به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط سازمان ثبتاحوال، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۳، از مجموع ۲۷۴ هزار و ۵۹۶ ازدواج ثبتشده، ۱۰۸ هزار و ۶۷۳ مورد به طلاق منجر شده است. این آمار نشاندهنده رشد چشمگیر پدیده طلاق در کشور است که پیامدهای گستردهای در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد.
یکی از دلایل مهم افزایش طلاق در کشورمان، تغییر ارزشها و نگرشهای فرهنگی نسبت به ازدواج و خانواده است. در گذشته، بنیان خانواده بر اساس سنتها و آموزههای دینی شکل میگرفت و طلاق امری مذموم و ناپسند تلقی میشد. اما امروزه، به دلیل تغییر سبک زندگی و نفوذ رسانههای اجتماعی، نگاه جوانان به ازدواج و تعهدات زناشویی تغییر کرده است.
مهدی کاظمی، جامعهشناس، در این باره به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو میگوید:
"امروزه نسل جوان بیشتر به دنبال استقلال فردی است و نگاهشان به ازدواج بهعنوان یک مسئولیت مادامالعمر تغییر کرده است. رسانهها و شبکههای اجتماعی نیز تأثیر زیادی در تغییر این نگرش داشتهاند، بهگونهای که افراد بهراحتی سبک زندگی جایگزین را میبینند و بعضاً از سختیهای زندگی مشترک فرار میکنند."
عادیسازی طلاق در فیلمها و سریالها نیز در افزایش آمار جدایی مؤثر بوده است. برخی روانشناسان معتقدند که نمایش روابط ناپایدار و خیانت در آثار سینمایی باعث کاهش تابآوری زوجین در مواجهه با مشکلات شده و سطح توقع آنان را از زندگی مشترک تغییر داده است.
طلاق نهتنها دو فرد را از یکدیگر جدا میکند، بلکه تأثیرات عمیقی بر خانوادهها و جامعه دارد. یکی از مهمترین قربانیان این پدیده، فرزندان طلاق هستند که از نظر روانی و عاطفی آسیب جدی میبینند. تحقیقات نشان داده است که کودکان طلاق در معرض مشکلاتی مانند افت تحصیلی، افسردگی، پرخاشگری و مشکلات هویتی قرار میگیرند.
محمدرضا حسینی، کارشناس امور خانواده، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو گفت:
"کودکانی که در خانوادههای ازهمگسسته بزرگ میشوند، اغلب احساس ناامنی و سردرگمی دارند. این امر میتواند در آینده آنها را به سمت رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد و بزهکاری سوق دهد."
علاوه بر کودکان، طلاق موجب شکلگیری بحرانهای اجتماعی همچون افزایش تجردگرایی، کاهش تمایل به ازدواج و بیاعتمادی میان افراد میشود. در سالهای اخیر، به دلیل تجربههای ناموفق ازدواج در میان اطرافیان، بسیاری از جوانان از تشکیل زندگی مشترک هراس دارند و ترجیح میدهند که از ابتدا وارد چنین تعهدی نشوند.
طلاق علاوه بر پیامدهای فرهنگی و اجتماعی، بار اقتصادی سنگینی نیز بر دوش افراد و دولت میگذارد. پس از جدایی، معمولاً یکی از طرفین (بهویژه زنان) از نظر مالی دچار مشکلات جدی میشود. در بسیاری از موارد، زنان سرپرست خانوار بدون پشتوانه اقتصادی رها میشوند و نیازمند حمایتهای دولتی و اجتماعی هستند.
علیرضا نادری، اقتصاد دان، در مصاحبه با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو عنوان کرد:
"طلاق موجب افزایش هزینههای زندگی، کاهش سطح رفاه و در بسیاری از موارد، افزایش نرخ فقر میشود. همچنین، دولت ناچار است برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، بودجههای هنگفتی را در بخشهای حمایتی تخصیص دهد که این امر فشار اقتصادی بر کشور را افزایش میدهد."
علاوه بر این، هزینههای قانونی و حقوقی مربوط به طلاق، از جمله پرداخت مهریه، نفقه و هزینههای دادگاه، نیز فشار مضاعفی بر افراد وارد میکند. در برخی موارد، مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان میشوند و این موضوع به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی گستردهتری منجر میشود.
با توجه به روند نگرانکننده افزایش طلاق در ایران، ضروری است که اقدامات جدی در زمینه آموزشهای پیش از ازدواج، افزایش مهارتهای ارتباطی زوجین و حمایتهای اقتصادی از خانوادهها صورت گیرد. تقویت فرهنگ گفتوگو، آموزش مهارتهای حل تعارض و افزایش حمایتهای مالی برای خانوادههای آسیبدیده میتواند نقش مهمی در کاهش نرخ طلاق داشته باشد. اگرچه تغییرات فرهنگی و اجتماعی اجتنابناپذیر است، اما با برنامهریزی صحیح و حمایتهای دولتی، میتوان بنیان خانواده را مستحکمتر ساخت و از پیامدهای ناگوار این معضل کاست.
نویسنده: ساسان سوری