نفوذ مافیای بانکداری در ارکان تصمیم‌گیری کشور
زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی:
بانکها هم در عرصه‌های تصمیم‌گیری کشور نفوذ دارند هم از نظر علمی مسئولان کشور را قانع می‌کنند که اگر بانکها را مجبور به پرداختن وام کنید، تورم در کشور زیاد می‌شود!
۰۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۰
کد خبر: ۱۰۸۸۷۴۷
news861743 :Array
(
[content] => Array
(
[id] => 861743
[rutitr] => در گفتگو با دانشجو مطرح شد
[title] => محمودی اصل: سیستم بانکی از بنگاه‌داری دست برنمی‌دارد/ بانکها چگونه قانون را دور می‌زنند؟!
[stitle] =>
[title2] =>
[subtitle] => استاد اقتصاد گفت: روند غلط بنگاه‌داری نظام بانکی موجب تحت تملک قرار دادن واحد‌های تولیدی ورشکسته و تصاحب ملک مسکونی مردم شده به نحوی که بانکها بزرگترین بنگاه داران کشور شده‌اند.
[body] =>
آیا روند تصاحب املاک تجاری تولیدی و یا مسکونی بانکها به نوعی فعالیت مخرب اقتصادی به شمار می‌رود؟
متاسفانه نظام بانکی کشور در تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده که تمایلی برای مشارکت فعال و سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات در بخش تولید ندارد، لذا برای اطمینان از بازگشت اقساط تسهیلات و پرداخت سود سپرده‌ها راحت‌ترین راه ممکن که صرفاً به نفع بانک و به ضرر منافع ملی است را انتخاب کردند و آن راهکار نظام بانکی چیزی نیست به غیر از پرداخت تسهیلات به بخش تجاری زیر مجموعه‌های خود و رواج بنگاه داری، بنحوی که بنگاه داری نظام بانکی گا‌ها بیش از ۲۰ درصد حد مجاز اعلام شده یا حتی بیش از این رقم نیز بوده است. از سوی دیگر بخشی از وثیقه‌هایی که بانکها از واحد‌های تولیدی گرفته اند ملک تجاری یا حتی مسکونی آن‌ها بوده است، لذا به دلیل تلاطم‌های ارزی و فشار‌های متعددی که از تحریم‌ها و گرانی و تورم‌ها و نبود مواد اولیه به تولید کننده وارد می‌شود و تولید کننده را به مرز ورشکستگی می‌رساند، بانکها ملک مورد نظر را به جای اقساط و وام خود برمی دارند و ملک مورد تملک بانک قرار می‌گیرد لذا در این چرخه باز هم دارایی بانکها با املاک توقیف شده افزایش می‌یابد در حالی که هدف نظام بانکی در تمام دنیا اعطای وام و تسهیلات مورد نیاز واحد‌های تولیدی واقتصادی است، در حالی که در ایران وام دهی و اعطای تسهیلات نظام بانکی مختص به زیر مجموعه‌های خود است، چنین روندی منجر به نابودی رقابت و عدم افزایش توان رقبای تجاری می‌شود.
افزایش بنگاه داری نظام بانکی به قیمت عدم توجه به هدف اصلی نظام بانکی تمام شد آیا این تحلیل درستی است؟
روند غلط بانکها و نظام بانکی کشور در اخذ سرمایه‌های مردم و اختصاص دادن آن به خود و زیر مجموعه‌های خود موجب رغبتی از سوی بسیاری از بخش‌های تولیدی و تجاری شد تا به جای کار و تلاش و تولید به دنبال ایجاد بانک و موسسه اعتباری مالی باشند، افزایش بانکها و موسسات مالی در سالهای گذشته براثر این روند نظام بانکی اتفاق افتاد، لذا بانکها برای اخذ سرمایه‌های مردم و اعطای سود بیشتر به آن‌ها با هم به رقابت پرداختند تا منابع بیشتری جذب کنند، لذا آنچه در این بین مورد غفلت قرار گرفت زیرساخت‌های نظام بانکی هدفمند و هدفدار به نفع اقتصاد و تولید کشورو بی توجهی به راه اندازی زیر ساخت‌های بانکداری الکترونیکی بود، از یک سو تقاضا برای خرید ملک در جهت ایجاد شعبه افزایش یافت و از سوی دیگر به دلیل شرایط اقتصادی برخی وثیقه‌ها تملک شد، مهمتر اینکه بانکها به حضور در ساخت و ساز واحد‌های مسکونی لاکچری و یا املاک لاکچری و املاک تجاری گرایش پیدا کردند و به راحتی با احتکار در صورت‌های مالی خود دارایی هایشان را افزایش دادند. شاید برخی از کارشناسان یکی از انگیزه‌های بانکها برای حضور در بخش مسکن را انگیزه‌های شخصی آن‌ها عنوان کنند، در حالی که این مساله برای افزایش بنگاه داری و دارایی نظام بانکی بوده است.
