به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سوده وفایی مطلق در یادداشتی نوشت: «توانایی افراد، صنوف و جوامع برای ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری، حفظ سلامت با یا بدون حمایت یک ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی را خود مراقبتی می‌گویند. امروزه خودمراقبتی، خودکنترلی و خوداظهاری جزیی از حیطه‌های مراقبت سلامت است.
در کشور ما اجرای ساختارمند و مبتنی بر شواهد نظام جامع حمایت از خودمراقبتی در ابتدای راه بوده و ایجاد یک نظام ارایه دهنده خدمت که تسهیل‌گر اجرای رفتار خودمراقبتی باشد در محور مطالعات و اقدامات اجرایی و مدیریتی قرار گرفته است. خودمراقبتی فرآیندی انتخابی، مشارکتی وفعال برای ارتقای سلامت است که توسط ائتلافی از اعضا، طراحی، اجرا، پایش، اظهار و ارزشیابی می‌شود. خودمراقبتی، خودکنترلی و خوداظهاری، جایگزین مراقبت و نظارت سازمانی و متولی نیست بلکه مکمل آن و یکی از عوامل تعیین کننده چگونگی استفاده از آن است. طراحی یک برنامه خودمراقبتی و خودکنترلی سلامتی، نیازمند توجه به همه عناصر زندگی است و سلامت محیط، یکی از مهمترین، در دسترس‌ترین و سریع‌ترین راه‌های بهبود سلامت است و منابع موجود در جامعه که میتوانند حامی تغییرات مورد نیاز برای ارتقای سلامت باشند، مورد توجه قرار می‌گیرند.
در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، آگاه سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود به عنوان خالقان سلامت، تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیری بـر درمان، روزآمد کردن برنامه‌های بهداشتی و درمانی، کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت، اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی، تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استاندارد‌های ملی و معیار‌های منطقه‌ای و جهانی و افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت نهاد‌ها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.
امروزه مطلوب‌ترین رویکرد‌ها برای ارتقای سلامت، رویکرد خودمراقبتی و خوداظهاری و تمکین داوطلبانه است که از ضرورت وجود ارتباط تنگاتنگ میان تمکین داوطلبانه، متولیان و پیاده سازی فناوری اطلاعات حکایت دارد و بر چهارچوب مفهومی تمکین داوطلبانه و مدل‌های تمکین، رویکرد جامعه محور بر پایه بهره گیری از سیستم‌های فناوری اطلاعات تاکید شده است.
بدیهی است سلامت عمومی باید همگام با توسعه دانش و نیاز‌های جامعه بشری ارتقا یابد. در هیچ نقطه از دنیا مسوولیت سلامت در کشور‌ها متوجه یک سازمان خاص نیست بلکه چرخه یا نظام پایش و ارتقای سلامت ایجاد شده و در این چرخه، مردم و دولت‌ها وظایف متقابلی در صیانت و ارتقای سلامت دارند. در دنیای امروز، دولت‌ها و نظام‌های سلامت به خودکنترلی و خوداظهاری ارایه دهندگان کالا و خدمت در زمینه رعایت استاندارد‌ها اعتماد عام دارند و مقررات و سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شود که در صورت تخطی از الزامات و استاندارد‌های اظهار شده، زمینه برای احقاق حقوق مردم و مصرف کنندگان و خدمت گیرندگان، فراهم می‌شود. در نظام‌های سلامت مترقی و توسعه یافته، روش‌های نظارت مچ گیرانه چه بسا منسوخ شده و بهره گیری اصولی از منابع انسانی موجود و جلب مشارکت اجتماعی به صورت خودکنترلی و خوداظهاری تولیدکنندگان خدمت یا کالا در پیش گرفته شده و جایگزین روند‌های گذشته گردیده است.
امروزه خودکنترلی و خوداظهاری در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی یک اصل مهم و ضروری است، هدف از اجرای برنامه‌های خودکنترلی و خوداظهاری، تقویت رویکرد داوطلبانه و مسئولیت پذیری قانونی و اجتماعی و پاسخگویی متصدیان تولید خدمت و کالا از طریق واگذاری نقش نظارتی به آن‌ها در حوزه سلامت در راستای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت عمومی و ارائه ابزاری جهت کمک به بازرسان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در شبکه بهداشت و درمان کشور از طریق پتانسیل‌های موجود در بخش خصوصی و واگذاری حداکثری خدمات غیر حاکمیتی به این بخش و تمرکز خدمات بازرسی بهداشتی به فعالیت‌های حاکمیتی برای جبران کاستی‌های موجود در این بخش و ارتقای آن از طریق استقرار نظام خودکنترلی و خود اظهاری و ارتقای آگاهی و نگرش صاحبان فرایند نسبت به سلامت جامعه و افزایش حساسیت و ظرفیت پذیرش آنان پیرامون این مسأیل و پیشگیری از جرایم و تخلفات بهداشتی برای اجتناب از برخورد‌های قانونی و معرفی به مراجع قضایی است.
