امکان مبارزه با مفاسد اقتصادی در سایه شفاف سازی بازارها

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مبارزه با فساد اقتصادی را می توان در دو بعد ایجابی و سلبی طرح کرد در بعد ایجابی داشتن سازوکارهایی که بتواند از وقوع فساد جلوگیری كند، ضروری است؛ به این معنی که بتوان با فساد ایجاد شده مقابله كرد و یا ابزارهایی در اختیار داشت که از همان ابتدا بتوان از ایجاد فساد ممانعت نمود.

برای این امر مهم شفافیت در دو بازار مهم اقتصادی کشور از مهمترین پیش فرض های مطروحه است که دارای نقش ایجابی فوق العاده مناسبی هستند؛ این دو بازار کلیدی شامل بازارهای زمین و مسکن از یک سو و بازارهای پولی و مالی از سوی دیگر است.

برای هر جامعه ای آنچه اهمیت فوق العاده ای دارد، شفافیت در بازار زمین و مسکن است؛ به این معنی که اولین گام مبارزه بايد با این قدم برداشته شود که اهمیت و ضرورت آن در ادامه مطرح می شود.

اما شفافیت در بازار پولی و مالی هم به این معناست که دولت باید بتواند تمام مبادلات مالی را کنترل كند، از میزان این تغییرات مطلع باشد و با ابزارهای مناسب از ورود نقدینگی جلوگیری نماید و با شفافیت بخشی به این بازار بتواند بر کلیه مبادلات در جامعه تسلط یابد که در این مجال نمی گنجد و پرداخت به آن خود فرصتی دیگری می طلبد.

در این نوشته سعی بر آن است تا با گذری مختصر بر اهمیت و نقش  شفافيت در بازار زمين و مسكن بپردازيم و عملکردهای صورت گرفته در اين بازار را بررسي كنيم.

شفاف سازی در بازار زمین و مسکن به وسيله کاداستر ممكن مي شود، کاداستر را می توان بعنوان فهرست مرتب شده ای از اطلاعات املاک در داخل کشوری مشخص دانست که بر اساس نقشه برداری از مرزها و حدود آن املاک قرار گرفته است.

سازمان ملل، کاداستر را به صورت زير تعريف كرده است: «کاداستر مربوط به یک قطعه زمین، ساختاری است که در آن موقعیت و حدود قطعه زمین مورد نظر روی نقشه مشخص  شده باشد و اطلاعات حقوقی نظیر آن نیز معین باشد.»

اهمیت و نقش کاداستر

از سال 1342 كه بحث كاداستر در كشور مطرح گرديد و اين وظيفه خطير بر عهده سازمان ثبت و اسناد نهاده شد تا كنون كه حدود 48 سال از اين موضوع مي گذرد، هنوز پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين باب رخ نداده است؛ يعني به ادعاي مسئولان امر تنها در 60 درصد زمين هاي شهري اين كار انجام گرفته است آن هم نه به صورت كامل، بلكه در مواردي بدون ثبت مالك اين اقدام انجام پذيرفته است.

بايد توجه داشت كه زمين هاي شهري تنها شش درصد كل زمين هاي كشور ما مي باشد و از سويي قسمت عمده زمين خواري ها و همچنين فساد هاي صورت گرفته در باب زمين در مناطقي است كه هنوز منطقه شهري محسوب نمي شوند.

جایگاه حقوقی کاداستر دلیل عمده به نتیجه نرسیدن

در بررسي دلايل به نتيجه نرسيدن موضوع كاداستر مي توان جايگاه حقوقي آن را مهمترين دليل دانست.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از لحاظ جایگاه، قبل از انقلاب زیر نظر وزارت عدلیه (دادگستری) قرار داشته است که بعد از فروپاشی رژیم ستمشاهی تا سال های اول بعد از انقلاب زیر نظر وزارت دادگستری به فعالیت خود ادامه داده است و پس از انتقال سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به قوه قضائیه، جایگاه سازمانی رئیس این سازمان، معاون قوه قضائیه و عضو شورای عالی قضایی کشور شد و به نوعی این سازمان از قوه مجریه به قوه قضائیه به طور کامل منتقل شد.

اولا قوه قضائيه قوه اي است  كه طبق اصل 156قانون اساسی تنها در حوزه قضايي وظايفي را بر عهده دارد و حق انجام و دخالت در امور اجرايي را ندارد؛ زيرا با اصل 57 قانون اساسي كه به تفكيك قوا از يك ديگر مي پردازد، در تضاد است، پس بايد اين اقدام اجرايي از مجموعه قوه قضائیه خارج شود.

دوما قوه قضائيه در موارد گسترده اي بايد قضاوت كند و بين مدعيان حكم صادر نمايد و در سازمان ثبت اسناد هم گاها در مقام شاكي و گاها در مقام متهم قرار بگيرد كه نيازمند قضاوت از سوي مجموعه قضايي است.

