مصطفی آجورلو مدیرعامل سابق باشگاه استقلال در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص موضوعات مطرح شده و مصاحبه اخیر
قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: بنده از طریق مصاحبه اخیر ایشان در جریان قرار گرفته ام که ظاهرا با ارسال نامه ای خواستار رسیدگی به مسائل مرتبط با نحوه هزینه کرد مبالغ تامین شده از محل فروش سهام شده اند و البته هنوز چیزی به شکل رسمی و مکتوب به من اعلام نشده. حتما این فرصت خوبی است که تکلیف همه ادعاهای مطرح شده مشخص و حقیقت موضوع روشن شود. امیدوارم این مجال موجب شود که تکلیف تخریب های اخیر علیه بنده و همکارانم روشن شود.
آجورلو اضافه کرد: سوال اول این است که آقای قربان زاده از چه جایگاهی چنین موضوعاتی را مطرح می کند؟ اگر ایشان مسئول خصوصی سازی در این باشگاه بوده وقتی کودتای شبانه در استقلال اتفاق افتاد کجا بودند؟ زمانى كه فشار تغيير رييس هيات مديره و مديرعامل باشگاه از سوی برخی وارد شده و روند قانونى شركت بورسى رعایت نشده چرا از باشگاه و اجراى قانون دفاع نكردند و ساكت بودند؟ اگر ایشان مسئوليت دارند تغییرات در هیات مدیره و مدیریت باشگاه هم باید به اطلاع شان رسانده شود در حالی که اعلام کرده بودند در جریان تغییرات نبودند. چگونه صورتجلسه انتخاب مدیرعامل جدید را بدون حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره تهیه می کنند؟ سازمان خصوصی سازی و آقای قربان زاده این تغییرات را تایید کرده اند یا نه؟ اگر نکردند چطور به این اتفاق غیرقانونی ورود نمی کنند؟ چرا گزارشی از کودتای غیرقانونی ارائه نکردند؟ اگر ایشان آن زمان مسئولیتی نداشته الان چگونه خود را مسئول می داند و اگر مسئولیتی داشته چرا در قبال چنین تخلف روشنی سکوت کرده است.
البته از فردی که مناظره درباره مولدسازی در تلویزیون را نیمه کاره ترک می کند، نباید انتظار داشت از حقوق باشگاه بزرگ استقلال دفاع کند. چرا هزینه چالش های خودشان در موضوع مولد سازی را باید باشگاه استقلال بدهد؟
شاید می خواهند به این صورت از زیر فشار افکار عمومی خارج شوند و نزاع مولد سازی را به حوزه پرمخاطب ورزش و فوتبال بکشانند تا زمین بازی را عوض کنند. بايد بدانند که باشگاه استقلال، محل حل شدن مشکلات مدیریتی ايشان در خصوصی سازی نیست.
آجورلو در بخش دیگری اضافه کرد: در مورد ادعاهای مطرح شده در این اظهارات از جمله هزینه کرد خارج از عرف و چارچوب و لطمه وارد کردن به باشگاه استقلال، بنده از آقای قربان زاده به دلیل تشویش اذهان عمومی و وارد آوردن افترا شکایت خواهم کرد. مسئله مورد ادعای ایشان این بوده که بخشی از بدهی های پرداخت شده باشگاه دارای مجوز از کمیته مصارف نبوده و آن را تخلف قلمداد کردند اما مسلما پرداخت بدهی و کم کردن بار زیان انباشه باشگاه اقدامی نیست که هزینه کرد خارج از عرف و یا وارد نمودن لطمه به منافع باشگاه توصیف شود و به همین جهت مصداق وارد نمودن افترا است. در واقع مسئله این است که آقای قربان زاده یک نامه ای علیه بنده تهیه و به مراجع قضایی ارسال کرده اما این به معنای صحت ادعای ایشان نیست. معیار سنجش صحت این ادعا مرجع قضایی است و برای اثبات چنین اتهاماتی لازم است حکمی صادر شود اما ایشان تلاش می کند در فضای
رسانه ای افراد و اشخاص را بر مبنای نیات خودش متهم و محکوم کند. مگر شما بازپرس یا دادستان هستید که حکم صادر می کنید و افترا می زنید؟ اگر وظیفه نظارتی شما ارائه گزارش به مرجع قضایی است، پس چرا تخلف تغییرات غیر قانونی در یک شرکت بورسی و تغيير رئیس هیات مدیره و مدیر عامل را توسط گروهی که کودتا را انجام دادند، گزارش نمی دهید اما این مسئله را این گونه و
جهت دار مطرح کردید؟ در نهایت اما حسن این گزارش روشن شدن موضوع و شفافیت مسئله در مرجع قضایی است که همه ابهامات را رفع خواهد کرد. آنچه مسلم است قهرمانى استقلال همانقدر كه براى هواداران ،کادر فنی، بازیکنان و تیم مدیریتی این باشگاه شيرين بوده انگار براى بعضى ها سخت بود كه اين ميزان هزينه ايجاد كردند و مى خواهند از اين قهرمانى انتقام بگيرند.