بیشتر بخوانید:
در پایان برای خاتمه دادن به بنگاه داری بانکها چه می‌توان کرد؟
به هر حال نظام بانکی ایران باید از بنگاه داری دست بردارد و هر چه زودتر در جهت فروش دارایی‌های خود وارد عمل شود هر چند که فعالیت‌های خوبی در یک سال گذشته صورت گرفته است و از طریق یک سامانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها با نظام بانکی در جهت فروش ارائه خواهد شد، اما موضوع اصلی این است که شرکت‌های زیرمجموعه بانکها تمایلی برای فروش و واگذاری ندارند، بنابراین فروش شرکت‌ها و دارایی‌ها یا به صورت صوری است یا به صورت بین شرکتی! آن هم با قیمت‌های بالا و غیرمنطقی جهت فروش آگهی می‌شود تا کسی تمایلی به خرید املاک بانکها نداشته باشد، از این رو به نظر می‌رسد لازم است در فروش دارایی‌های نظام بانکی مثل شرکت‌ها یا املاک مسکونی و تجاری ستادی در وزارت اقتصاد تشکیل شود تا با قیمت گذاری واقعی، املاک آگهی و سپس به فروش برسد. بدیهی است دارایی‌های مازاد بانکها چندین برابر نقدینگی موجود است، لذا وزارت مسکن با عرضه بخشی از این املاک به راحتی می‌تواند بخشی از افزایش قیمت مسکن را با عرضه واحد‌های مسکونی تحت تملک نظام بانکی برطرف کند.
[snews] =>
[bimg] => 1087751_974.jpg
[tmpl] =>
[sdate] => 13990424034602
[pdate] => 13990424080801
[udate] => 13990424035113
[sendby] => s.ahadian
[publishby] => s.ahadian
[updateby] => s.ahadian
[service_id] => 7
[cat_id] => 30
[sec_id] => 29
[status] => P
[lang] => FA
[hint] =>
[author] =>
[author_id] => 7
[source] => 0
[most_view] => 1
[comments_view_status] => 1
[comments_form_status] => 1
[conf] =>
[news_type] => 1
)
[extra_content] => Array
(
[cid] => 861743
[ostan] => 0
[typist] =>
[country] =>
[promise_date] => 0
[access_level] => 0
[promise_date_type] =>
[meta_keywords] =>
[slugs] =>
)
[related_content] => Array
(
)
[related_content_v2] => Array
(
)
[media] => Array
(
)
[view_images] => Array
(
[bimg] => /files/fa/news/1399/4/24/1087751_974.jpg
)
[news_field] => Array
(
[0] => Array
(
[filed_id] => 1
[filed_name] => نوع خبر
[filed_type] => C
[filed_value] =>
)
)
[smarty_keys] => Array
(
)
[live_blog] => Array
(
)
[tags] => Array
(
[0] => Array
(
[tag] => بانک
[id] => 2509056
[tag_id] => 114
)
[1] => Array
(
[tag] => سیستم بانکی
[id] => 2509057
[tag_id] => 13321
)
[2] => Array
(
[tag] => بنگاه داری بانک ها
[id] => 2509058
[tag_id] => 12090
)
[3] => Array
(
[tag] => وزارت راه و شهرسازی
[id] => 2509059
[tag_id] => 3562
)
[4] => Array
(
[tag] => وزارت اقتصاد
[id] => 2509060
[tag_id] => 3642
)
[5] => Array
(
[tag] => بانک مرکزی
[id] => 2509061
[tag_id] => 324
)
)
[image_tag] => Array
(
)
[documents] =>
[comments] => Array
(
)
[comments_stats] => Array
(
)
[sepehr_keys] => Array
(
)
)
1
