‌‌توسعه اشتغال با همكاري قوا تحقق پذير است

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، دفاتر مطالعات اقتصادي، اجتماعي، برنامه و بودجه، حقوقي، سياسي و زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در يك اظهارنظر كارشناسي مشترك خاطرنشان كرد: طرح «سرمايه‌گذاري، توسعه اشتغال و بخش خصوصي» كه به امضاي 37 نفر از نمايندگان ‌رسيده و داراي 27 ماده است به استناد اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر‌ چند با هدف مواجهه با معضل نرخ بيكاري و در جهت تقويت انگيزه و شور و نشاط جوانان و كاهش بيكاري، تسهيل، توسعه و بهبود فرايندهاي كسب و كار به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است، اما با نگاهي بر مواد آن، اين نكته استنباط مي‌شود كه تعدادي مواد پراكنده كه لزوماً سنخيتي با هم نداشته و حتي در بعضي موارد با عنوان طرح نيز همخواني ندارند، در قالب طرح پيشنهادي ارائه شده‌اند.

در ادامه اين اظهارنظركارشناسي مشترك آمده است: امكان تحقق خواسته‌هاي مطرح شده عمدتاً در قالب برنامه‌هاي توسعه با مسئوليت دولت و قواي قضائيه و مقننه با مساعد بودن زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ميسر است؛ به‌گونه‌اي كه در برخي مواد نقض آشكار قوانين، بويژه اصل هفتادوپنجم قانون اساسي، سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و نيز قانون خدمات كشوري صورت گرفته است و در برخي مواد ديگر، اين طرح در امور دستگاه‌هاي دولتي دخالت كرده و مغاير با نظر شوراي نگهبان، دولت را به ارائه لايحه ملزم كرده است؛ همچنين بار مالي مربوطه‌اي كه طرح تحميل مي‌كند به ميزان بالايي است و البته در خيلي از موارد منبع تأمين آن نيز در نظر گرفته نشده است.

مركز پژوهش‌ها در پايان اين اظهارنظر آورده است: در كل، توصيه مركز پژوهش‌ها به لحاظ دغدغه‌هاي طراحان، از طريق انتقال مباحث به برنامه‌ريزان برنامه پنج ساله توسعه است و تصويب آن را در قالب اين طرح به صلاح و جايز نمي‌داند./انتهاي پيام/