صدور چک از حساب مسدود/ یک فعل ساده با پیامد‌های سنگین حقوقی
صدور چک از حساب مسدود، یکی از مصادیق آشکار سوءنیت در روابط مالی است که نظام حقوقی ایران با رویکردی کیفری و قاطع با آن برخورد می‌کند، این عمل، نه‌تنها موجب تزلزل اعتماد عمومی به اعتبار چک به‌عنوان ابزار مبادلات تجاری می‌شود، بلکه در حکم صدور چک بلامحل تلقی شده و مجازات شدید و غیرقابل تعلیقی برای آن در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو ،ساسان سوری، در نظام حقوقی ایران، چک ابزاری معتبر برای پرداخت فوری و نوعی سند تجاری تلقی می‌شود که از پشتوانه کیفری نیز برخوردار است، با اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های اخیر، یکی از شدیدترین موارد جرم‌انگاری شده در این قانون، صدور چک از حساب مسدود است.
این اقدام نه‌تنها خلاف مقررات بانکی است، بلکه نشان‌دهنده سوءنیت آشکار صادرکننده و قصد فریب طرف مقابل می‌باشد، اما از منظر حقوق کیفری، چنین عملی دقیقاً چه وصفی دارد؟ مجازات آن چیست؟ و آیا چنین چکی اصولاً قابل طرح دعوا یا پیگیری است؟ در ادامه با تحلیل مفاد قانونی، نظریات فقهی و مشورتی، و بیان رویه قضایی، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازیم.
توقیف حساب بانکی؛ آغاز ماجرا
برای درک بهتر جرم صدور چک از حساب مسدود، ابتدا باید با مفهوم مسدودی حساب بانکی آشنا شد، مطابق اصول بانکی و مقررات مالی، مسدود شدن یک حساب بانکی بدین معناست که مالک حساب دیگر حق برداشت وجه، انتقال پول، یا استفاده از تسهیلات حساب را ندارد.
این مسدودی ممکن است با دستور قضایی (مثلاً در پی صدور قرار تأمین خواسته یا کشف جرم)، تصمیم بانک (مانند برگشت چک‌های مکرر یا تخلفات ارزی)، یا حتی به درخواست خود شخص انجام شود.
حساب مسدودشده به مثابه یک حساب تعطیل‌شده تلقی می‌شود، وجهی در آن قابل برداشت نیست و چک‌های صادره از چنین حسابی در سامانه صیاد ثبت نمی‌شوند، به‌همین جهت، اگر صاحب حساب با علم به این وضعیت، مبادرت به صدور چک نماید، به‌زعم قانون‌گذار مرتکب رفتاری مجرمانه شده است.
صدور چک از حساب مسدود؛ جرم مستقل یا تشدیدی؟
بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱): «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم خواهد شد و این مجازات غیرقابل تعلیق است.»
با توجه به این ماده، قانون‌گذار رفتار شخص را «در حکم صدور چک بلامحل» تلقی می‌کند؛ اما با دو ویژگی مهم:نخست، اینکه عنصر روانی علم به مسدودی حساب در تحقق جرم الزامی است؛ دوم، اینکه مجازات مرتکب، نه مطابق مجازات عمومی صدور چک بلامحل، بلکه حداکثر مجازات مقرر در ماده ۷ است.
بنابراین، صدور چک از حساب مسدود نه یک جرم مستقل بلکه نوعی رفتار تشدیدی‌شده از جرم صدور چک بی‌محل است که قانون‌گذار آن را در قالب «در حکم» تعبیر کرده است؛ یعنی تفاوت در شدت سوءنیت و ماهیت تقلب‌آمیز رفتار، موجب اعمال مجازاتی شدیدتر و غیرقابل تعلیق می‌شود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ به صراحت اعلام می‌دارد:
«با توجه به این که مقنن طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل تلقی کرده است، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده‌دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد.»
