دادسرای کارکنان دولت، اتهامات مطرح شده علیه رئیس سازمان اوقاف را رد کرد

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام غلامرضا عادل سخنگوی سازمان اوقاف گفت: در هفته‌ای که گذشت دادستان محترم قزوین طی نامه‌ای به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت به صورت رسمی اتهامات مطرح شده علیه رئیس این سازمان را رد کرده است.

وی افزود: در این نامه که در تاریخ ۸ مرداد صادر شده تصریح شده است که پس از انتشار اخبار مورد بحث در فضای مجازی، «دستورات قضایی جهت بررسی دقیق و صحت و سقم موضوع به اداره کل اطلاعات استان، سازمان اطلاعات سپاه استان و بازرسی کل استان صادر گردید که آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر و در صورت احراز، تخلف توسط چه کسی یا کسانی انجام شده است، که پس از بررسی اسناد و مدارک، بازدید از محل موضوع املاک و نیز ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری، اعلام نمودند که اجاره زمین‌های وقفی مورد نظر به خانم چایچیان (عروس حجت الاسلام خاموشی) فاقد ایراد اساسی بوده است.»

عادل با بیان اینکه فضای رسانه‌ای در ابتدای امر به علت اطلاع نداشتن از جزئیات قوانین و احکام مربوط به وقف و املاک وقفی واکنش عجولانه‌ای به این خبر نشان داد، گفت:  باتوجه به اینکه املاک موقوفه با کاربری‌های متفاوت در جای جای کشور وجود دارد، قوانین مربوط به هر کدام از آن‌ها نیز متفاوت است و افرادی که تمایل با آشنایی به احکام و قوانین املاک موقوفه دارند می‌توانند از پایگاه‌های اطلاع رسانی سازمان اوقاف و یا پایگاه‌های رسمی نشر قوانین و دیگر مراکز فعال در این زمینه مراجعه کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به این موضوع که در طول تاریخ افراد مختلفی نسبت به املاک موقوفه دارای حقوقی شده‌اند که مراعات آن لازم است بیان کرد: عنوان این حق در کاربری‌های مختلف با هم تفاوت دارد که در املاک تجاری به این حق «سرقفلی»، در املاک مسکونی به آن «حق اعیانی» و در املاک زراعی به آن «حق نسق یا زارعانه» گفته می‌شود.

وی افزود: علاوه بر اینکه منشاء پیدایش این حقوق متفاوت است، شیوه‌های بهره برداری از موقوفات نیز مختلف است و در موقوفات منفعتی که در آن‌ها واقف مقرر داشته تا از محل درآمد موقوفه نیات مد نظر او اجرا شود، ابتدا باید موقوفه در چرخه اقتصاد قرار گیرد تا به نحوی که به لحاظ قانونی و شرعی و اقتصادی مورد تایید باشد دارای درآمد شود و به صورت طبیعی اگر حقوقی مثل سرقفلی و اعیانی و نسق وجود نداشته باشد که به نوعی می‌توان از آن به مشارکت در بهره برداری تعبیر کرد عملا بخش زیادی از موقوفات از حیز انتفاع خارج خواهند شد، لذا در حال حاضر هزاران نفر طرف قرارداد «اجاره دارای حق» با موقوفات هستند و به نوعی سرمایه خود را به مشارکت با موقوفه آورده‌اند و این تعامل باید به گونه‌ای باشد که نه مستاجر و نه موقوفه متضرر شوند.

عادل با اشاره به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بر علیه سازمان اوقاف و امور خیریه در این مسئله تصریح کرد: این سازمان حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.