مسئول بلندپایه‌ای که هیچ وقت حقوق نگرفت!
۱۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۳
کد خبر: ۱۰۹۵۶۴۳
news810756 :Array
(
[content] => Array
(
[id] => 810756
[rutitr] =>
[title] => دولت از حقوق‌های سه میلیون تومانی مالیات نخواهد گرفت
[stitle] =>
[title2] =>
[subtitle] => دولت از حقوق‌های سه میلیون تومانی و کمتر در سال آینده مالیات نخواهد گرفت، اما برای مازاد آن تا ۳۵ درصد به صورت پلکانی مالیات تعیین شده است.
[body] => 
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آنچه در تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شده نشان می‌دهد، سقف معافیت مالیاتی در سال حدود ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.
براین اساس نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصد می‌شود.
همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص نیز براساس قانون مالیات‌های مستقیم سالانه ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در سال جاری حقوق کارکنان تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف بود و به طور پلکانی تا ۳۵ درصد به آن مالیات می‌خورد.
[snews] =>
[bimg] => 864570_158.jpg
[tmpl] =>
[sdate] => 13980917151953
[pdate] => 13980917151814
[udate] => 0
[sendby] => a.rezapoor
[publishby] => a.rezapoor
[updateby] =>
[service_id] => 7
[cat_id] => 27
[sec_id] => 128
[status] => P
[lang] => FA
[hint] =>
[author] =>
[author_id] => 0
[source] => 10
[most_view] => 1
[comments_view_status] => 1
[comments_form_status] => 1
[conf] =>
[news_type] => 1
)
[extra_content] => Array
(
[cid] => 810756
[ostan] => 0
[typist] =>
[country] =>
[promise_date] => 0
[access_level] => 0
[promise_date_type] =>
[meta_keywords] =>
[slugs] =>
)
[related_content] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 1095643
[title] => مسئول بلندپایه‌ای که هیچ وقت حقوق نگرفت!
[pdate] => 14020614130354
[service_id] => 3
)
)
[related_content_v2] => Array
(
[1] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 1095643
[title] => مسئول بلندپایه‌ای که هیچ وقت حقوق نگرفت!
[pdate] => 14020614130354
[service_id] => 3
[rutitr] =>
[author] =>
[author_id] => 0
[news_type] => 2
[relation_type] => 1
[order] => 1
[lead_img] => /files/fa/news/1402/6/14/2051279_966.jpg
)
)
)
[media] => Array
(
)
[view_images] => Array
(
[bimg] => /files/fa/news/1398/9/17/864570_158.jpg
)
[news_field] => Array
(
[0] => Array
(
[filed_id] => 1
[filed_name] => نوع خبر
[filed_type] => C
[filed_value] =>
)
)
[smarty_keys] => Array
(
)
[live_blog] => Array
(
)
[tags] => Array
(
[0] => Array
(
[tag] => دولت
[id] => 2327460
[tag_id] => 224
)
[1] => Array
(
[tag] => مالیات
[id] => 2327461
[tag_id] => 1451
)
[2] => Array
(
[tag] => حقوق
[id] => 2327462
[tag_id] => 2414
)
)
[image_tag] => Array
(
)
[documents] =>
[comments] => Array
(
)
[comments_stats] => Array
(
)
[sepehr_keys] => Array
(
)
)
1براین اساس نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصد می‌شود.
همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص نیز براساس قانون مالیات‌های مستقیم سالانه ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در سال جاری حقوق کارکنان تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف بود و به طور پلکانی تا ۳۵ درصد به آن مالیات می‌خورد.
