عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم اهواز در ویژه برنامه دادستان پیرامون سفر رئیسجمهور به استان خوزستان: در حوزه اشتغال، پیشنهاد انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ به استان را ارائه کردهام. برخی ادعا میکنند که این موضوع قبلاً پیگیری شده، اما یا از روند تصمیمگیری بیاطلاعاند یا قصد ایجاد انحراف دارند. برخی حسابهای دولتی به دلیل قانون «پرداخت ذینفع نهایی» و خزانه مشترک، امکان انتقال به استانها را ندارند و این موضوع قطعی است. برنامه هفتم توسعه تصویب کرده که مالیات شرکتها بر اساس محل پروژه، نه دفتر مرکزی، پرداخت شود. مشکل اصلی در اجرای این مصوبه است. بهجای انتقال ۱۰۰٪ حسابها، پیشنهاد ما انتقال ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها طی ۵ تا ۶ ماه است؛ راهکاری اجرایی و عملی، نه صرفاً یک شعار. برای بهبود وضعیت، ایجاد مدیریت واحد در مرزها و توسعه بازارچههای مرزی لازم است. معافیت مالیاتی برای تجار میتواند تجارت را تقویت کند.