مدیرعامل سابق باشگاه استقلال گفت: پیش از این چندین بار اعلام شده و مجددا اعلام می کنم از مجموع 359 میلیارد درآمد حاصل از فروش سهام باشگاه استقلال، ١٢٣ میلیارد تومان در حساب باشگاه موجود بوده که بنده از این باشگاه بیرون آمدم. این مبلغ را با مجوزی که دریافت کردند در ماه های اخیر هزینه نموده اند.
اگر استفاده از منبع فروش سهام تخلف بوده چرا این 123 میلیارد تومان بعد از کنار رفتن بنده در باشگاه هزینه شده و آیا این موضوع هم در گزارش آقای قربان زاده مورد توجه قرار گرفته است؟ با دلار 30 هزار تومانی در همان زمان نمی توانستند از محل 123 میلیارد طلب استراماچونی را پرداخت کنند؟ در مورد بخش باقیمانده مبلغ هم از 236 میلیارد دیگر که هزینه شده حدود 80 میلیارد تومان پیش از تشکیل کمیته مصارف هزینه شده به این دلیل که 34 میلیارد بدون اراده باشگاه از جانب سازمان تامین اجتماعی از حساب باشگاه برداشت شد و بدهی سنواتی قبلی باشگاه به بیمه بود به اين دليل كه اين پرونده را در سال هاى قبل پيگيرى نكرده بودند كه به اينجا رسيد. حدود 41 میلیارد تومان هم احکام قطعى قضایی علیه باشگاه استقلال وجود داشت که می توانستند نسبت به توقیف حساب و برداشت مستقیم وجه اقدام کنند. اصل اين ٤١ ميليارد حدود ٨٠ ميليارد بدهى بوده كه با مذاكره تخفيف گرفتيم. اعتراض سازمان خصوصی سازی این بود که چرا این مبالغ بدون مجوز کمیته مصارف پرداخت شده در حالی که اولا هنوز کمیته مصارف تشکیل نشده بود و ثانیا با صدور حکم قضایی طلبکار می تواند طلب خودش را از حساب برداشت کند و با گذشت زمان شامل خسارت تاخیر تادیه می شود. اضافه بر اينها چهار و نيم ميليارد تومان هم اداره ماليات قبل از تشكيل كميته از حساب برداشت كرد. همه اين توضيحات را در جلسه مشترك داديم و مورد پذيرش قرار گرفت، حالا مجددا چرا چنين مسائلى مطرح مى شود؟
آجورلو اضافه کرد: 89 میلیارد تومان دیگر هم از بدهی های پرداخت شده دارای مجوز کمیته مصارف است. همچنین هزینه های سبدگردانی سهام بورس به مبلغ حدود ٣٦ ميليارد تومان و پذیره نویسی حدود دو ميليارد و هشتصد ميليون و يك مبلغ ١١ ميليارد و هشتصد ميليونى ماليات ديگر هم که مجوز لازم را دریافت کرده است. بر این اساس یک ریال ابهامی در مبالغ هزینه شده وجود ندارد و تنها ادعای سازمان خصوصی سازی این است که نباید بیش از اندازه مصوب بدهی پرداخت می شد یا اینکه اطلاعات پرداخت این بدهی ها دیرتر از موعد در کدال قرار گرفت. پاسخ این است به غير از اينكه بخشى از اين مبالغ بدون اراده ما از حساب برداشت شد اگر بدهی ها پرداخت نمی شد مشمول جریمه های بیشتر مى شد. ما با پرداخت حدود ٢٠٠ میلیارد تومان بدهی حداقل ٣٠٠ میلیارد تومان تخفیف داشتیم. مثلا طلبکاری که حکم 64 میلیارد تومانی داشته با دریافت ٣٠ میلیارد تومان رضایت داده ، پس ٣٤ میلیارد تخفیف گرفته شده و موارد متعدد دیگر که مثلا پرونده ٢٨٠ ميلياردى ماليات را مجموعا حدود ١٦ ميليارد تومان پرداخت كرديم و بيش از ٢٠٠ ميليارد كاهش جرايم، اصلاح حساب و تخفيف داشتيم. این مصداق لطمه زدن به منافع باشگاه است یا سند کمک کردن و حفاظت از منافع باشگاه؟ همان بدهی ٦٤ میلیاردی اگر با پرداخت ٣٠ میلیارد تومان تسویه نمی شد امروز نزدیک به ١٠٠ میلیارد تومان بود. اين ميزان بدهى پرداخت شده مربوط به دوره آجورلو است يا ديون گذشته را پرداخت كرديم؟ خب، بپرسند و اسناد را ببينند. حسابرسى كه موجود است. بدون تردید مرجع قضایی با بررسی مستندات اثبات خواهد کرد که اینگونه اظهارات جز مصرف رسانه ای و تشویش اذهان عمومی حاصل دیگری ندارد؟ مرجع قضایی محل اینگونه بازی های رسانه ای نيست و حقیقت را روشن می کند. امیدوارم این فرصت باعث شود که سازمان خصوصی سازی به جای مرکز تولید تیتر از جانب رییس اش وظایف اصلی خود را انجام دهد.
انتهای پیام/
ارسال نظرات