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحث خروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری سالهاست که گفته و شنیده می‌شود، اما روز به روز دامنه بنگاه داری بانکها که منجر به از بین رفتن نظام تولیدی کشور شده افزایش یافته است، گویا هیچ قانون و نظامی یارای برابری با سیستم منحصر به فرد نظام بانکی درایران را ندارد که با بنگاه داری خود تیشه به ریشه تولید می‌زند و روز به روز صاحب ثروت‌های نجومی و افسانه‌ای می‌شود. به هر حال تصاحب املاک مسکونی یا واحد‌های تجاری تولیدی یکی از روش‌های بازگرداندن وامی است که ورشکستگان دو دستی در ازای وثیقه‌ای که بانک خواسته به آن‌ها تقدیم می‌کنند، لذا گرانی امروز مسکن کشور را نمی‌توان به بنگاه داری یا تاثیرنظام بانکی بر روند افزایش‌ها که به نفع این سیستم است نادیده گرفت. حسین محمودی‌اصل؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره نکاتی را یادآوری کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
بانکها در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه‌ای مجاز به بنگاه داری هستند؟
بنگاه داری بانکها در جمهوری اسلامی ایران به معضل بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است، در حالی که براساس قانون نظام بانکی کشور باید از بنگاه داری خارج شود چرا که اصلا هدف نظام بانکی، بنگاه داری نیست. با اینکه تا به حال درباره خروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری صحبتهای بسیار و تاکیدات فراوانی شده است و علی رغم اینکه رهبر معظم انقلاب این موضوع را به صراحت بیان و درخواست کردند و به نظام بانکی کشور فرصت سه سالهای برای خروج از بنگاه داری داده شد و لزوم رساندن بنگاه داری خود حداکثر تا ۴۰ درصد اعلام شد، اما متاسفانه همچنان شاهد این روند هستیم که بانکها علی رغم اینکه در صورت تداوم بنگاه داری ۳۴ درصد جریمه خواهند شد، اما دست از بنگاه داری برنداشته و در بخش‌های بسیاری لطمات جبران ناپذیری به روند اقتصادی افزایش تورم و زندگی و معیشت مردم می‌زنند.
بیشتر بخوانید:
بانکها در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه‌ای مجاز به بنگاه داری هستند؟
بنگاه داری بانکها در جمهوری اسلامی ایران به معضل بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است، در حالی که براساس قانون نظام بانکی کشور باید از بنگاه داری خارج شود چرا که اصلا هدف نظام بانکی، بنگاه داری نیست. با اینکه تا به حال درباره خروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری صحبتهای بسیار و تاکیدات فراوانی شده است و علی رغم اینکه رهبر معظم انقلاب این موضوع را به صراحت بیان و درخواست کردند و به نظام بانکی کشور فرصت سه سالهای برای خروج از بنگاه داری داده شد و لزوم رساندن بنگاه داری خود حداکثر تا ۴۰ درصد اعلام شد، اما متاسفانه همچنان شاهد این روند هستیم که بانکها علی رغم اینکه در صورت تداوم بنگاه داری ۳۴ درصد جریمه خواهند شد، اما دست از بنگاه داری برنداشته و در بخش‌های بسیاری لطمات جبران ناپذیری به روند اقتصادی افزایش تورم و زندگی و معیشت مردم می‌زنند.
