بدعت‌های اقتصادی زمینه‌ساز واقعه عاشورا

news1059955 :Array ( [content] => Array ( [id] => 1059955 [rutitr] => اطلاعیه وزارت اقتصاد: [title] => مولدسازی بر اساس اختیارات سران قوا مصوب شده است / فرایند شفاف واگذاری‌ها [stitle] => [title2] => [subtitle] => طرح مولدسازی بر اساس اختیارات قانونی سران قوا مصوب شده و در آیین نامه آن سازوکار ارزش گذاری و نحوه فروش دارارایی‌های راکد شفاف بیان شده است. [body] =>

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد درپاسخ به نقد‌های محمدرضا صباغیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "اگر مجبور شویم طرح خواهیم داد تا جلوی مصوبه مولدسازی را بگیریم" توضیح داد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در عین حال که بازگشت و اصلاح رویه‌های بی نتیجه گذشته است، بلکه راهی برای انتفاع عمومی از ثروت ملی است.

در ادامه اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی که انتقاداتی را به نحوه شناسایی و ارزش گذاری اموال مطرح می‌کند، باید گفت؛ در ترکیب هیات هفت نفره مولدسازی دارایی‌های دولت یک نفر نماینده از سوی رئیس محترم مجلس و یک نماینده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه حضور دارند که در ترتیبات تصمیم گیری هیأت به صراحت تاکید شده که مصوبات هیأت با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نماینده رئیس قوه قضائیه یا مقننه باشد، اعتبار دارد. یعنی هم دستگاه قضا و هم مجلس به عنوان نهاد ناظر نه تنها حق رای دارند بلکه بدون رای یکی از آن‌ها هیچ تصمیمی در این هیات مصوب نمی‌شود. علاوه بر این در حوزه شناسایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها هم در همه مراحل نظارت و شفافیت حداکثری بر فعالیت‌های این هیات و دبیرخانه آن وجود خواهد داشت. کما اینکه دبیرخانه موظف است در این فرآیند تعداد کارشناسان رسمی دادگستری را با معرفی مرجع رسمی یعنی کانون عالی کارشناسان دادگستری برای قیمت گذاری دارایی‌های مازاد تعیین می‌کند، سپس گزارش ارزشیابی را مستقیما به هیأت برای تصمیم گیری ارایه می‌کند یا در صورت لزوم به تشخیص مجری، گزارش ارزشیابی به کمیته ویژه ارزشیابی شامل نماینده مجری، کارشناس رسمی ناظر و کارشناس خبره ارجاع داده می‌شود. تصمیمات کمیته مزبور می‌تواند شامل تأیید گزارش و ارجاع مستقیم به هیأت، ارجاع به کارشناس یا کارشناسان ارزشیابی جهت برخی اصلاحات و یا اقدام به ارزشیابی با کارشناس جدید باشد.

همچنین به طور مشخص در این آیین نامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی‌های آن از جمله راه‌های مولد سازی است که برای طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شده است و در عین حال برای غیرمنقول مازاد فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش افزایی و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام، استفاده از نهاد‌ها و ابزار‌های بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی پیش بینی شده است.

درباره چرایی مصوب شدن طرح مولدسازی از سوی سران قوا به جای مجلس باید یادآور شد که در حال حاضر در حوزه‌های مختلف دارای خلاء‌ها و مغایرت‌های قانونی زیادی هستیم و همچنین ده‌ها طرح در نوبت طرح در مجلس است از طرفی چنانچه این موضوع در مجلس مطرح می‌گردید به دلیل کثرت پیشنهادات که از سوی نمایندگان مختلف بیان می‌شد قطعا در کوتاه مدت این موضوع در مجلس مصوب نمی‌گردید، البته نباید در این بین فراموش نمود که شورای سران قوا از سوی مقام معظم رهبری اجازه اخذ این گونه تصمیمات را دارند و قانون نیز این اجازه را داده است.

