گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- کلیوندی؛ بالاخره در باز می‌شود. چشممان، اما همچنان به در می‌ماند؛ امروز هم خبری نیست. در چند ثانیه هر وزیر با چند خبرنگار دوره شده و همهمه‌ی سوال و جواب بالا می‌گیرد. بعد از چند دقیقه تب و تاب کم می‌شود و وزرا بالاخره راهشان را ادامه می‌دهند. کم‌کم باید باور کنیم امروز هم خبری نیست؛ دقیقاً مثل هر سه هفته‌ی قبلی. سه هفته‌ای می‌شود که چهارشنبه‌ها با خیالِ خوش دیدن وزیر بهداشت مهمان پاستور هستیم؛ برای طرح سوال از بهرام عین‌اللهی. سوالی برای خبرگرفتن از حال ناخوشِ آیین‌نامه‌ی افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در کنکور. همان آیین‌نامه‌ای که بنا بود بهمن ۱۴۰۰ آماده شود و به تصویب شورای آموزش و پذیرش هم برسد. این هفته هم ابهام‌ها باقی ماند. اگر افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی، محصول ناخواسته‌ی وزارت بهداشت هم بود، که تا حدودی هست؛ نباید این گونه با آن برخورد می‌شد. نباید تدوین آن سه ماه عقب می‌افتاد؛ نباید مشکلات اسناد قبلی در آن یافت و نباید نگاه متعارض وزارت بهداشت در آن دخیل می‌شد.
وقت‌کُشی به سبک وزارت بهداشت
ماجرای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی از ابلاغ ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» آغاز شد. مطابق این مصوبه وزارت بهداشت مکلف به تدوین آیین‌نامه‌ی اجرایی تا یک ماه، یعنی بهمن ۱۴۰۰ شد. تکلیفی که بیش از سه ماه رها شد و در نهایت وزارت بهداشت با یک پیش‌نویس به شورای سنجش و پذیرش رفت. پیش‌نویسی که شنیده‌ها آن را نوشته‌ای کپی‌شده از سند عدالت آموزشی (مصوب ۱۳۹۲) می‌دانند که چندین بار هم به علت مشکلات اساسی به وزارت بهداشت بازگردانده شده است.
علاوه بر آیین‌نامه مورد بحث، مطابق ابلاغ ریاست‌جمهوری در دی‌ماه ۱۴۰۰، این وزارت‌خانه موظف شد در فرصتی دوماهه طرح خود برای افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی پزشکی، دندانپزشکی عمومی و نیز تخصصی را برای تشویق دانشجویان در راستای تحصیل در این کدرشته‌ها ارائه دهد؛ امری که اصلاً عملی نشده است. وزارتخانهی همیشه قلدر در اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌ها، این‌بار هم بر همان روش قبلی خود است و انگار سیاست دفع و مجازات را به جای جذب و تشویق مندرج در ابلاغیه مورخ ۲۲دی‌ماه ۱۴۰۰ دنبال می‌کند.
آیین‌نامه پیشنهادی وزارت بهداشت (مربوط به جذب و تعیین تعهدات کدرشته‌های اضافه‌شده به ظرفیت رشته‌های پزشکی عمومی) بالاخره به شورای سنجش و پذیرش رسیده است. همان طور که اشاره شد، در این مدت هم چند بار به وزارت بهداشت بازگشت داشته است. رفت و برگشت‌هایی که نشان از سیاست اتخاذی اشاره شده و همچنین ایرادات زیاد آن است. متن کامل آیین‌نامه، اما پنهان از کارشناسان و اصحاب رسانه است و در خفا دنبال می‌شود. آنچه مشخص و واضح است وقت‌کشی، فرصت‌سوزی، ابهام و زمان سه ماهه‌ی از دست رفته به دلیل سیاست اشتباه این وزارت‌خانه است.
وزارتخانهی معاف از نظارت
از بیمارستان‌های بدون پزشک، همراهان سرگردان بیماران در خیابان‌های تهران و هزینه‌های عجیب درمان و تعرفه‌های خودنوشت دندانپزشکی و هزار درد و بلای دیگر در کشور چیزی نگوییم بهتر است؛ مصائبی که یک سرشان بدون شک به کمبود پزشک عمومی و متخصص می‌رسد. همه چیز واضح است. مصوبه‌های شورای عالی انقلاب واضح است. اما تخلف و بدعهدی وزارت بهداشت در جامه‌ی عمل پوشاندن به این مصوبات هنوز مبهم است. البته مبهم نگه داشته شده است.
همه، افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت رشته‌های پزشکی را در بوق و کرنا می‌کنند که، مصوبه شورای عالی اجرا می‌شود. آیین‌نامه، اما این وسط گم می‌شود. هدف از افزایش ظرفیت گم می‌شود، کم‌کاری و قانون‌شکنی گم می‌شود. کارشناسان معتقدند اگر آیین‌نامه آن چه باید، نباشد؛ عملاً دردی دوا نمی‌شود و مشکل مناطق محروم و سرانه دسترسی به پزشک باقی می‌ماند. به این دیدگاه باید موانع ایجاد شده در پیش‌نویس آیین‌نامه برای داوطلبان را هم اضافه کرد.
بی‌توجهی به رفاه و حداقل‌های زندگی دانشجویان متقاضی این کدرشته‌ها واقعاً جدی است. مواردی که زمانی دلیل عدم اجرایی‌کردن سند عدالت آموزشی توسط وزارت بهداشت بود حالا همان‌ها عیناً در پیش‌نویس‌ها وارد شده است؛ لزوم تعهد سه برابر تحصیل که حداقل ۲۱ سال می‌شود، ممانعت از اخذ تخصص تا ده سال و نیم و همچنین مصائب و ممنوعیت انتقال همسران به مناطق دیگر از این موارد است. مصوبه جدید شورای عالی انقلاب را هم به این ماجرا اضافه کنید. طبق این مصوبه کدرشته‌های دندانپزشکی عمومی هم طی چهار سال آینده به ترتیب ۱۰، ۲۰ و ۳۰ و ۳۰ درصد افزایش خواهند داشت. اتفاقی که کنکور ۱۴۰۱ آغاز آن است. و این در حالی است که هنوز ماجرای آیین‌نامه‌ی افزایش رشته‌های پزشکی عمومی حل نشده است. آیین‌نامه‌ای که باید بنابر قانون، بهمن سال گذشته به تصویب شورای سنجش و پذیرش می‌رسید.
در انتظار آیین نامه
آیین‌نامه باید رسانه‌ای شود و ایرادات آن در اسرع وقت بر طرف گردد. یک ماه بیشتر نمانده است. تیرماه، آخرین فرصت وزارت بهداشت برای جبران اشتباهی است که خواسته یا ناخواسته شروع کرده است. روابط عمومی که پاسخگو نیست؛ معاون آموزشی هم درگیر دعوای جدید با شورای عالی انقلاب است و فقط از همان می‌گوید. مجلس و شورای عالی درگیری جدید دارند و عملاً مقابل هم قرار گرفته‌اند. کارشناسان سلامت هم دستشان از آیین‌نامه کوتاه است. می‌ماند اصحاب رسانه که آن‌ها هم درگیر ماجرا‌های همیشگی و به اصطلاح کلیک‌خور هستند. ما می‌مانیم و پاستور و خیالِ خوش دیدار با وزیر. بالاخره چهارشنبه‌ی هفته‌ی بعد هم روز خداست.