به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، سیدرضا مرتضوی در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در استانداری گفت: باید برای بانکهای خصوصی که نسبت مصارف به منابع آنها کم است، تا پایان سال نسبتی مشخص شود و اقدمات آنها مورد رصد قرار بگیرد تا در مدت زمان مقرر که کمیسیون هماهنگی بانکها اعلام میکند، به نسبت مشخص شده برسند.
وی تاکید کرد: تعداد شُعب بانکهای خصوصی در استان که در رصد کمیسیون هماهنگی بانکها به نسبت مناسبی در مصارف منابع خود نرسند، سال آینده باید کاهش یابد.
وی اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده در این نشست، با توجه به نسبت مصارف به منابع بانکهای استان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و کمیسیون هماهنگی بانکها میبایستی برای عملکرد بانکهایی که نسبت مصارف به منابع شان زیر ۵۰ درصد است، برنامهریزی دقیق داشته باشند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: اینگونه موارد در فضای همدلی به نتایج قابل قبول میرسد از اینرو باید برنامهریزی شود تا در مدت زمان کوتاهی در حد یک الی ۲ ماه بانکهایی که نسبت مصارف به منابع شان زیر ۵۰ درصد است برای رسیدن به سطح ۵۰ درصد و در مرحله بعد به سطح ۸۵ درصد برنامه داشته باشند و بصورت نوبهای نیز رصد شوند تا به وضعیت قابل قبولی دست یابند.
استاندار اصفهان همچنین گفت: بانکها در باره تسهیلات سفر ریاستجمهوری نباید موضوع میانگین حساب را مطرح کنند و این تسهیلات به هیچ وجه مشمول میانگین حساب نمیشود.
مرتضوی افزود: درصد پیشرفت پرداخت تسهیلات مصوبات سفر ریاست جمهوری به تمام بانکهای استان اعلام شده است و چشمانداز آنها برای جذب این تسهیلات باید مشخص شود.
وی خاطنشان کرد: ضروریست برنامهریزی برای جذب منابع مرتبط با وامهای سفر ریاستجمهوری در بانکهای استان انجام شود و بانکهایی که هنوز اقدامی در این خصوص نکردهاند باید هرچه سریعتر پیگیر حذب این تسهیلات باشند.
استاندار اصفهان درباره طرحهای تسهیلات خُرد نیز یادآور شد: در پرداخت تسهیلات خُرد باید وحدت رویه ایجاد شود و بنظر میرسد، تاییدیه دستگاه اجرایی پشتیبان برای پرداخت اینگونه تسهیلات نیز کفایت میکند و در باره پرداخت این تسهیلات، بانکها باید مساعدت بیشتری کنند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در مدت زمان محدودی که فرصت اعطای تسهیلات تبصره ۱۶ فراهم شد، بانکهایی که از قبل برنامهریزی داشتند بخوبی عمل کردند و نسبت اجرای تبصره ۱۶ در آنها درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داد.
وی خاطرنشان کرد: بانکهایی که در باره تسهیلات تبصره ۱۶ برنامه مشخص نداشتند از جذب کامل سهم استان مغفول ماندند و در این مورد سهمی که متعلق به همه مردم اصفهان و مخاطب هدف این تسهیلات بود، تاکنون جذب نشده است.
استاندار اصفهان اظهار داشت: برای اینکه در جذب تسهیلات تبصره ۱۸؛ بانکها عملکرد شایسته داشته باشند ضروریست متناسب با ابلاغ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برنامهریزی لازم انجام شود.
مرتضوی در باره پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن استان نیز گفت: ایجاد وحدت رویه در زمینه پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ضروریست و پرداخت این تسهیلات مورد تأکید دولت سیزدهم قرار دارد.
وی تصریح کرد: کمیسیون هماهنگی بانکها باید عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را مورد رصد قرار دهد و در شورای مسکن استان تشریح کند.