به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هشتم مارس که به‌عنوان «روز جهانی زن» شناخته می‌شود، یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های تاریخی در مسیر مبارزات زنان غربی برای دستیابی به حقوق اولیه‌شان محسوب می‌شود. این رویداد با یک اعتراض شکل گرفت؛ تجمع کارگران زن کارخانه نساجی نیویورک که خواستار دریافت حقوق برابر با مردان برای انجام کار مشابه بودند. شرایط دشوار کاری، ساعات طولانی، محیط نامناسب و دستمزد پایین این زنان در اوایل قرن بیستم، آنان را به اعتراض گروهی واداشت. اما این اعتراض‌ها نه‌تنها نتیجه‌ای در بر نداشت، بلکه سرکوب شد. نیم قرن بعد، در هشتم مارس ۱۹۰۸، کارگران زن همان کارخانه بار دیگر برای یادآوری این اعتصاب، کار را متوقف کردند و مجدداً برای تحقق برابری حقوقی تلاش کردند. این‌بار، اما نتیجه فاجعه‌بارتر بود؛ کارفرما و نگهبانان برای جلوگیری از گسترش اعتراضات، زنان را در داخل کارخانه محبوس کردند. ناگهان، محل حبس این کارگران به دلایل نامشخصی دچار حریق شد. تنها تعداد کمی از آنان توانستند از این آتش‌سوزی جان سالم به در ببرند، درحالی‌که ۱۲۹ زن در شعله‌های آتش سوختند. دلیل این اتفاق فقط یک چیز بود: مطالبه دستمزد برابر با مردان.
با این حال، در دنیای غرب هنوز هم زنان از حقوق مساوی در پرداخت برخوردار نیستند. این مسئله تا حدی پیش رفته که اتحادیه اروپا در چهارم نوامبر ۲۰۱۹ (۱۳ آبان) روزی را به‌نام «برابری دستمزد زنان و مردان» نام‌گذاری کرد. در این روز، فعالان حقوق زنان در سراسر اروپا برنامه‌هایی را در راستای مطالبه برابری دستمزد برگزار می‌کنند. این اقدام نشان‌دهنده عمق این مشکل و تلاش مستمر برای رفع آن است.
تأثیر انقلاب صنعتی بر نیروی کار زن
زنان در غرب همچنان به‌عنوان نیروی کار ارزان شناخته می‌شوند. این روند از دوران انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم در انگلستان آغاز شد و به آمریکا و سایر کشور‌های صنعتی نیز گسترش یافت. با توسعه صنایع در ایالات متحده، علاوه بر مردان، زنان و کودکان نیز به نیروی کار کارخانه‌ها اضافه شدند. شرایط کار برای این گروه‌ها بسیار دشوار بود؛ ساعات کاری طولانی، نبود استاندارد‌های ایمنی، پرداخت کم و عدم حمایت قانونی از کارگران از جمله مشکلاتی بود که آنان با آن مواجه بودند. در آن زمان، کارگران مرد برای یک هفته کار بین ۲.۵ تا ۵.۸ دلار دریافت می‌کردند، در حالی که زنان برای همان کار فقط ۲.۲۵ دلار و کودکان تنها ۰.۵ دلار دریافت می‌کردند.
با اینکه بین سال‌های ۱۸۵۹ تا ۱۹۱۹ میزان تولید صنعتی ۳۳ برابر شد، اما فقط بخش ناچیزی از این ثروت به کارگران تعلق گرفت. سرمایه‌داران بزرگ که کنترل صنایع را در اختیار داشتند، از پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران خودداری می‌کردند. شرایط برای زنان و کودکان، که سهم بالایی از نیروی کار برخی صنایع را تشکیل می‌دادند، سخت‌تر بود و دستمزد بسیار کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کردند. بحران‌های اقتصادی گاه‌وبی‌گاه نیز باعث کاهش بیشتر دستمزد‌های صنعتی و افزایش نرخ بیکاری شد.
قبل از سال ۱۸۷۴، که ماساچوست نخستین قانون محدودیت ساعات کاری زنان و کودکان را تصویب کرد، هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشت. در واقع، تا دهه ۱۹۳۰ دولت فدرال به این موضوع ورود نکرد و تا آن زمان، قوانین کار به عهده ایالت‌ها و مقامات محلی بود که تعداد کمی از آنها از حقوق کارگران حمایت می‌کردند. این عدم مداخله قانونی سبب شد که بسیاری از زنان در شرایطی بسیار ناعادلانه کار کنند و حقوق حداقلی دریافت نمایند.