news660867 :Array
(
[content] => Array
(
[id] => 660867
[rutitr] => رئیس سازمان استخدامی خبر داد
[title] => افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه جدید دولت/ اعمال تغییرات در میزان پاداش بازنشستگی
[stitle] =>
[title2] =>
[subtitle] => رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
[body] =>
[snews] =>
[bimg] => 174452_758.jpg
[tmpl] =>
[sdate] => 13961029101707
[pdate] => 13961029095919
[udate] => 13961029112137
[sendby] => user.pol
[publishby] => user.pol
[updateby] => m.omrani
[service_id] => 7
[cat_id] => 27
[sec_id] => 126
[status] => P
[lang] => FA
[hint] =>
[author] =>
[author_id] => 0
[source] => 0
[most_view] => 1
[comments_view_status] => 1
[comments_form_status] => 1
[conf] =>
[news_type] => 1
)
[extra_content] =>
[related_content] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 1138378
[title] => سخنگوی دولت: ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد را از همین ماه اجرایی می‌کنیم +فیلم
[pdate] => 14030108131019
[service_id] => 6
)
[1] => Array
(
[id] => 1095643
[title] => مسئول بلندپایه‌ای که هیچ وقت حقوق نگرفت!
[pdate] => 14020614130354
[service_id] => 3
)
)
[related_content_v2] => Array
(
[1] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 1138378
[title] => سخنگوی دولت: ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد را از همین ماه اجرایی می‌کنیم +فیلم
[pdate] => 14030108131019
[service_id] => 6
[rutitr] =>
[author] =>
[author_id] => 0
[news_type] => 1
[relation_type] => 1
[order] => 2
)
[1] => Array
(
[id] => 1095643
[title] => مسئول بلندپایه‌ای که هیچ وقت حقوق نگرفت!
[pdate] => 14020614130354
[service_id] => 3
[rutitr] =>
[author] =>
[author_id] => 0
[news_type] => 2
[relation_type] => 1
[order] => 1
[lead_img] => /files/fa/news/1402/6/14/2051279_966.jpg
)
)
)
[media] => Array
(
)
[view_images] => Array
(
[bimg] => /files/fa/news/1396/10/29/174452_758.jpg
)
[news_field] => Array
(
[0] => Array
(
[filed_id] => 1
[filed_name] => نوع خبر
[filed_type] => C
[filed_value] =>
)
)
[smarty_keys] => Array
(
)
[live_blog] => Array
(
)
[tags] => Array
(
[0] => Array
(
[tag] => حقوق
[id] => 1781349
[tag_id] => 2414
)
[1] => Array
(
[tag] => دولت
[id] => 1781350
[tag_id] => 224
)
)
[image_tag] => Array
(
)
[documents] =>
[comments] => Array
(
)
[comments_stats] => Array
(
)
[sepehr_keys] => Array
(
)
)
1
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جمشید انصاری در بخش خبری 21 شبکه اول سیما با بیان این که جداول مربوط به امتیازات حقوق و مزایا در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری بین 20 تا 50 درصد افزایش یافته است افزود: دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را برای ایجاد عدالت میان کارکنان دولت اعمال می کند.
وی گفت: با تصویب این لایحه، از ابتدای سال آینده واحدهای عملیاتی دولت با مقررات مستقل اداره می شوند به طوری که کارکنان آنها در منافع آن واحدهای عملیاتی یا در کوتاهی هایی که انجام می دهند شریکند.
انصاری با بیان اینکه در اجرای حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تلاش می کنیم عدالت را در پرداخت ها برقرار کنیم افزود: اگر در گذشته دستگاه هایی از طریق مجلس شورای اسلامی برای کارکنان خود افزایش حقوق می گرفتند بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، از این پس فقط دستگاه هایی مشمول افزایش حقوق از این طریق می شوند که تا کنون از این راه استفاده نکرده و مشمول آن نبوده اند.
وی درباره نظامات جذب و استخدامها گفت: در این لایحه در این زمینه تغییر چندانی انجام نشده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری جزو پنج قانون مادر کشور و بر اساس آن تکالیف قانونی دولت در ارائه خدمات مشخص شده است.
انصاری گفت: شرایط بازنشستگی و حقوق مزایای بازنشستگان لشکری و کشوری بر اساس فصل 13 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییرات اساسی کرده است.
وی افزود: در ماده 109 اصلاحی این قانون آمده است که در دوره زمانی با افزایش حقوق بازنشستگان، هیچ بازنشسته ای دریافتی کمتر از 85 درصد حقوق کارمند شاغل مشابه نداشته باشد.
