
واگذاری زمین در محاصره سوءمدیریت؛ جمعیت در حاشیه
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آمارها نشان میدهد در حالی که سال ۱۴۰۲، حدود ۷۰ هزار قطعه زمین به خانوارها واگذار شده بود، این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۶ هزار قطعه، سقوط کرده است. کاهش واگذاری بیش از ۷۵ درصدی زمین، آن هم در شرایطی که کشور ما با بحران جمعیتی و پایین بودن نرخ ازدواج و فرزندآوری دستوپنجه نرم میکند، این پرسش مهم را یادآور میشود که وعده واگذاری زمین، اکنون در مسیر تحقق است یا در سراشیبی توقف؟
قوانین روی کاغذ، زمین در هوا!
در اسناد بالادستی، مسکن، فقط بهعنوان نیاز اقتصادی مطرح نشده، بلکه ابزار کلیدی برای حفظ بنیان خانواده محسوب میشود. با این همه، وضعیت موجود نشان میدهد این قوانین، به همان میزان که روی کاغذ قاطعانه بوده، در سالهای گذشته، خصوصاً طی یک سال اخیر، در میدان عمل، ناکام بوده است.
ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آییننامه اجرایی آن، دولت را موظف کرده پس از تولد فرزند سوم، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی تا ۲۰۰ مترمربع را در شهرها و روستاهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، بهصورت اقساطی و با دو سال تنفس، به والدین واگذار کند. واگذاری زمینها، صرفاً با هزینه آمادهسازی انجام میشود و سند مالکیت نیز پس از پرداخت اقساط، یکماهه تحویل خواهد شد.
بر این اساس، زمین علاوه بر دارایی، ابزار مؤثر در سیاستگذاری جمعیتی است که قرار است تصمیم والدین برای فرزندآوری را تسهیل و امنیت اقتصادی خانواده را تقویت کند. هرچند اجرای این قانون، باید به پیوند ملموس بین مسکن و سیاستهای حمایتی از خانواده بینجامد، اما اختلال در واگذاریها، ضمن تضعیف این پیوند، سیاست جمعیتی را به وعدههای اجرانشده تقلیل داده است.
ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن نیز وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده اراضی موردنیاز برای ساخت مسکن را از طریق اجاره ۹۹ ساله و با شرایط مالی بسیار تسهیلشده، در اختیار متقاضیان قرار دهد. طبق این قانون، واگذاری زمین، پشتوانهای برای تشکیل خانواده است، اما عدم اجرای موثر مقررات، این ابزار حمایتی را از مدار تأثیرگذاری بر فرزندآوری و ازدواج، خارج کرده است.
سایه سنگین ناکارآمدی و کمبود اعتبار
آمارها نشان میدهد سازمان ملی زمین و مسکن، بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین در اختیار دارد و بنابراین، مشکل «تأمین زمین» در بسیاری از شهرها وجود ندارد، با این حال، سیاست «واگذاری زمین» به مردم، به بنبست خورده است. در این زمینه، عملکرد دولت، بهویژه وزارت راه و شهرسازی، در زمینه واگذاری زمینها، تاکنون قابل دفاع نبوده است. مهمترین دلیل این امر، ناکارآمدی مدیریتی در تخصیص زمین، کمبود اعتبار، عدم برنامهریزی مناسب و ناهماهنگی نهادهای اجرایی است.
طبق اظهارات اخیر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در سال ۱۴۰۳، با وجود ثبتنام گسترده مردم، تنها حدود ۱۶ هزار قطعه زمین واگذار شده است. این در حالی است که برای آمادهسازی هر قطعه، ۲۰۰ میلیون تومان، اعتبار و طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، برای ادامه طرح، حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان، منابع مالی، موردنیاز است.
این موضوع نشان میدهد واگذاری زمین، به دلیل عدم تأمین اعتبار، متوقف یا محدود است و این محدودیت، بهخاطر نیاز مالی برای آمادهسازی قطعات است. کاهش شدید در تعداد واگذاریها، در حالی رخ داده که هزاران نفر در انتظار تحقق وعدههای دولت هستند، اما ناتوانی در تأمین منابع مالی، این طرح را به چالش کشانده است.
شواهد حاکی است شکاف بین تقاضای عمومی برای دریافت زمین و توان اجرایی دولت در آمادهسازی و واگذاری آن، عمیقتر میشود. حتی در مناطقی که زمین، آماده شده، مشکل آب، برق و گاز، بسیاری از قطعات را بلااستفاده کرده است. در این شرایط، زمین، باری بر دوش متقاضیان شده است.
از فشار بیمسکنی تا گره کور سیاست جمعیتی
در اثنای فشارهای اقتصادی، نرخ بالای اجاره مسکن و مهاجرت جوانان به خانه پدری، واگذاری زمین، برای بسیاری از جوانان به نقطه امید برای آغاز زندگی مستقل تبدیل شده است. با این حال، وقتی این وعده، ماهها و گاه سالها در پیچوخم بوروکراسی و کمبود اعتبار معطل میماند، امید جای خود را به ناامیدی و بیاعتمادی میدهد. در برخی موارد، حتی پس از دریافت زمین، به دلیل نبود تسهیلات بانکی موردنیاز یا فراهم نبودن زیرساختها، ساختوساز، عملاً غیرممکن شده است.
به گفته کارشناسان، مسکن، از اصلیترین مولفههای تصمیمگیری برای ازدواج و فرزندآوری است. خانواده بدون سرپناه، نمیتواند به فرزندآوری و آینده فکر کند. وقتی جوانی، سالها در صف دریافت زمین یا مسکن حمایتی باقی میماند، نتیجهاش تعویق ازدواج، مهاجرت به کلانشهرها یا حتی مهاجرت به خارج از کشور است.
از دیدگاه روانشناسی اجتماعی نیز تأثیر مسکن بر ذهن و روان جوانان، فراتر از ابعاد اقتصادی است. حس ناتوانی در ساخت آینده، وابستگی به خانواده، عدم امنیت اجتماعی و حتی بروز افسردگی، از پیامدهایی است که بر اثر عدم دسترسی به زمین برای ساخت مسکن ایجاد میشود. در این فضا، سیاستهای جمعیتی، بیش از آنکه کاربردی باشند، رنگوبوی تبلیغاتی پیدا میکنند. هرچند نیت این طرحها، نجات نسل آینده است، اما در اجرا، کارآمدی لازم را ندارند.
زمین در کما، جمعیت در سقوط
با تداوم این روند و تأخیر در واگذاری زمین، نهتنها هدف تأمین مسکن محقق نخواهد شد، بلکه تحقق سیاستهای جمعیتی نیز با چالش مواجه میشود و ستونهای برنامهریزی جمعیتی کشور نیز فرو خواهد ریخت. وقتی زمین، که سادهترین ابزار حمایت از خانواده است، از دسترس خارج شود، چگونه میتوان از جوانان انتظار داشت برای ساختن خانواده پایدار، تصمیم جدی بگیرند؟
با این توصیف، واگذاری زمین، فقط یک پروژه عمرانی نیست، بلکه ابزار سیاستگذاری راهبردی برای بقای اجتماعی ملت است. تا زمانی که این نگاه، در رأس تصمیمگیریهای اجرایی نهادینه نشود، وعده زمین برای مردم، تنها روی صفحه کاغذ، میسر است. اکنون زمان آن رسیده که تصمیمگیران، به جای وعدهدرمانی، نگاه صریح و مسئولانه به مسئله واگذاری زمین داشته باشند. آینده جمعیت ایران، روی همین خاک نوشته میشود.
آسیه فروردین