علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو: براساس ماده ۷ قانون کار، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار بوده و موظف بودیم که قراردادهای کارهای با ماهیت مستمر را، دائمی منعقد کنیم. تبصره یک ماده ۷ قانون کار مربوط به کارهای غیرمستقل است که اشاره شده که دولت موظف بوده بعد از ۶ ماه از تصویب قانون کار، حداکثر مدت قرارداد موقت را برای کارهای با جنبه غیر مستمر تعیین کند.وزرای صمت و اقتصاد در شورای عالی کار مدعی شدند با توجه به اینکه تورم تولید کننده از آذر کاهشی بوده، نرخ تورم مصرف کننده هم کاهشی خواهد شد. البته ما قبول نداشتیم اما استدلال دولتی‌ها این بود. پایان اردیبهشت ماه موعد کاهشی شدن تورم است منتظریم ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد. ماده ۴۱ قانون کار اشاره دارد که همه ساله شورای عالی کار موظف است تا بار دیگر میزان مزد را افزایش دهد که کارفرمایان و دولت معنی آن را سالی یک بار می‌دانند اما به اعتقاد ما حداقل سالی یک بار تعبیر می‌شود.