چگونه ممكن است كه بتوان پذيرفت كه قاضي و شاكي يا حتي متهم از يك مجموعه باشند آيا در اين ميان امكان سوءاستفاده از روابط وجود ندارد؟ حتي در صورت عدم وجود شائبه اين موضوع به نظر نمي رسد كه اين اقدام در اختيار يك نهاد يا قوه دیگر  باشد و پسنديده و ضروري آن است كه اين دو از هم جدا باشند.

سوما از آنجايي كه قوه قضائيه براي فعاليت ها و اقدامات بعدي خود نياز به موضوع كاداستر ندارد، بنابراين انگيزه كافي براي به اتمام رساندن اين كار در قوه قضائيه وجود ندارد؛ همچنين از طرفي بدنه قضايي توان و تخصص به انجام رساندن چنين موضوعي را ندارد.

با توجه به اين شرايط كاداستر در عدم پيگيري مواجه مي شود و به تاخيرهاي طولاني مي افتد، در حالي كه كاداستر در بسیاری از كشورهاي دنيا در كمتر از يك دهه به نتيجه رسيده و مورد استفاده قرار گرفته است.

هر چند نمي توان اثرات درآمدي سازمان ثبت و اسناد را براي قوه قضائيه و همچنين داشتن ابعادي حقوقي اين سازمان را براي باقي ماندن در قوه قضائيه ناديده گرفت، ولي به نظر كارشناسان اين بخش بايد كليه سازمان هاي اجرايي اين قوه را از زير نظر خود خارج كند تا از بار اين وظايف نانوشته خارج شود و بتواند به وظايف قانوني خود جامه عمل بپوشاند.

اصل 156 قانون اساسی: قوه قضائيه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:

1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.

۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع

۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین

۴ ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل 57 قانون اساسي: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي شوند؛ اين قوا مستقل از يكديگرند.

جایگاه واقعی کاداستر در دولت است

به طور قطع بهترين جايگاه براي موضوع كاداستر مي تواند در قوه مجريه و در وزارت دادگستري باشد؛ زيرا از يك سو رئيس اين وزارت به پيشنهاد قوه قضائيه است و از سوي ديگر رئيس اين وزارتخانه داراي نقش هاي دوگانه اجرايي و حقوقي مي باشد.

 
در بيان دلايل اين مطلب مي توان به موارد زير اشاراتي داشت:

اولا انجام كليه وظایف اجرایی بر عهده دولت است؛ يعني دولت متولي مسائل اجرايي در كشور مي باشد و نگاهی به تجربیات جهانی متعدد مويد این مطلب است که توجه به ماهیت اجرایی کاداستر حایز اهمیت است و با وجود تفاوت های ساختاری کاداستر در کشورهای مختلف، كاداستر در این کشورها همواره زیرمجموعه قوه مجریه قرار گرفته است.

دوما با در اختيار قرار دادن اين موضوع به قوه مجريه، امكان نظارت دقيقتر براي نمايندگان مجلس از دولت پديد مي آيد و مي توانند براحتي اين موضوع را پيگيري كنند و خود اين موضوع مي تواند اثرات مثبت زيادي در پيشرفت كاداستر داشته باشد.

سوما دولت توان تخصصی براي این کار را دارد؛ به اين معني كه دولت با توجه به كارهاي مشابهي كه در اين زمينه انجام داد، نشان داده است كه توان تخصصي براي اين كار را دارد.

چهارم آن كه دولت به دلیل اهمیتی که این موضوع، خود در به نتیجه رسیدن آن تلاش خواهد كرد؛ زيرا بسياري از سياست هاي زمين و مسكن جز با وجود كاداستر قابل اجرا نيست؛ براي نمونه مي توان به افزايش قيمت زمين و مسكن در سال 85 اشاره كرد كه در آن سال دولت به دليل عدم شفايت نتوانست اقدامات بازدارنده اي در اين زمينه انجام دهد و در مهار تورم زمين و مسكن دولت ابزاري در اختيار نداشت؛ در صورتي كه اگر كاداستر در آن زمان تكميل شده بود دولت با كمك گرفتن از ابزارهايي چون ماليات بر خانه هاي خالي، ماليات بر خانه هاي دوم و بيشتر، و همچنين نظارت بر مبادلات خانه ها مي توانست تا حد بسياري اين بازار را كنترل كند.

در نهایت به نظر می رسد موضوع کاداستر يعني شفاف كردن بازار زمين و مسكن و يكي از اجزاي مهم براي جلوگيري از وقوع فساد و مهار فسادهاي اقتصادي مي باشد و ضروري است كه با سامان دادن هر چه بيشتر و سریعتر آن بتوانيم اقدامي ايجابي براي مبارزه با فساد كنيم.

بدون شك كاداستر در جايگاه فعلي به نتيجه نخواهد رسيد و ضروري است كه اين كار به دولت سپرده شود و دولت به دلایل زیادی که پیشتر از این اشاره شد، مي تواند از اجراي اين كار بر‌ آيد يا حداقل شايستگي انجام اين كار را داراست./انتهاي پيام/