بیشتر بخوانید:
آیا روند تصاحب املاک تجاری تولیدی و یا مسکونی بانکها به نوعی فعالیت مخرب اقتصادی به شمار می‌رود؟
متاسفانه نظام بانکی کشور در تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده که تمایلی برای مشارکت فعال و سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات در بخش تولید ندارد، لذا برای اطمینان از بازگشت اقساط تسهیلات و پرداخت سود سپرده‌ها راحت‌ترین راه ممکن که صرفاً به نفع بانک و به ضرر منافع ملی است را انتخاب کردند و آن راهکار نظام بانکی چیزی نیست به غیر از پرداخت تسهیلات به بخش تجاری زیر مجموعه‌های خود و رواج بنگاه داری، بنحوی که بنگاه داری نظام بانکی گا‌ها بیش از ۲۰ درصد حد مجاز اعلام شده یا حتی بیش از این رقم نیز بوده است. از سوی دیگر بخشی از وثیقه‌هایی که بانکها از واحد‌های تولیدی گرفته اند ملک تجاری یا حتی مسکونی آن‌ها بوده است، لذا به دلیل تلاطم‌های ارزی و فشار‌های متعددی که از تحریم‌ها و گرانی و تورم‌ها و نبود مواد اولیه به تولید کننده وارد می‌شود و تولید کننده را به مرز ورشکستگی می‌رساند، بانکها ملک مورد نظر را به جای اقساط و وام خود برمی دارند و ملک مورد تملک بانک قرار می‌گیرد لذا در این چرخه باز هم دارایی بانکها با املاک توقیف شده افزایش می‌یابد در حالی که هدف نظام بانکی در تمام دنیا اعطای وام و تسهیلات مورد نیاز واحد‌های تولیدی واقتصادی است، در حالی که در ایران وام دهی و اعطای تسهیلات نظام بانکی مختص به زیر مجموعه‌های خود است، چنین روندی منجر به نابودی رقابت و عدم افزایش توان رقبای تجاری می‌شود.
افزایش بنگاه داری نظام بانکی به قیمت عدم توجه به هدف اصلی نظام بانکی تمام شد آیا این تحلیل درستی است؟
روند غلط بانکها و نظام بانکی کشور در اخذ سرمایه‌های مردم و اختصاص دادن آن به خود و زیر مجموعه‌های خود موجب رغبتی از سوی بسیاری از بخش‌های تولیدی و تجاری شد تا به جای کار و تلاش و تولید به دنبال ایجاد بانک و موسسه اعتباری مالی باشند، افزایش بانکها و موسسات مالی در سالهای گذشته براثر این روند نظام بانکی اتفاق افتاد، لذا بانکها برای اخذ سرمایه‌های مردم و اعطای سود بیشتر به آن‌ها با هم به رقابت پرداختند تا منابع بیشتری جذب کنند، لذا آنچه در این بین مورد غفلت قرار گرفت زیرساخت‌های نظام بانکی هدفمند و هدفدار به نفع اقتصاد و تولید کشورو بی توجهی به راه اندازی زیر ساخت‌های بانکداری الکترونیکی بود، از یک سو تقاضا برای خرید ملک در جهت ایجاد شعبه افزایش یافت و از سوی دیگر به دلیل شرایط اقتصادی برخی وثیقه‌ها تملک شد، مهمتر اینکه بانکها به حضور در ساخت و ساز واحد‌های مسکونی لاکچری و یا املاک لاکچری و املاک تجاری گرایش پیدا کردند و به راحتی با احتکار در صورت‌های مالی خود دارایی هایشان را افزایش دادند. شاید برخی از کارشناسان یکی از انگیزه‌های بانکها برای حضور در بخش مسکن را انگیزه‌های شخصی آن‌ها عنوان کنند، در حالی که این مساله برای افزایش بنگاه داری و دارایی نظام بانکی بوده است.
بیشتر بخوانید:
در پایان برای خاتمه دادن به بنگاه داری بانکها چه می‌توان کرد؟
به هر حال نظام بانکی ایران باید از بنگاه داری دست بردارد و هر چه زودتر در جهت فروش دارایی‌های خود وارد عمل شود هر چند که فعالیت‌های خوبی در یک سال گذشته صورت گرفته است و از طریق یک سامانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها با نظام بانکی در جهت فروش ارائه خواهد شد، اما موضوع اصلی این است که شرکت‌های زیرمجموعه بانکها تمایلی برای فروش و واگذاری ندارند، بنابراین فروش شرکت‌ها و دارایی‌ها یا به صورت صوری است یا به صورت بین شرکتی! آن هم با قیمت‌های بالا و غیرمنطقی جهت فروش آگهی می‌شود تا کسی تمایلی به خرید املاک بانکها نداشته باشد، از این رو به نظر می‌رسد لازم است در فروش دارایی‌های نظام بانکی مثل شرکت‌ها یا املاک مسکونی و تجاری ستادی در وزارت اقتصاد تشکیل شود تا با قیمت گذاری واقعی، املاک آگهی و سپس به فروش برسد. بدیهی است دارایی‌های مازاد بانکها چندین برابر نقدینگی موجود است، لذا وزارت مسکن با عرضه بخشی از این املاک به راحتی می‌تواند بخشی از افزایش قیمت مسکن را با عرضه واحد‌های مسکونی تحت تملک نظام بانکی برطرف کند.
news530572 :Array
(
[content] => Array
(
[id] => 530572
[rutitr] =>
[title] => متن توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد بانکها
[stitle] =>
[title2] =>
[subtitle] => براساس متن توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بانکها موظف به ارائه صورت‌های مالی تا ۳۰ مرداد ماه براساس استاندارهای سازمان حسابرسی و فرمت ابلاغی بانک مرکزی شدند.
