فروش مدرک تحصیلی با تبلیغات گسترده/دستگاه قضایی چه می‌کند؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پس‌زمینه پرچالش نظام آموزش عالی کشور، پدیده‌ای نگران‌کننده در حال رشد است که نه‌تنها هویت علمی و دانشگاهی را تهدید می‌کند، بلکه نظم اجتماعی، عدالت شغلی و اعتماد عمومی به شایستگی افراد را نیز در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. فروش مدرک تحصیلی، یا به تعبیر دقیق‌تر، «جعل ساختاریافته و تجاری‌شده مدارک دانشگاهی»، نه یک کژکارکرد حاشیه‌ای بلکه بحرانی تمام‌عیار است که از نهاد علم به ساحت سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی کشیده شده است.

جعل مدرک تحصیلی؛ نقض قانون، بی‌اعتبارسازی نهاد علم

مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، هرگونه جعل مدارک دانشگاهی رسمی اعم از دانشنامه، گواهی اشتغال به تحصیل، ریزنمرات یا تأییدیه تحصیلات، جرم تلقی شده و برای آن، مجازات حبس از یک تا سه سال در نظر گرفته شده است. این ماده قانونی حتی استفاده آگاهانه از مدرک جعلی را نیز مشمول همان مجازات دانسته است. در مواردی که جعل توسط کارکنان دولت، مؤسسات عمومی یا دانشگاه‌ها انجام شود، مطابق قانون، حداکثر مجازات لحاظ می‌گردد.

اما نکته تأمل‌برانگیز آن است که علیرغم وجود این قوانین صریح، آمار‌ها نشان می‌دهد که همچنان بازار خرید و فروش مدارک جعلی پررونق است. در سال ۱۴۰۲، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در گزارشی اعلام کرد در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه افرادی اقدام به جعل مدارک تحصیلی و آموزشی و سپس تبلیغ و فروش آنها از طریق فضای مجازی در سطح کشور می‌کنند، پیگیری این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت. در بررسی از تجهیزات به دست آمده از متهمان حدود یک هزار فقره انواع اسناد و مدارک جعلی که در فضای مجازی توسط آنان برای تبلیغ و فروش بارگذاری شده بود کشف شد. در پیگیری و بررسی از کارگاه مذکور تعداد قابل توجهی از انواع اسناد و مدارک جعلی شامل: ریزنمرات تحصیلی، دیپلم، پیش دانشگاهی، گواهی موقت پایان دوره متوسطه، انواع گواهی‌های مهارت فنی و حرفه‌ای، هولوگرام و مهر‌های مختلف به همراه آلات و ادوات تخصصی جرم جعل کشف شد. این موضوع نشان می‌دهد که ما با یک بحران امنیتی نه صرفاً یک کلاهبرداری ساده.

چگونه «فروش مدرک» به یک صنعت زیرزمینی بدل شد؟

پدیده فروش مدرک تحصیلی، برخلاف تصور عمومی، اغلب به دست افراد ناشی و سودجو اداره نمی‌شود بلکه به‌صورت شبکه‌ای هدفمند، پیچیده و حتی در برخی موارد با پوشش‌های قانونی فعالیت می‌کند. این شبکه‌ها، به‌ویژه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و با گسترش فضای مجازی، توانستند با تکیه بر تبلیغات هدفمند در پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، دامنه مشتریان خود را افزایش دهند.

قیمت مدارک بسته به مقطع، رشته، نام دانشگاه و نحوه صدور متفاوت است. طبق گزارش منتشرشده مدارک کارشناسی بین ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، مدارک کارشناسی ارشد حدود ۲۰۰ میلیون تومان و مدارک دکتری بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. برخی از این مدارک با سربرگ و مهر دانشگاه‌های معتبر داخلی و حتی خارجی صادر می‌شود. برخی دیگر حتی دارای «استعلام آنلاین» هستند تا اعتبار ظاهری بیشتری داشته باشند.