انصاری گفت: دولت ضریب ریالی برای سنوات را در این لایحه به طور میانگین برای سال آینده 10 درصد پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه در گذشته پاداش پایان خدمت 30 برابر کل حقوق بود افزود: در این لایحه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت نیز به 30 برابر حداکثر حقوق که 7 برابر حداقل حقوق کارکنان است محدود شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ممکن است افرادی باشند که حقوق آنها از حداقل بیشتر باشد و این افراد تابع نظامات نباشند اما پاداش آنها نیز در این لایحه محدود شده است.
news628028 :Array
(
[content] => Array
(
[id] => 628028
[rutitr] => یاداشت دانشجویی/
[title] => بررسی حقوقی طرح توزیع «تریاک دولتی»
[stitle] =>
[title2] =>
[subtitle] => در سال ۱۹۸۸ عهدنامه‌ای توسط سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روان گردان ارایه شد کشورهای امضا کننده را ملزم به تلقی کردن قاچاق مواد مخدر و داروهای روان کردان به عنوان جرم در قانون اساسی شان نمود؛ و هرگونه کار مرتبط به تولید، توزیع، انتقال و ... که در معاهده‌ی مواد مخدر سال ۱۹۶۱ و معاهده‌ی روان گردان سال ۱۹۷۱ نیز تعیین شده، جرم تلقی شود.
[body] => 
انتهای پیام/
[snews] =>
[bimg] => 32558_211.jpg
[tmpl] =>
[sdate] => 13960529234106
[pdate] => 13960529232020
[udate] => 0
[sendby] => m.khojasteh
[publishby] => m.khojasteh
[updateby] =>
[service_id] => 9
[cat_id] => 46
[sec_id] => 164
[status] => P
[lang] => FA
[hint] =>
[author] =>
[author_id] => 0
[source] => 0
[most_view] => 1
[comments_view_status] => 1
[comments_form_status] => 1
[conf] =>
[news_type] => 1
)
[extra_content] =>
[related_content] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 1095643
[title] => مسئول بلندپایه‌ای که هیچ وقت حقوق نگرفت!
[pdate] => 14020614130354
[service_id] => 3
)
)
[related_content_v2] => Array
(
[1] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 1095643
[title] => مسئول بلندپایه‌ای که هیچ وقت حقوق نگرفت!
[pdate] => 14020614130354
[service_id] => 3
[rutitr] =>
[author] =>
[author_id] => 0
[news_type] => 2
[relation_type] => 1
[order] => 1
[lead_img] => /files/fa/news/1402/6/14/2051279_966.jpg
)
)
)
[media] => Array
(
)
[view_images] => Array
(
[bimg] => /files/fa/news/1396/5/29/32558_211.jpg
)
[news_field] => Array
(
[0] => Array
(
[filed_id] => 1
[filed_name] => نوع خبر
[filed_type] => C
[filed_value] =>
)
)
[smarty_keys] => Array
(
)
[live_blog] => Array
(
)
[tags] => Array
(
[0] => Array
(
[tag] => مواد مخدر
[id] => 1679464
[tag_id] => 1104
)
[1] => Array
(
[tag] => دولت
[id] => 1679465
[tag_id] => 224
)
[2] => Array
(
[tag] => حقوق
[id] => 1679466
[tag_id] => 2414
)
)
[image_tag] => Array
(
)
[documents] =>
[comments] => Array
(
)
[comments_stats] => Array
(
)
[sepehr_keys] => Array
(
)
)
1
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو/ نگار نوذری دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی: در پی اعلام نایب رئیس کمیسیون حقوقی مبنی بر طرح توزیع مود مخدر دولتی و اجرای آن از شش ماه آینده بهانه‌ای دست داد تا بر فواید دولتی شدن توزیع مواد مخدر و روان گردان مروری داشته باشیم.
قبل از بررسی این فواید لازم به یادآوری است که تمامی جنبه‌های قانونی این طرح در ماده‌ی ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است.
