به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی یکی از تصمیمات دولت چهاردهم در آذرماه سال ۱۴۰۳ بوده است که با هدف کاهش فساد، مدیریت منابع ارزی و افزایش شفافیت اتخاذ شد. با این حال، این سیاست تأثیرات قابل‌توجهی بر نظام بهداشت و درمان کشور برجای گذاشت. افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، کاهش دسترسی بیمارستان‌ها به ملزومات حیاتی و فشار مضاعف بر بیماران از جمله پیامد‌های این اقدام است.
دلایل حذف ارز ترجیحی
دولت به دلایل متعددی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت. کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و افت فروش نفت، توانایی دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را محدود کرد. علاوه بر این، شائبه وجود فساد و رانت در نظام تخصیص ارز ترجیحی، باعث شد که دولت با هدف شفاف‌سازی اقتصادی این تصمیم را اجرا کند.
ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی تاکنون و در سال‌های اخیر بین یک میلیارد تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو بوده است. ارز تجهیزات پزشکی برای تجهیزات مصرفی ۴۲۰۰ تومان و برای دستگاه‌های سرمایه‌ای و برخی قطعات ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
بخش زیادی از دستگاه‌های سرمایه‌ای نیز دلار ۴۲ هزار تومانی دریافت می‌کردند؛ اما از آذر امسال ارز دستگاه‌های سرمایه‌ای که بین ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان بوده کلا حذف شده است و دیگر سامانه نیمایی نداریم و این دستگاه‌ها باید در تالار مبادله و با ارز حدود ۷۰ هزار تومانی باید خرید کنند.
حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، این تصمیم را اقدامی نگران‌کننده دانسته و معتقد است که حذف ارز ترجیحی، توان خرید بیمارستان‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر را کاهش می‌دهد. او همچنین تأکید کرد که این اقدام بدون تأمین مالی کافی برای افزایش تعرفه‌های درمانی، منجر به مشکلات جدی در ارائه خدمات به بیماران خواهد شد.
تأثیر بر قیمت تجهیزات پزشکی
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های حذف ارز ترجیحی، افزایش قابل‌توجه قیمت تجهیزات پزشکی است. تجهیزاتی مانند دستگاه‌های تصویربرداری پیشرفته MRI و سی‌تی‌اسکن تجهیزات جراحی و مواد مصرفی پزشکی که عمدتاً وارداتی هستند، با جهش نرخ ارز چندین برابر گران‌تر شده‌اند.
با همین یک اقدام قیمت بسیاری از تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای بین ۳۵ تا ۵۰ درصد گران شده است. به عنوان مثال یک دستگاه رادیولوژی پورتابل (سیار) اوایل امسال ۳ میلیارد تومان بود، دو هفته پیش ۶ میلیارد تومان بود اکنون ۹ میلیارد تومان است. در واقع مبنای ارز تجهیزات سرمایه‌ای اوایل امسال ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود، بعد با ارز ۴۲ هزار تومانی واردات انجام می‌شد و اکنون این تجهیزات که برای توسعه بیمارستان‌های کشور ضروری هستند با ارز حدود ۷۰ هزار تومانی وارد می‌شود.
علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تجهیزات پزشکی نیز ضمن انتقاد از حذف ارز ترجیحی، بیان کرده بود که این تصمیم نه‌تنها منجر به بهبود اوضاع نشده، بلکه بازار تجهیزات پزشکی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. او معتقد است که فساد اصلی در بازار آزاد رخ می‌دهد، جایی که شفافیت کمتری وجود دارد و امکان ردیابی منابع مالی کمتر است.
معضلات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی
بیمارستان‌ها، به‌ویژه مراکز دولتی، از بزرگ‌ترین قربانیان این تصمیم هستند. بیمارستان‌های دولتی که عمدتاً با بودجه‌های محدود فعالیت می‌کنند، اکنون ناچارند تجهیزات پزشکی موردنیاز خود را با قیمت‌های گزاف تهیه کنند. این موضوع باعث کاهش توانایی آنها در ارائه خدمات بهینه به بیماران شده است.
به گفته محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز حذف ناگهانی ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، بیمارستان‌ها را با کمبود تجهیزات مواجه کرده است. وی پس از این اقدام هشدار داد که این روند می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش زمان انتظار بیماران منجر شود.
فشار اقتصادی بر بیماران
یکی دیگر از پیامد‌های این تصمیم، افزایش فشار اقتصادی بر بیماران و خانواده‌های آنهاست. بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند سرطان، بیماری‌های قلبی و دیابت که به تجهیزات پیشرفته پزشکی نیاز دارند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های بالا، درمان خود را به تأخیر انداخته یا از آن منصرف شده‌اند.