تحصیل راحت؛ از مسیر لذت ببرید!

برخی موسسات کمی محتاط‌تر وارد عمل می‌شوند؛ آنان ادعا می‌کنند با دریافت مبلغی جهت پشتیبانی از دیپلم تا دکترا را طی کنند. آن‌ها می‌گویند بدون شرکت در کلاس‌ها و تنها با پرداخت ۳۵ – ۴۰ میلیون تومان می‌توانند در هر رشته به غیر از پزشکی تحصیل کرده و از نردبان موفقیت بالا روند.

فروش مدرک تحصیلی؛ فقط یک تخلف یا تهدیدی برای امنیت ملی؟

موضوع فقط آسیب به نهاد آموزش نیست. فردی که با مدرک جعلی در پست‌های حساس مانند قضاوت، پزشکی، مهندسی عمران، مدیریت مالی یا تدریس دانشگاهی قرار می‌گیرد، می‌تواند مستقیماً جان، مال و حقوق افراد را به خطر اندازد. پرونده‌های زیادی وجود دارد که در آن پزشکی با مدرک جعلی دکترای عمومی، اقدام به عمل‌های جراحی پلاستیک کرده و موجب مرگ و نقص عضو بیماران شده است.

از منظر سیاستگذاری، چنین معضلی نه‌تنها اعتماد عمومی به ساختار‌های رسمی را از بین می‌برد، بلکه باعث ایجاد فساد ساختاری، اختلال در فرایند‌های جذب نیرو، تضعیف صلاحیت شغلی و در نهایت ایجاد شکاف اجتماعی می‌شود.

چرا تقاضا برای مدارک جعلی وجود دارد؟

نکته کلیدی در این چرخه فساد، تقاضا برای مدارک جعلی است. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند. از رقابت فشرده در بازار کار گرفته تا سیاست‌های نادرست آموزشی. بسیاری از نهاد‌ها برای جذب نیرو، مدرک تحصیلی را معیار اولیه قرار داده‌اند، حتی زمانی که توانمندی عملی و تخصصی فرد در اولویت نیست. همچنین گسترش بی‌رویه ظرفیت دانشگاه‌ها و فقدان ارزیابی کیفی، مدرک را از محتوای علمی تهی کرده و آن را به یک «برگه عبور اجتماعی» تبدیل کرده است. البته از نظام اداری ناکارآمد و انتصاباتی که صرفاً بر اساس مدرک تحصیلی است نمی‌شود چشم پوشی کرد.

«صندلی فروشی» تا «مدرک‌فروشی»

بخش مهمی از فروش مدارک تحصیلی در پوشش مؤسسات آموزش عالی غیرمجاز و موسسات اعزام دانشجو به خارج کشور صورت می‌گیرد. این مؤسسات اغلب با عناوینی، چون «دانشگاه بین‌المللی»، «مؤسسه آموزشی مستقل» یا «مرکز آموزش عالی غیرحضوری» فعالیت می‌کنند. در بررسی‌های نهاد‌های نظارتی مشخص شده که برخی از این مؤسسات حتی موفق به اخذ مجوز‌های صوری یا موقت از سازمان‌هایی، چون وزارت علوم، مرکز آموزش‌های آزاد، یا نهاد‌های صنفی شده‌اند.