[body] =>
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با آغاز به کار دولت یازدهم و تغییر روند مذاکرات سیاسی ایران و 6 کشور جهان همواره این موضوع که با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها پای دلالان از فروش نفت ایران کوتاه می‌شود مورد تاکید مسؤولان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است.
مسؤولان وزارت نفت بارها در سخنان خود این موضوع را گوشزد می کردند که اگر در گذشته برای فروش نفت باید با دلالان مذاکره می‌کردند و به تبع مشکلات بعدی را ایجاد می کرد، اما توافق صورت گرفته با کشورهای 1+5 کاری خواهد کرد که دیگر نیازی به دلالان نباشد و مشتریان حقیقی به طور مستقیم نفت خود را می توانند از ایران خریداری کنند.
این صحبتهای امیدوار کننده نشان می‌داد که پای دلالان و واسطه ها از فروش نفت ایران با اجرایی شدن برجام حداقل در یک سال اخیر کوتاه شده و دیگر نفت ایران برای اینکه به مشتریان واقعیش برسد نیازی به دلالان داخلی و خارجی ندارد.
*دست دلالان از نفت ایران کوتاه شد
با نگاهی به صحبت های محسن قمصری مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در اواخر سال 93 که گفته بود در این دولت نفت خود را به واسطه ها نمی فروشیم به نظر می رسید خوشبختانه حتی قبل از اجرای برجام پای واسطه ها از خرید و فروش نفت ایران کوتاه شده است.
این مقام مسؤول در همان زمان روند خرید و فروش نفت ایران را در دولت جدید چنین تشریح کرده بود که یکی از شرایط فروش نفت خام و فرآورده های نفتی، توان عملیاتی و اجرایی شرکت‌های متقاضی است؛ ضمن آنکه از طرفی متقاضیان باید امکان پرداخت در قبال خرید نفت را داشته باشند.
وی با اعلام اینکه هم اکنون بخشی از فروش نفت خام و فرآورده به صورت ریالی (در سطح محدود) در حال انجام است، اظهار کرده بود: به تمامی مشتریان خارجی و داخلی پیشنهاد می شود برای درخواست خرید نفت خام و فرآورده‌های نفتی به طور مستقیم با امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شوند.
قمصری با بیان اینکه درخواست های متقاضیان خرید نفت خام و فرآورده، در مدت زمان کوتاهی بررسی و پاسخ داده می‌شود، تاکید کرده بود: به طور یقین امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، آماده پاسخگویی به درخواست های متقاضیان نفت خام و فرآورده های نفتی است.
به گفته وی فروش مستقیم نفت خام به خریداران واقعی یکی از برنامه های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران است و تلاش مجموعه صنعت نفت سبب کاهش حضور متقاضیان غیر واقعی در بازار فروش نفت و فرآورده‌های نفتی شده است.
با این شرایط در یک سال اخیر مسؤولان وزارت نفت همواره از افزایش فروش نفت خام ایران در دوران پسا برجام خبر دادند و اخیرا گفته اند فروش نفت ایران در پسابرجام به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است و حتی رئیس جمهور در گفت‌وگوی زنده با مردم از افزایش صادرات نفت خام ایران به 2.5 میلیون بشکه در روز خبر داد.
*فروش نفت ایران توسط دلالان هنوز هم ادامه دارد
گر چه ممکن است با ورود دولت جدید پای بخشی از دلالان از جریان فروش نفت ایران کوتاه شده باشد و مشتریان حقیقی برای خرید نفت از ایران حد اقل در دوره یک سال اخیر درخواست های خود را داده باشند اما ظاهرا هنوز بخشی از نفت ایران با واسطه به دست مشتریانش می رسد اما هنوز پای دلالان خارجی درمیان است.