[snews] => [bimg] => 1898133_279.jpeg [tmpl] => [sdate] => 14011120213826 [pdate] => 14011120213519 [udate] => 0 [sendby] => m.shafaati [publishby] => m.shafaati [updateby] => [service_id] => 7 [cat_id] => 27 [sec_id] => 128 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 0 [most_view] => 0 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1135243 [title] => تصویب ۱۵ پروژه مولدسازی در خراسان شمالی [pdate] => 14021214162957 [service_id] => 14 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1135243 [title] => تصویب ۱۵ پروژه مولدسازی در خراسان شمالی [pdate] => 14021214162957 [service_id] => 14 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 1 ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1401/11/20/1898133_279.jpeg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => وزارت اقتصاد [id] => 3491558 [tag_id] => 3642 ) [1] => Array ( [tag] => مولدسازی [id] => 3491560 [tag_id] => 314967 ) [2] => Array ( [tag] => اقتصادی [id] => 3491562 [tag_id] => 92 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1

news979500 :Array ( [content] => Array ( [id] => 979500 [rutitr] => [title] => واکنش وزارت اقتصاد به خبر درخواست افزایش حقوق کارکنان این وزراتخانه از سوی خاندوزی: اشتباه برداشت شده است [stitle] => [title2] => [subtitle] => نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در روزهای گذشته در حالی باعث برداشت اشتباه شده که در این نامه خاندوزی، خواستار افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد نبوده و بر صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها برای کاهش فاصله حقوق تاکید داشته است. [body] =>

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در روزهای گذشته، نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره شمولیت موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان وزارت اقتصاد، به گونه ای منعکس شده که وزیر اقتصاد خواستار افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد شده است. این برداشت، کاملا اشتباه و به دلیل ناآشنایی به مفاد قانون مذکور و بی‌اطلاعی از واقعیت ماجرا بوده است.

در این مورد اینگونه تصور شده که ذکر عدد ۵۰ درصد در متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای نامه‌نگاری وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد است.

بدیهی است که چنین برداشتی کاملا نادرست است و هر ناظر منصفی می‌داند که در شرایط کسری بودجه عظیم به جامانده از دولت قبل و در شرایطی که تیم اقتصادی دولت جدید به طور شبانه‌روز به دنبال رفع کسری بودجه بدون استفاده از راهکارهای استقراضی و تورمی دولت قبل است، وزیر اقتصاد که سکاندار اصلی این سیاست ضدتورمی است، برخلاف همه این سیاست‌ها برای افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان دستگاه زیرمجموعه خود اقدام نخواهد کرد.

واقعیت آن است که نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به دنبال مذاکرات شفاهی است که در این زمینه بین این دو مقام دولتی صورت گرفته بود. به علت آن که حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و دستگاه‌های پرشمار تابعه آن، مایه نارضایتی وزیر اقتصاد را ایجاد کرده بود، وی برای رفع این مشکل و در چارچوب قوانین و مقررات و پس از مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی به این تصمیم رسید که راه افزایش حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و رفع اجحاف علیه آنان، انجام صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری دستگاه مذکور و استفاده از منابع حاصله برای افزایش حقوق این دسته از کارکنان آن است.

بنابراین، محتوای نامه منتشرشده هم با این هدف تدوین شد و در چارچوب سیاست کلان دولت سیزدهم برای کاهش فاصله حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرایی است. شایان ذکر است که سایر دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانند با انجام صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود،منابع حاصله را صرف افزایش حقوق حداقل‌بگیران دستگاه خود کنند و برای این کار باید از سازمان امور اداری و استخدامی مجوزهای لازم اخذ شود که نامه وزیر اقتصاد هم در همین ارتباط بوده است.

[snews] => [bimg] => 1558484_519.jpg [tmpl] => [sdate] => 14000904160733 [pdate] => 14000904160338 [udate] => 14000904161759 [sendby] => a.rezapoor [publishby] => a.rezapoor [updateby] => a.rezapoor [service_id] => 7 [cat_id] => 27 [sec_id] => 128 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 0 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 979500 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 979439 [title] => درخواست افزایش حقوق کارکنان وزارت اقتصاد؟! + اصل نامه / وزارت اقتصاد: درخواست وزیر اقتصاد، کاهش فاصله حقوق از محل صرفه‌جویی هزینه‌هاست [pdate] => 14000904092136 [service_id] => 7 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 979439 [title] => درخواست افزایش حقوق کارکنان وزارت اقتصاد؟! + اصل نامه / وزارت اقتصاد: درخواست وزیر اقتصاد، کاهش فاصله حقوق از محل صرفه‌جویی هزینه‌هاست [pdate] => 14000904092136 [service_id] => 7 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1400/9/4/1558484_519.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => اقتصادی [id] => 2962195 [tag_id] => 92 ) [1] => Array ( [tag] => وزارت اقتصاد [id] => 2962197 [tag_id] => 3642 ) [2] => Array ( [tag] => احسان خاندوزی [id] => 2962198 [tag_id] => 219724 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1

news912835 :Array ( [content] => Array ( [id] => 912835 [rutitr] => با حکم وزیر اقتصاد؛ [title] => معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد منصوب شد [stitle] => [title2] => [subtitle] => وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی «سید رضا عظیمی» را به سمت معاون امور اقتصادی این وزارتخانه منصوب کرد. [body] =>

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی دکتر "سید رضا عظیمی" را به سمت معاون امور اقتصادی این وزارتخانه منصوب کرد.