بر این اساس ابلاغ دستورالعمل جدید خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توسط وزیر بهداشت، رویکرد و اقدام فرخنده‌ای در حوزه سلامت ایران است. نگاهی به گذشته حاکی است قرار بر این بوده تا پایان برنامه پنجم توسعه در ۵۰ درصد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بحث خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی پوشش داده شود.
اجرای مفاد ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از شئون و ماموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و وفق همان قانون آیین‌نامه مصوب وزیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نحوه اجرای آن را مشخص می‌کند. مطابق مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی، خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی اصناف و اماکن و مراکز عمومی الزامی است و مصوبه اصراری سال گذشته هیات وزیران نیز بر رعایت الزامات وزارت بهداشت در این حوزه تاکید مجدد و موکد داشته است و اینک ابلاغ دستورالعمل خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی توسط وزارت بهداشت از توجه ویژه دولت و نظام سلامت بر اجرای بهینه این الزام قانونی در دوران پسا کرونا خبر می‌دهد. بر اساس مفاد این دستورالعمل به منظور انجام امر خود کنترلی و خود اظهاری، ضوابط بهداشتی مدون هر صنف که پیش از این به کمک اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران تدوین شده است به واحد‌های صنفی مشمول قانون منعکس شده و واحد‌های صنفی نیز پس از اجرای این ضوابط، با استفاده از ظرفیت دانش آموختگان بهداشت در دفاتر خدمات سلامت یا مشاورین آزاد یا متصدیان واجد شرایط مندرج در دستورالعمل، خود اظهاری خواهند کرد.
حسب مقررات پیشین از جمله ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون پیش گفته، مالکین، مدیران و متصدیان اماکن و مراکز مشمول این آیین‌نامه موظفند از خدمات دانش‌آموختگان بهداشت محیط به منظور خودکنترلی بهداشتی در محل کار خود به ترتیبی که توسط معاونت بهداشت وزارت در دستورالعمل ابلاغی مشخص کرده، استفاده نمایند. همچنین وفق ماده ۲۵، مالکین، مدیران و متصدیان مراکز و اماکن مشمول آیین‌نامه موظفند به ترتیبی که طبق ماده ۲۴ مشخص شده شرایط بهداشتی و بهسازی محل فعالیت خود را بر اساس ضوابط ابلاغی معاونت بهداشت وزارت اظهار نمایند.
بر مبنای این ابلاغیه و دستورالعمل‌های مربوطه و دستور کارها، متصدیان و مدیران مراکز مربوطه باید بعد از انجام خودکنترلی طبق تواتر ابلاغی اظهارنامه بهداشتی را به یکی از روش‌های سه گانه مذکور، تکمیل کرده و از طریق سامانه جامع سلامت محیط و حرفه‌ای که سامح نام گرفته است به مرکز بهداشت مربوطه اعلام کنند. تبعا جز در موارد واجد شرایط امکان تکمیل و تایید این اظهارنامه بهداشتی توسط خود فرد وجود ندارد؛ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ ابلاغی سال ۱۳۹۲ نیز تصریح دارد اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در زمینه خدمات بهداشت محیط نظیر مشاوره بهداشت محیط، فعالیت‌های مرتبط با خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی، بی‌خطرسازی و مدیریت پسماند و آموزشگاه بهداشت اصناف، اعم از بخش دولتی، خصوصی و یا تعاونی باید از وزارت پروانه فعالیت اخذ نمایند. چرا که این امر مستلزم برخورداری از یک سری اطلاعات، دانش و مهارت بهداشتی است؛ همچنین مطابق ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۱۳ قانون تهیه چک‌لیست‌های اختصاصی مرتبط با واحد‌های صنفی با همکاری شورای اصناف کشور خواهد بود.
ارسال نظرات