به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در مصاحبهای که شب گذشته در فضای مجازی منتشر شد، تأکید کرد که افراد در رأس فدراسیونهای ورزشی نباید درگیر فعالیتهای اقتصادی و تجاری باشند. این اظهارنظر که بهسرعت وایرال شد، بار دیگر بحث تعارض منافع در مدیریت ورزش را به موضوعی داغ در رسانهها تبدیل کرد.
اصل تعارض منافع یکی از مهمترین مبانی حکمرانی و مدیریت است. بر اساس این اصل، افراد در جایگاههای تصمیمگیری نباید درگیر فعالیتهای اقتصادی شخصی باشند، چراکه تضاد میان منافع فردی و وظایف حرفهای، امکان سوءاستفاده و تصمیمگیریهای نادرست را افزایش میدهد. نادیده گرفتن این اصل میتواند به فساد، کاهش کارآمدی و بیاعتمادی عمومی منجر شود.
با رشد سرمایهگذاری در ورزش، مدیران ورزشی نهتنها مسئولیتهای فنی و اجرایی دارند، بلکه در تصمیمگیریهای اقتصادی نیز نقش ایفا میکنند. بسیاری از آنها که خود سابقهای درخشان در ورزش داشتهاند، پس از ورود به حوزه مدیریت، درگیر فعالیتهای تجاری نیز میشوند. این موضوع، همانطور که دبیر اشاره کرده، میتواند شفافیت در تصمیمگیری را به چالش بکشد.
دبیر در بخشی از مصاحبه خود، ضمن اشاره به شایعات درباره حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال، تأکید کرد که "فردی که میخواهد در رأس یک فدراسیون باشد، باید بیزینس و کارهای دیگر را کنار بگذارد." این جمله که بهسرعت در رسانهها و فضای مجازی منتشر شد، واکنشهای متعددی را به همراه داشت. برخی این دیدگاه را در راستای ارتقای شفافیت در مدیریت ورزشی دانستند، درحالیکه برخی دیگر آن را محدودکننده برای ورزشکارانی میدانند که پس از دوران حرفهای خود، به دنبال فعالیتهای اقتصادی هستند.
در نهایت، آنچه از دوران مدیریتی افراد باقی میماند، نهتنها دستاوردهای ورزشی و اقتصادی، بلکه میزان اعتماد عمومی به عملکرد آنهاست. رعایت اصل تعارض منافع و اولویت دادن به مسئولیتهای مدیریتی بر منافع شخصی، کلید حفظ این اعتماد و اعتبار در ورزش حرفهای خواهد بود.