در سال ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرگزاری دانشجو درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با این موسسات غیرمجاز گفته بود: نکته اول اینکه افرادی که موسسات غیرقانونی را تشکیل دادند و تلاش بر اعزام دانش آموزان و دانشجویان کرده و از این طریق مبادرت به تحصیل مال نامشروع می‌کنند و یا کلاهبرداری می‌کنند، علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق عامه می‌شوند، خود افراد و خانواده‌های آنها را نیز درگیر مشکلات عدیده‌ای می‌کنند. از طرف دیگر این اقدام مجرمانه آنها باعث تسهیل مهاجرت نخبگان ما به خارج از کشور می‌شود این افراد سرمایه‌های کشور هستند که باید از آنها مراقبت کنیم که تحت تاثیر این شیادان قرار نگیرند. با توجه به حساسیتی که در این رابطه وجود داشته هم دادستانی‌های کل کشور و هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم با پیگیری موضوع از طریق مبادی ذیربط و وزارت علوم و بهداشت، به آنها اعلام کرده اگر موسسات غیرمجازی شناسایی کردند اطلاع رسانی کنند و به نیروی انتظامی اعلام شده در خصوص شناسایی سایت‌هایی که فعالیت غیرمجاز و اطلاع رسانی جذب دانشجو و دانش آموز می‌کنند برای اعزام به صورت غیرقانونی، آنها را نیز مورد شناسایی و اطلاع رسانی قرار دهند تا نسبت به پلمب این موسسات و مسدودسازی سایت‌ها اقدامات لازم انجام شود.

با اعلام پلیس فتا تاکنون بیش از ۵۰ سایت به دادستانی اعلام شده که تبلیغ غیرمجاز می‌کردند و افرادی که در این سایت‌ها اقدام می‌کردند در حال شناسایی و تعقیب هستند و با توجه به اهمیت موضوع بنا شد تخلفات و جرایم مرتبط به این موضوع در ناحیه ۳۵ دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار بگیرد تا همه جوانب کار در دستورکار قرار بگیرد. اعزام دانش‌آموز و دانشجو هم می‌تواند مجاز و هم غیرمجاز باشد. در جنبه مجاز به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم با پیگیری موضوع از مبادی ذیربط، اگر دانش آموزی دارند از طریق آموزش و پرورش و اگر دانشجو دارند از طریق وزارت علوم و بهداشت پیگیری کنند و اطلاعات لازم را از دانشگاه‌های مقصد و مدارس مقصد و حتی توسط موسسات مجاز به عمل بیاورند تا درگیر دانشگاه‌های فاقد اعتبار لازم نشوند. در داخل کشور نظام آموزش عالی در تلاش است ظرفیت رشته‌هایی که اقبال بیشتری دارند را توسعه دهند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اهتمام لازم را در این زمینه در دستورکار قرار داده است.

جهانگیر همچنین در بیست و چهارمین نشست خبری سخنگویی و در پاسخ به خبرگزاری دانشجو در خصوص مقابله قوه با مراکز فروش مدرک تحصیلی گفت: نباید به همین راحتی از این موضوع گذشت. این مراکز علاوه برا اینکه ارزش مدارک واقعی را کم می‌کند برای جامعه و مردم خطرآفرین نیز می‌باشد. دستگاه قضایی با قدرت این موضوع را با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، وزارت علوم و ضابطین در حال پیگیری است که نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد. وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش بسیار روی این موضوع حساس هستند. در این خصوص پرونده‌ای هم در دادسرا تشکیل شده که نتایج آن اعلام خواهد شد.

در جامعه‌ای که موفقیت فردی تا حد زیادی با مدرک دانشگاهی سنجیده می‌شود، خرید مدرک صرفاً یک تقلب نیست، بلکه نوعی «نابرابری مشروع‌سازی‌شده» است. فردی با هزینه‌کرد پول، بی‌نیاز از تلاش علمی و مهارتی، جایگاهی مشابه کسی می‌یابد که سال‌ها رنج کشیده، آزمون داده، تحقیق کرده و تجربه کسب کرده است. این امر نه‌تنها انگیزه تلاش مشروع را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد به نهاد علم، آموزش و ارزش‌گذاری اجتماعی دانش را نیز تخریب می‌کند. از طرف دیگر، شیوع این پدیده منجر به تقویت فرهنگ «مدرک‌زدگی» می‌شود؛ فرهنگی که در آن محتوا، شایستگی و تجربه جای خود را به مدرک و عنوان می‌دهد. در چنین وضعیتی، «ظاهر علمی» جایگزین «توان علمی» شده و نظام دانایی جامعه به‌تدریج فرو می‌پاشد.