یاداشت دانشجویی/
بررسی حقوقی طرح توزیع «تریاک دولتی»
در سال ۱۹۸۸ عهدنامه‌ای توسط سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روان گردان ارایه شد کشورهای امضا کننده را ملزم به تلقی کردن قاچاق مواد مخدر و داروهای روان کردان به عنوان جرم در قانون اساسی شان نمود؛ و هرگونه کار مرتبط به تولید، توزیع، انتقال و ... که در معاهده‌ی مواد مخدر سال ۱۹۶۱ و معاهده‌ی روان گردان سال ۱۹۷۱ نیز تعیین شده، جرم تلقی شود.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو/ نگار نوذری دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی: در پی اعلام نایب رئیس کمیسیون حقوقی مبنی بر طرح توزیع مود مخدر دولتی و اجرای آن از شش ماه آینده بهانه‌ای دست داد تا بر فواید دولتی شدن توزیع مواد مخدر و روان گردان مروری داشته باشیم.
قبل از بررسی این فواید لازم به یادآوری است که تمامی جنبه‌های قانونی این طرح در ماده‌ی ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است.
در سال ۱۹۸۸ عهدنامه‌ای توسط سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روان گردان ارایه شد کشورهای امضا کننده را ملزم به تلقی کردن قاچاق مواد مخدر و داروهای روان کردان به عنوان جرم در قانون اساسی شان نمود؛ و هرگونه کار مرتبط به تولید، توزیع، انتقال و ... که در معاهده‌ی مواد مخدر سال ۱۹۶۱ و معاهده‌ی روان گردان سال ۱۹۷۱ نیز تعیین شده، جرم تلقی شود. نکته‌ی قابل ذکر این معاهده تفاوت بین تولید مواد مخدر به صورت انبوه و تولید آن برای مصرف شخصی و گونه‌ی جرم و مجازات آن وابسته به قانون اساسی هرکشور و آزادی‌های مندرج در آن است.
جرایم ناشی از تهیه‌ی مواد مخدر در فرض غیر قانونی بودن آن بسیار بالاست در صورتی که با قانونی کردن آن می‌توان با بستن مالیات بر تولیدو توزیع و ... آن نوعی درآمدزایی برای دولت و نیز می‌توان بر کیفیت تولید آن نظارت نمود. با قانونی کردن تولید و توزیع و... مواد مخدر رابطه‌ی میان مصرف کننده و قاچاقچی از بین می‌رود و هم چنین محیط آلوده‌ی آن برای خانواده از بین خواهد رفت، و البته که می‌توان با محدودیت سنی در نظر گرفتن برای خریداران بر روی آنان نظارت کرد.
از دیگر فوارد قانونی کردن مواد مخدر می‌توان به الزامی کردن برچسب میزان مصرف و هشدار بر روی بسته‌ها و محدود کردن تبلیغات بازرگانی مرتبط اشاره کرد. نکته‌ی مهمی که می‌توان به قبل از تصویب چنین طرحی اشاره نمود مطرح کردن آن در میان مردم و سنجیدن افکار عموم در این فقره است.
قبل از بررسی این فواید لازم به یادآوری است که تمامی جنبه‌های قانونی این طرح در ماده‌ی ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است.
در سال ۱۹۸۸ عهدنامه‌ای توسط سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روان گردان ارایه شد کشورهای امضا کننده را ملزم به تلقی کردن قاچاق مواد مخدر و داروهای روان کردان به عنوان جرم در قانون اساسی شان نمود؛ و هرگونه کار مرتبط به تولید، توزیع، انتقال و ... که در معاهده‌ی مواد مخدر سال ۱۹۶۱ و معاهده‌ی روان گردان سال ۱۹۷۱ نیز تعیین شده، جرم تلقی شود. نکته‌ی قابل ذکر این معاهده تفاوت بین تولید مواد مخدر به صورت انبوه و تولید آن برای مصرف شخصی و گونه‌ی جرم و مجازات آن وابسته به قانون اساسی هرکشور و آزادی‌های مندرج در آن است.
جرایم ناشی از تهیه‌ی مواد مخدر در فرض غیر قانونی بودن آن بسیار بالاست در صورتی که با قانونی کردن آن می‌توان با بستن مالیات بر تولیدو توزیع و ... آن نوعی درآمدزایی برای دولت و نیز می‌توان بر کیفیت تولید آن نظارت نمود. با قانونی کردن تولید و توزیع و... مواد مخدر رابطه‌ی میان مصرف کننده و قاچاقچی از بین می‌رود و هم چنین محیط آلوده‌ی آن برای خانواده از بین خواهد رفت، و البته که می‌توان با محدودیت سنی در نظر گرفتن برای خریداران بر روی آنان نظارت کرد.
از دیگر فوارد قانونی کردن مواد مخدر می‌توان به الزامی کردن برچسب میزان مصرف و هشدار بر روی بسته‌ها و محدود کردن تبلیغات بازرگانی مرتبط اشاره کرد. نکته‌ی مهمی که می‌توان به قبل از تصویب چنین طرحی اشاره نمود مطرح کردن آن در میان مردم و سنجیدن افکار عموم در این فقره است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.