روز گذشته سید محسن قمصری مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از فروش ٢ میلیون بشکه ای نفت ایران به پالایشگران مستقل چینی خبرداد و گفت ایران تاکنون یک محموله نفت خام بصورت مستقیم به این پالایشگران با حجم ٢ میلیون بشکه فروخته است.
وی در این مطلب معامله با این پالایشگران را سخت عنوان کرده و اضافه کرد ما به دنبال واسطه برای فروش نفت به این پالایشگران هستیم که فروش نفت به این پالایشگران از طریق واسطه هم اکنون بصورت آزمایشی آغاز شده است.
*شرکت ترافیگورا دلال سوئیسی نفت ایران
عضوهیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران،فروش نفت به این پالایشگران را فرصت مناسبی برای افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی عنوان کرد و درباره فروش نفت از طریق ترافیگورا به این پالایشگران هم گفت: ترافیگورا یک قرارداد کوچک بلندمدت با ایران دارد که برای حمل محموله ها به مقاصد خاص حتما باید با ایران هماهنگ کند و تائیدیه دریافت کند.
وی با بیان این که هم اکنون در حال رایزنی با این شرکت برای ارسال محموله های نفتی ایران به پالایشگران مستقل چینی هستیم، افزود: اگراین شرکت در این زمینه موفق عمل کند فروش نفت به پالایشگران چینی از طریق این شرکت انجام می شود.
قمصری، محموله ای که قرار است شرکت ترافیگورا برای پالایشگران مستقل چینی حمل کند را ٢ میلیون بشکه عنوان کرد و گفت: محموله های که به مقاصد خاور دور می روند به دلیل بعد مسافت ٢ میلیون بشکه ای است.
ترافیگوراشرکت چندملیتی بازرگانی کالا است، که در سال 1993 در کشور هلند تاسیس شد. فعالیت‌های اقتصادی این کمپانی در زمینه بازرگانی فلزات و انرژی، از جمله نفت خام است. این شرکت که دفتر مرکزی آن در شهر لوسرن، سوئیس قرار دارد در سراسر جهان فعالیت کند که این فعالیت‌ها از طریق 55 دفتر، که در 36 کشور جهان مستقر است، مدیریت می‌شوند، دفاتر اداری و شعبه دوم این شرکت، در شهر آمستردام، هلند مستقراست
این گزارش حاکی است شرکت ترافیگورا پس از ویتول و گلنکور، بعنوان سومین معامله‌کننده کالا در جهان، شناخته می‌شود.
با این شرایط ظاهرا برجام هم نتوانسته پای دلالان را از فروش نفت ایران قطع کند و ظاهرا بخشی از حجم صادرات نفت خام ایران توسط دلالان در حال انجام است.
[snews] => [bimg] => NULL [tmpl] => [sdate] => 13950513113125 [pdate] => 13950513113125 [udate] => 0 [sendby] => system [publishby] => system [updateby] => system [service_id] => 7 [cat_id] => 30 [sec_id] => 131 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 0 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => [related_content] => Array ( ) [related_content_v2] => Array ( ) [media] => Array ( ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => وزارت اقتصاد و دارایی [id] => 1295160 [tag_id] => 159284 ) [1] => Array ( [tag] => وزارت اقتصاد [id] => 1295161 [tag_id] => 3642 ) [2] => Array ( [tag] => بانک [id] => 1295162 [tag_id] => 114 ) [3] => Array ( [tag] => بانک مرکزی [id] => 1295163 [tag_id] => 324 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1news1033240 :Array
(
[content] => Array
(
[id] => 1033240
[rutitr] =>
[title] => تحولات اقتصاد کلان در مرداد ماه/از کاهش نرخ تورم تا کاهش نرخ در بازار بین بانک
[stitle] =>
[title2] =>
[subtitle] => به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسیده است.
[body] => 
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.
بر این اساس در سالهای اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالا‌ها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.
تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.
در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی "کالا" نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
به طوری که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه‌های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانکها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل شد و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.
در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسید‌های دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.
وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ‌های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.
رشد ۳۵.۳ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد
حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.
لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱، ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید‌های ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).
-استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیاز‌های نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).