در سال ۱۹۸۸ عهدنامه‌ای توسط سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روان گردان ارایه شد کشورهای امضا کننده را ملزم به تلقی کردن قاچاق مواد مخدر و داروهای روان کردان به عنوان جرم در قانون اساسی شان نمود؛ و هرگونه کار مرتبط به تولید، توزیع، انتقال و ... که در معاهده‌ی مواد مخدر سال ۱۹۶۱ و معاهده‌ی روان گردان سال ۱۹۷۱ نیز تعیین شده، جرم تلقی شود. نکته‌ی قابل ذکر این معاهده تفاوت بین تولید مواد مخدر به صورت انبوه و تولید آن برای مصرف شخصی و گونه‌ی جرم و مجازات آن وابسته به قانون اساسی هرکشور و آزادی‌های مندرج در آن است.
جرایم ناشی از تهیه‌ی مواد مخدر در فرض غیر قانونی بودن آن بسیار بالاست در صورتی که با قانونی کردن آن می‌توان با بستن مالیات بر تولیدو توزیع و ... آن نوعی درآمدزایی برای دولت و نیز می‌توان بر کیفیت تولید آن نظارت نمود. با قانونی کردن تولید و توزیع و... مواد مخدر رابطه‌ی میان مصرف کننده و قاچاقچی از بین می‌رود و هم چنین محیط آلوده‌ی آن برای خانواده از بین خواهد رفت، و البته که می‌توان با محدودیت سنی در نظر گرفتن برای خریداران بر روی آنان نظارت کرد.
از دیگر فوارد قانونی کردن مواد مخدر می‌توان به الزامی کردن برچسب میزان مصرف و هشدار بر روی بسته‌ها و محدود کردن تبلیغات بازرگانی مرتبط اشاره کرد. نکته‌ی مهمی که می‌توان به قبل از تصویب چنین طرحی اشاره نمود مطرح کردن آن در میان مردم و سنجیدن افکار عموم در این فقره است.
قبل از بررسی این فواید لازم به یادآوری است که تمامی جنبه‌های قانونی این طرح در ماده‌ی ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است.
در سال ۱۹۸۸ عهدنامه‌ای توسط سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روان گردان ارایه شد کشورهای امضا کننده را ملزم به تلقی کردن قاچاق مواد مخدر و داروهای روان کردان به عنوان جرم در قانون اساسی شان نمود؛ و هرگونه کار مرتبط به تولید، توزیع، انتقال و ... که در معاهده‌ی مواد مخدر سال ۱۹۶۱ و معاهده‌ی روان گردان سال ۱۹۷۱ نیز تعیین شده، جرم تلقی شود. نکته‌ی قابل ذکر این معاهده تفاوت بین تولید مواد مخدر به صورت انبوه و تولید آن برای مصرف شخصی و گونه‌ی جرم و مجازات آن وابسته به قانون اساسی هرکشور و آزادی‌های مندرج در آن است.
جرایم ناشی از تهیه‌ی مواد مخدر در فرض غیر قانونی بودن آن بسیار بالاست در صورتی که با قانونی کردن آن می‌توان با بستن مالیات بر تولیدو توزیع و ... آن نوعی درآمدزایی برای دولت و نیز می‌توان بر کیفیت تولید آن نظارت نمود. با قانونی کردن تولید و توزیع و... مواد مخدر رابطه‌ی میان مصرف کننده و قاچاقچی از بین می‌رود و هم چنین محیط آلوده‌ی آن برای خانواده از بین خواهد رفت، و البته که می‌توان با محدودیت سنی در نظر گرفتن برای خریداران بر روی آنان نظارت کرد.
از دیگر فوارد قانونی کردن مواد مخدر می‌توان به الزامی کردن برچسب میزان مصرف و هشدار بر روی بسته‌ها و محدود کردن تبلیغات بازرگانی مرتبط اشاره کرد. نکته‌ی مهمی که می‌توان به قبل از تصویب چنین طرحی اشاره نمود مطرح کردن آن در میان مردم و سنجیدن افکار عموم در این فقره است.
ویدیوهای مرتبط
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.