قیمت بسیاری از تجهیزات سرمایه‌ای از ابتدای امسال بین ۲.۵ تا ۳ برابر بیشتر شده است، در مورد تجهیزات مصرفی ضروری مانند پیس میکر، آی سی دی قلبی، پروتز زانو، استنت قلبی و برخی از گرفت‌های تخصصی که تجهیزات مهمی هستند و با مرگ و زندگی بیماران مرتبط هستند، تا امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و اگر قرار باشد این ارز در سال آینده حذف شود و ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان شود یعنی ۹ برابر شود.
در این صورت هزینه عمل جراحی یک بیماری که به پروتز زانو یا استنت قلب نیاز دارد حدود ۴ تا ۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. کارشناسان عقیده دارند اگر دولت بخواهد چنین کاری را بدون تدبیری برای جبران مابه التفاوت آن انجام دهد، اشتباه بسیاری بزرگی است.
این وضعیت نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی را افزایش خواهد داد. اقشار کم‌درآمد که توانایی پرداخت هزینه‌های بالا را ندارند، با مشکلات جدی مواجه شده، در حالی که اقشار مرفه می‌توانند از خدمات پیشرفته بهره‌مند شوند که کاملا با عدالت در نظام سلامت و منویات بنیانگذار کبیر انقلاب در رابطه با شبکه درمانی کشور در تضاد است.
تأثیر بر تولید داخلی تجهیزات پزشکی
حذف ارز ترجیحی با هدف تقویت تولید داخلی تجهیزات پزشکی صورت گرفت، اما در عمل نتایج مورد انتظار حاصل نشد. تولیدکنندگان داخلی که برای تولید نیاز به مواد اولیه و قطعات وارداتی دارند، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. نبود زیرساخت‌های لازم برای تولید تجهیزات پیشرفته و دسترسی محدود به فناوری‌های روز دنیا، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از بیمارستان‌ها همچنان وابسته به تجهیزات وارداتی هستند که با افزایش نرخ ارز، بسیار گران‌تر شده‌اند.
البته اکثر کارشناسان اقتصادی سیستم ارز چند نرخی را تایید نمی‌کنند، اما باید در نظر داشته باشیم که در شرایطی نیستیم که وضعیت مردم را در نظر نگیریم و بدون توجه به آسیبی که بیماران می‌بینند چنین تصمیمی بگیریم، تجربه ناموفق طرح دارویار هم نشان داد اگر بدون تامین منابع جایگزین تضمین شده ارز تجهیزات پزشکی را برداریم، با فاجعه مواجه می‌شویم.
انتظار این است که این دولت که در رأس آن یک پزشک است، اگر می‌خواهد ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حذف کند، حتما ما به التفاوت ریالی آن را تامین کند و به صورت نشاندار در صندوقی برای جبران هزینه بیماران قرار دهد و به انتهای زنجیره درمان بدهد تا هزینه بیماران افزایش پیدا نکند. ما به التفاوت ارز ترجیحی فعلی که حدود یک میلیارد یورو و یا حدود ۳۴ همت است و اگر دولت بخواهند این ارز را حذف کند باید ۳۴ همت برای جبران آن به بیمه‌ها بدهد که وضعیت فعلی خدمات درمانی را به بیماران حفظ کند.
همچنین یکی از مشکلات جدی ناشی از حذف ارز ترجیحی، افزایش احتمال ورود تجهیزات پزشکی تقلبی و بی‌کیفیت به بازار است. نبود نظارت کافی بر واردات و عرضه تجهیزات پزشکی، باعث شده که برخی مراکز درمانی به خرید تجهیزات ارزان‌تر و بی‌کیفیت روی بیاورند. این تجهیزات نه‌تنها کیفیت خدمات درمانی را کاهش می‌دهند، بلکه جان بیماران را نیز به خطر می‌اندازند.
راهکار چیست؟
برای کاهش پیامد‌های منفی حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، باید سیاست‌های جامعی تدوین شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات، تخصیص یارانه‌های هدفمند به بیمارستان‌ها و بیماران نیازمند است. این یارانه‌ها می‌تواند بخشی از هزینه‌های اضافی را جبران کند و دسترسی به خدمات درمانی را تسهیل نماید. همچنین، دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه تولید تجهیزات باکیفیت را فراهم کند. افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از ورود تجهیزات بی‌کیفیت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی اگرچه با اهداف مثبتی همچون مدیریت منابع ارزی و کاهش فساد اجرا شد، اما پیامد‌های منفی گسترده‌ای بر نظام سلامت کشور داشته است. افزایش هزینه‌های درمان، کاهش کیفیت خدمات پزشکی و محدود شدن دسترسی به تجهیزات از جمله مشکلات پیش‌آمده هستند. با این حال، اجرای سیاست‌های حمایتی، نظارتی و تقویت تولید داخلی می‌تواند به کاهش اثرات منفی این تصمیم کمک کند و سلامت عمومی را حفظ نماید.