وزیر اقتصاد در این حکم مواردی چون "بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی کشور و انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص انواع بازارها (کالا و خدمات، پول، سرمایه، ارز و کار) "، "طراحی و تهیه مدل‌های کمی در راستای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) و شبیه سازی سیاست‌های اقتصادی با تاکید بر حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی"، "بررسی و تحقیق همه جانبه در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، بازرگانی داخلی و خارجی و اقتصاد جهانی" و "پیش بینی شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه در بخش‌های واقعی اقتصاد" را به عنوان اولویت‌های کاری وی تعیین کرده است.

بر این اساس، مواردی چون "ارائه روش‌ها و الگوهای مناسب به منظور تخمین شاخص‌های مختلف بخش عمومی"، "بررسی و تحقیق در خصوص موضوعات و محورهای سیاست‌های مالی و توسعه‌ای بخش عمومی"، "ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی و یا اصلاح قوانین جهت ارتقای سیاست‌ها در حوزه‌های مرتبط"، "پایش محیط کسب و کار در ایران بر اساس شاخص‌های بین المللی، ملی و منطقه‌ای" و "ارتباط با سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین المللی و بهره گیری از تجربیات آنها در حوزه‌های اقتصادی و محیط کسب و کار" از جمله اولویت‌های تعیین شده از سوی دکتر دژپسند برای سید رضا عظیمی است.

وزیر اقتصاد همچنین مواردی چون "انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع شده از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی"، "انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی"، "افزایش ارتباط با محافل علمی و پژوهشی و گسترش دایره مشورت با صاحب نظران و فعالان اقتصادی به منظور مطالعه و تدوین سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی"، "حضور فعال در جلسات به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی " و " اعمال نظارت مستمر و مؤثر در خصوص نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی" را به عنوان دیگر اولویت‌های معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تعیین نموده است.

گفتنی است، سید رضا عظیمی فارغ التحصیل دکترای اقتصاد با گرایش‌های اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد پولی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی است.
عظیمی دارای سوابق شغلی چون مدیر کلی امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، مدیر کلی دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت کلی دفتر یارانه‌های وزارت تعاون و رفاه اجتماعی است.

وی همچنین مسئولیت‌های دیگری چون "نمایندگی وزیر اقتصاد در کارگروه تنظیم بازار، "دبیری هسته اندیشه ورزی کاربست آموزه‌های دینی"، ریاست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان گیلان و عضویت شورای پژوهشی این وزارتخانه را برعهده داشته است.

معاون جدید امور اقتصادی وزارت اقتصاد سابقه مشارکت در تدوین کتاب‌های مختلف و نیز گزارشات و مقالات متعدد در نشریات و مجلات معتبر علمی را نیز در کارنامه شغلی خود دارد.

[snews] => [bimg] => 1296368_220.jpg [tmpl] => [sdate] => 13991127170304 [pdate] => 13991127170109 [udate] => 0 [sendby] => a.rezapoor [publishby] => a.rezapoor [updateby] => [service_id] => 7 [cat_id] => 27 [sec_id] => 128 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 9 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => Array ( [cid] => 912835 [ostan] => 0 [typist] => [country] => [promise_date] => 0 [access_level] => 0 [promise_date_type] => [meta_keywords] => [slugs] => ) [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 913587 [title] => شناخت بازار پیشنیاز تقویت تعاملات ایران با عراق و سوریه [pdate] => 13991130133148 [service_id] => 7 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 913587 [title] => شناخت بازار پیشنیاز تقویت تعاملات ایران با عراق و سوریه [pdate] => 13991130133148 [service_id] => 7 [rutitr] => قائم مقام سازمان بورس کالا: [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1399/11/27/1296368_220.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => اقتصادی [id] => 2691531 [tag_id] => 92 ) [1] => Array ( [tag] => وزارت اقتصاد [id] => 2691532 [tag_id] => 3642 ) [2] => Array ( [tag] => بازرگانی [id] => 2691533 [tag_id] => 143 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1