ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف تامین نان و غذای مردم کشور‌های همسایه می‌شد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اعطای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به اندازه‌ای مفسده داشته است که امکان ادامه‌ی این سیاست عملاً وجود ندارد. تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد لزوم حذف آن اتفاق نظر دارند. اما اینکه حذف آن با چه مکانیسمی انجام شود که کمترین ضربه را به معیشت مردم وارد کند، موضوع مهمی است. در همین راستا، دولت سیزدهم تلاش کرده است برنامه‌ای را به اجرا بگذارد تا ضمن حذف ارز ترجیحی، به ارائه‌ی یارانه به مردم در قالب یارانه نقدی و طرح سوئیچ وزارت اقتصاد برای نان بپردازد. در این ارتباط نظرات احمد جانجان؛ کارشناس اقتصادی را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

جانجان با اشاره به این موضوع که در ابتدا ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی به اجرا گذاشته شد تا از مردم در برابر تورم حمایت کند، تصریح کرد: بخشی از تورم داخلی و بخشی از آن خارجی است. مثلاً در تورم پساکرونایی که بر اثر بازگشت تقاضا به بازار قیمت‌ها در حال رشد بود و بعد از آن جنگ روسیه و اوکراین رخ داد، مشاهده کردیم که قیمت گندم جهش داشت و به افزایش قیمت بسیاری از اقلام دیگر منجر شد. بر اساس سیاستی که در ابتدا مطرح بود، قرار بود ۴۲۰۰ تومان به مردم داده شود، اما از آنجائیکه این کار نیازمند ایجاد یک سامانه بود و هماهنگی‌های دیگری را می‌طلبید، این ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار گرفت تا محصول در نهایت با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

وی ادامه داد: اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان مفسده‌هایی ایجاد کرد. مثلاً افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کردند و آن را در بازار آزاد می‌فروختند. یا واردکننده کالا را با ارز ترجیحی وارد می‌کرد، اما از گمرک ترخیص نمی‌کرد تا قیمتش افزایش پیدا کند. یا اینکه کالا‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شد، اما با قیمت آزاد به فروش می‌رسید. بنابراین، می‌توان گفت که مفسده‌های ارز ترجیحی بی انتهاست و هر کسی می‌تواند به نفع خودش از آن استفاده کند.

به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی، واقعیت این است که مردم در نهایت از مزایای ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند نشدند. در واقع اعطای ارز ترجیحی باعث می‌شود که تولید بهره‌ور نباشد و در نتیجه هر چه بیشتر به واردات وابسته شده و درنهایت نیز کشور در حوزه امنیت غذایی به مشکل جدی بخورد و افراد سودجو نیز به قاچاق بیشتر بپردازند، چون با توجه به اختلاف قیمت کالا‌ها در داخل و خارج از کشور به خاطر بهره مندی از ارز ترجیحی این کار سودآور است. بنابراین، انحراف معیار اصابت یارانه‌ها به جامعه‌ی هدف بسیار بالا بوده است و یارانه‌ها به دست افرادی که مدنظر بوده اند، نرسیده است.

احمد جانجان، کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت باید زودتر ارز ترجیحی را حذف می‌کرد. ارز ترجیحی مانند یک ماده‌ی مخدر بود که به اقتصاد ایران تزریق شد و حالا دولت فعلی این ماده‌ی مخدر را از اقتصاد گرفت. گرفتن مواد مخدر از بدنه اقتصاد کشور هم رعشه‌ها و پیامد‌هایی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که تمام اقلام و کالا‌های ما مانند طلا بر اساس قیمت جهانی قیمت شان مشخص شود. وقتی قیمت اقلام در داخل و خارج از کشور یکی باشد، فضایی برای قاچاق باقی نمی‌ماند.

وی افزود: مبلغی که دولت باید هر ساله برای ارز ترجیحی اختصاص دهد سال به سال افزایش می‌یابد و با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و گرانی‌هایی که در عرصه‌ی بین الملل به وجود آمده است، مبلغ هنگفتی موردنیاز است تا بتوانیم ارز ترجیحی بدهیم. این‌ها مشکلاتی را برای دولت به وجود می‌آورد که در نهایت مردم از آن متضرر می‌شوند. بنابراین، سامان دادن به موضوع یارانه‌ها و اعطای ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت چاره‌ای نداشت جز اینکه به حذف ارز ترجیحی بپردازد. یعنی این طور نیست که دولت بتواند بین حذف این ارز ترجیحی و عدم حذف آن تصمیم بگیرد، بلکه باید آن را حذف می‌کرد. در ادامه باید مابه التفاوت قیمت فعلی و قیمت جهش یافته را پس از حذف ارز ترجیحی به صورت یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

وی گفت: یکی از تصورات غلط این است که دولت وظیفه دارد بر دریافت نان از نانوایی‌ها توسط مردم نظارت کند. حال آنکه نباید تصور کنیم که وظیفه‌ی دولت نظارت بر کار نانوایی هاست، بلکه باید این موضوع جا بیفتد که خود مردم باید مواظب باشند تا نان را بر اساس وزنی که برایش مشخص شده است، تحویل بگیرند. باید در نانوایی‌ها ترازو وجود داشته باشد و مردم نان را با وزن دریافت کنند. نانوا موظف است نان را بر اساس وزن مصوبش به مردم تحویل دهد.