لزوم بازنگری قانونی در عنصر معنوی جرم اخلال در نظام اقتصادی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، زینب ریاضت، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری گفت: یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی جرم اخلال در نظام اقتصادی نیز همانند سایر جرایم، عنصر معنوی یا روانی است که با توجه به احراز آن در تعیین مرجع صالح به رسیدگی و همچنین مجازات مرتکب بسیار اثرگذار است و حتی می تواند مبنایی برای صدور مجازات اعدام گردد.
وی افزود: طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده ۱ این قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود.
ریاضت ادامه داد: در جرم اخلال در نظام اقصادی گرچه احراز علم کلی به موضوع و همچنین قصد فعل به طور کلی همانند برخی دیگر جرایم محل چالش نیست، اما احراز قصد جزئی ضربه به نظام یا علم به مؤثر بودن رفتار در مقابله با نظام دشوار است و به جهت اینکه جرایم اقتصادی و امنیتی پیوند نزدیکی با یکدیگر ندارند نیازمند راهبردسازی قانونی برای قضات است. اگرچه اساساً اشتراط قصد ضربه زدن به نظام در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی ضرورت نداشته و بسیاری از مجرمین اقتصادی توجهی به موضوعات امنیتی ندارند، اما موضوع مذکور موجب چالش جدی در برخی از آراء صادره گردیده است و حتی مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز دلالت بر آن دارد که بی ارتباطی قصد مقابله با نظام در تحقق جرم اخلال در نظام اقتـصادی کشور و افساد فی الارض، مورد توجه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب قانون مذکور نیز بوده است؛ در عین حال آسیب شناسی آراء صادره دلالت بر ضرورت اصلاحات قانونی دارد تا این نقص قانونی مانع اتقان برخی آراء اصداری برخلاف تصریح رهبر معظم انقلاب نگردد.
وی گفت: صرفنظر از مبانی اصلی عنصر معنوی که علم و اراده و عمد است؛ در راستای اتقان آراء صادره مبتنی بر فرمایش رهبر معظم انقلاب و همچنین ضرورت رعایت عدالت و انصاف لازم است برای عنصر معنوی در جرم اخلال در نظام اقتصادی و چگونگی احراز آن توسط قضات رهنودسازی گردد تا قضات مبتنی بر رهنمود‌های قانونی عنصر معنوی متهم را با دقت احراز نمایند؛ کما اینکه روندرسیدگی برخی شعب در رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی نیز دلالت بر این امر دارد که قصد ضربه به نظام در بسیاری از پرونده‌های اخیر احراز نگردیده است و مبتنی بر عدم احراز قصد ضربه به نظام در بدو امر شعب دادگاه انقلاب نیز در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی خود را صالح ندانسته که اخیراً نیز منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور گردیده است. وفق رأی وحدت رویه مذکور مستند به تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلال رسیدگی به جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور صرفنظر از احراز یا عدم احراز قصد ضربه به نظام در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته شده است.
ریاضت بیان کرد: صرفنظر از تعیین مرجع صالح به رسیدگی، لازم است عنصر معنوی در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی مبانی قانونی دقیقی داشته و چگونگی قصد ضربه به نظام مبتنی بر قرائن قانونی مانند همکاری اخلالگران نظام اقتصادی با کشور‌های بیگانه احراز گردد که پیشنهاد می¬گردد در اصلاحات قانون اخلالگران نظام اقتصادی که در حال حاضر نیز در دست بررسی است در کنار سایر اصلاحات پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد.