقع پیش نویس این قانون در اختیار مجلس قرار گرفته تا بررسیهای لازم بررروی آن انجام بگیرد. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، مشاوران کمیسیون امنیت ملی و کمیتههای تخصصی درحال بررسی لایحه دولت هستند تا این قانون جامعتر و شفافتر از گذشته شود. جلوگیری از استفاده نابجا از اسلحه، استفاده قانونی از اسلحه برای گسترش و تامین امنیت و همچنین، حفظ جان ماموران از تعرض افراد مسلح، مهمترین اهداف لایحه پیشنهادی دولت محسوب میشود. اصلاح قانون حمل سلاح باید با هدف تعمیق و گسترش امنیت انجام بگیرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: تمامی موارد مرتبط با استفاده از سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در قانون حمل سلاح به صورت دقیق پیش بینی شده است و لذا قرار نیست چیز جدیدی به قانون حمل سلاح اضافه بشود.
عزیزی با بیان اینکه ثبات قوانین امری ضروری و تغییرات آن برای جامعه موثر است، گفت: برخی از قوانین فعلی در خصوص بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای انتظامی نیازمند اصلاح و تغییر است.
کد خبر: ۹۹۵۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
واکنش دادستان کل کشور به مطالبه اصلاح «قانون بکارگیری اسلحه»:
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص قانون بکارگیری اسلحه گفت: مافاقد قانون نیستیم منتهی متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود لذا دستگاه قضایی اعلام آمادگی کرده و با همکاری نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود.
در پی شهادت جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز، در درگیری با اراذل و اوباش در چهارشنبه ۱۳ بهمنماه، از روز گذشته موجی از انتقادات به شرایط قانونی بهکارگیری نیروهای انتظامی از سلاح در شبکههای اجتماعی ایجاد شده است.