این نظریه نشان می‌دهد که قانون‌گذار به هیچ‌وجه به وعده‌دار بودن یا نبودن چک صادره توجه نکرده و صرف آگاهی به مسدودی حساب را برای تحقق جرم کافی دانسته است.
حداکثر مجازات؛ خط قرمز قانون‌گذار در برابر سوءنیت آشکار
مجازات تعیین‌شده برای جرم صدور چک از حساب مسدود در ماده ۷ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۰۳) به‌صورت طبقه‌بندی شده و متناسب با مبلغ چک تعیین گردیده است. ماده مذکور می‌گوید:
الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۷۸۰ میلیون ریال باشد، مجازات تا شش ماه حبس خواهد بود.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در چک بین ۷۸۰ میلیون ریال تا ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال باشد، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.
ج) چنانچه مبلغ چک بیش از ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال باشد، مجازات به حبس از یک تا دو سال افزایش می‌یابد و علاوه بر آن، صادرکننده به مدت دو سال از داشتن دسته چک محروم خواهد شد.
همچنین طبق تبصره ماده مذکور، اگر شخصی چند فقره چک بلامحل صادر کرده باشد، مجموع مبالغ چک‌ها مبنای تعیین مجازات خواهد بود، از آنجا که صدور چک از حساب مسدود به موجب ماده ۱۰ قانون، به «حداکثر» مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم می‌شود، در تمامی طبقات مذکور، قاضی مکلف است بالاترین حبس را اعمال کند و حق کاهش یا تعلیق آن را ندارد؛ بنابراین اگر شخصی چکی به مبلغ چهار میلیارد ریال از حسابی مسدود صادر کند، در صورت اثبات آگاهی به مسدودی حساب، به دو سال حبس قطعی و محرومیت دو ساله از دسته چک محکوم خواهد شد.
این مجازات شدید، به دلیل سوءنیت محرز و احتمال بالای تقلب، نوعی سیاست کیفری بازدارنده تلقی می‌شود که نشان می‌دهد قانون‌گذار در برابر کلاهبرداری‌های مالی از طریق اسناد تجاری، راهبردی سخت‌گیرانه را در پیش گرفته است.
صدور چک بی محل ممنوع
صدور چک از حسابی که به هر دلیلی (اعم از قضایی، بانکی یا شخصی) مسدود شده، اگر با علم و آگاهی شخص صادرکننده همراه باشد، طبق قانون، در حکم صدور چک بلامحل است؛ اما نه در حد متعارف آن، بلکه با حداکثر مجازات ممکن و بدون امکان تعلیق.
نکته مهم اینکه این جرم نه تنها موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای صادرکننده می‌شود، بلکه در دعاوی حقوقی نیز قرینه‌ای بر سوءنیت طرف قرارداد است که می‌تواند آثار حقوقی سنگینی، چون الزام به جبران خسارت، منع صدور دسته چک، کاهش اعتبار مالی و حتی مصادره اموال را در پی داشته باشد.
همچنین مطابق رویه بانک‌ها، اگر چک از حساب مسدود صادر شده باشد، حتی قابلیت ثبت در سامانه صیاد را نخواهد داشت و از نظر بانکی نیز مردود خواهد بود.
از این‌رو توصیه می‌شود که پیش از صدور هرگونه چک، وضعیت حساب بانکی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در صورت وجود مسدودی، فوراً نسبت به رفع آن اقدام گردد.
همچنین، چنانچه شخصی اقدام به صدور چک از حساب مسدود دریافت کرده، باید با استناد به ماده ۱۰ و ارائه مستندات لازم (از جمله استعلام از بانک و سابقه مکاتبات) نسبت به طرح شکایت کیفری در دادسرای صالح اقدام نماید.
در نهایت می‌توان گفت که صدور چک از حساب مسدود، نه یک اشتباه ساده، بلکه جرمی با مجازات قطعی و حداکثری است که به‌عنوان یکی از مصادیق بارز سوءنیت مالی و تقلب، در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.