- در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد؛ لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.
news1039540 :Array
(
[content] => Array
(
[id] => 1039540
[rutitr] => در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های اصفهان با حضور وزیر اقتصاد مطرح شد
[title] => سهم ۳.۹ درصدی استان اصفهان از تسهیلات در کشور/ اختیار بانکها برای پرداخت سرمایه ثابت افزایش یابد
[stitle] =>
[title2] =>
[subtitle] => استاندار اصفهان گفت: سال گذشته اصفهان در رتبه ۲۶ نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی قرار داشت که با تلاش‌های صورت گرفته اکنون نسبت منابع به مصارف استان امسال به عدد ۶۸ درصد رسیده است.
[body] => 
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید رضا مرتضوی امروز (پنجشنبه-۵ آبان ماه) در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در محل استانداری برگزار شد با اشاره به ظرفیت متفاوت این استان در کشور، اظهار کرد: این استان در شرایط مختلف سعی کرده نقش خود را برای کشور ایفا کند. با وجود پیشینه‌های تاریخی، فرهنگی، هویتی، اصفهان در حوزه اقتصاد ظرفیت‌های مختلفی دارد، اما در سالهای جاری در حوزه پشتیبانی از بخش‌های صنعتی و … مشکلاتی داشته است.
وی گفت: سال گذشته اصفهان در رتبه ۲۶ نسبت مصارف به منابع قرار داشت که با تلاش‌های صورت گرفته اکنون نسبت منابع به مصارف استان امسال به عدد ۶۸ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در تسهیلات سفر رییس جمهور فرایندی را طی کردیم و بانک به بانک توافقاتی را انجام دادیم، اما اکنون عنوان شده که این توافقات به تهران ارسال شود تا بررسی و تصمیم گیری نهایی شود.
استاندار اصفهان خواستار ارجاع برخی دسترسی‌ها و تصمیم گیری‌ها در سطح مدیریت استان شد.
در ابن نشست همچنین امیررضا نقش با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان، اظهار کرد: در شهریور ۱۴۰۰ نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی کشور ۸۱ درصد و این عدد در استان اصفهان حدود ۵۷ درصد بود که این آمار در شهریور ۱۴۰۱ کشور همانند سال گذشته بود، اما اصفهان به ۶۸ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: تا پایان شهریور امسال وضعیت منابع بانکی در استان اصفهان رشد داشته و مصارف نسبت به کشور حدود ۶۱ درصد افزایش یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: ۵.۲ منابع بانکی و ۴.۳ تسهیلات کشور در استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال میزان تسهیلات از منابع در تهران پیشی گرفته است، ادامه داد: بعد از تهران در این حوزه اصفهان در رتبه دوم کشور قرار دارد.
نقش افزود: اصفهان رتبه دوم منابع کشور، اما از نظر نسبت منابع به مصارف بانکی در رتبه ۲۶ کشور قرار داریم.
وی با اشاره به نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، اظهار کرد: استان اصفهان ۵.۷ تولید ناخالص داخلی را به خود تخصیص داده، اما سهم استان از تسهیلات ۳.۹ درصد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه وضعیت تسهیلات استان اصفهان از فروردین امسال رشد داشته است، تاکید کرد: مسیر استان اصفهان به متوسط کشور در حال نزدیک شدن است که باید تا پایان امسال وضعیت پرداخت تسهیلات در استان به ۷۵ درصد افزایش یابد.
وی گفت: در شهریور ۱۴۰۱ بانک‌های استان نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۱۰ درصد رشد منابع به مصارف داشته اند، البته وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌های استان کاهشی بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه متاسفانه اختیارات تسهیلات بانکی در استان افزایش نداشته است، گفت: بانک مرکزی نماینده تام الاختیار ارزی را در استان‌های بزرگ مستقر کند.
وی درباره سقف اختیارات فعلی بانک‌های استان، اظهار کرد: متاسفانه اختیارات برخی بانک‌های استان کم و حتی بعضی تسهیلات در تهران است.
وی با اشاره به دو هزار طرح تولیدی با بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، گفت: متاسفانه بانک‌های ما اختیارات لازم را برای پرداخت سرمایه ثابت ندارند.
وی با اشاره به نظارت ناکافی بانک مرکزی بر بانک‌های استان، از کاهش تعداد شعب بانکی در برخی مناطق انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بانک‌های ما در پرداخت تسهیلات ارزی در استان اختیارات لازم را ندارند.
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.