نقش زنان در بازار کار طی جنگ جهانی اول
با آغاز جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) و اعزام مردان به جبهه‌های جنگ، زنان به تعداد زیادی جذب بازار کار شدند. مشاغل جدیدی نیز به‌عنوان بخشی از تلاش‌های جنگی ایجاد شد، مانند کار در کارخانه‌های مهمات‌سازی. این کارخانه‌ها در سال ۱۹۱۸ به بزرگ‌ترین کارفرمای زنان تبدیل شدند.
با اینکه در ابتدا در برابر استخدام زنان در مشاغلی که به‌عنوان «کار مردانه» تلقی می‌شد، مقاومت‌هایی وجود داشت، اما با تصویب قانون خدمت اجباری در سال ۱۹۱۶، نیاز به نیروی کار زن به‌طور جدی احساس شد. دولت نیز با اجرای برنامه‌های استخدام و تبلیغات، زنان را به کار در نقش‌هایی که پیش‌تر مختص مردان بود، ترغیب کرد. از جمله این مشاغل می‌توان به نگهبانی راه‌آهن، فروش بلیت در وسایل حمل‌ونقل عمومی، مشاغل پستی، پلیس، آتش‌نشانی و برخی نقش‌های دولتی اشاره کرد. بسیاری از زنان حتی در کارخانه‌های تولید سلاح‌های جنگی فعالیت داشتند که تا پیش از آن حوزه‌ای کاملاً مردانه محسوب می‌شد.
با این وجود، زنان همچنان برای انجام همان کار، دستمزدی کمتر از مردان دریافت می‌کردند. این نابرابری حتی پس از بازگشت مردان از جنگ نیز ادامه یافت و بسیاری از زنان مجبور شدند جایگاه‌های شغلی خود را ترک کنند.
شکاف دستمزد میان زنان و مردان در غرب
بر اساس گزارش سایت Business Insider، شکاف دستمزد جنسیتی همچنان در جریان است و زنان برای هر دلاری که مردان به دست می‌آورند، تنها ۸۳ سنت دریافت می‌کنند. این آمار نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن تبعیض اقتصادی علیه زنان در بازار کار است.
عوامل مؤثر در نابرابری دستمزد در غرب
موقعیت جغرافیایی: میزان شکاف دستمزد در هر ایالت آمریکا متفاوت است و برخی مناطق نسبت به سایرین نابرابری بیشتری دارند.
نژاد: زنان رنگین‌پوست و بومیان آمریکا به‌طور معناداری کمتر از همتایان خود درآمد دارند و از فرصت‌های شغلی کمتری برخوردارند.
جنسیت: زنان شاغل تمام‌وقت، به‌طور متوسط فقط ۸۱ درصد درآمد مردان را دارند و این شکاف حتی در مشاغل مدیریتی نیز مشاهده می‌شود.
صنعت: برخی حوزه‌های شغلی نابرابری بیشتری دارند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، کمترین شکاف دستمزد در صنعت ساخت‌وساز (۹۶.۳٪ حقوق مردان) و بیشترین آن در صنعت مالی و بیمه (۵۹.۲٪ حقوق مردان) ثبت شد.
نابرابری در ارتقای شغلی و مدیریت
زنان دارای فرزند افزایش حقوقی دریافت نمی‌کنند، در حالی که مردان دارای فرزند معمولاً از مزایای مالی بیشتری برخوردار می‌شوند.
طبق گزارش ۲۰۲۱، تنها یک‌چهارم از مدیران ارشد (C-suite) را زنان تشکیل می‌دهند.
زنان رنگین‌پوست حضور کمتری در سطوح اجرایی دارند و فقط ۴ درصد از مدیران ارشد را شامل می‌شوند.
به ازای هر ۱۰۰ مردی که به سمت مدیریتی ارتقا پیدا می‌کنند، فقط ۸۶ زن این فرصت را به دست می‌آورند.
با توجه به این واقعیت‌ها، هنوز هم در کشور‌های صنعتی، زنان برای دستیابی به برابری در دستمزد و موقعیت‌های شغلی راه درازی در پیش دارند.