تفاوت افترا و توهین، دو جرم علیه حیثیت

 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، شخصیت معنوی و حیثیت اجتماعی افراد در حقوق کیفری جایگاه ویژه‌ای دارد، قانون‌گذار ایران با جرم‌انگاری رفتار‌هایی مانند افترا و توهین تلاش کرده از کرامت و آبروی انسان‌ها حمایت کند، هرچند این دو عنوان کیفری شباهت‌هایی دارند و هر دو به نوعی حیثیت افراد را هدف قرار می‌دهند، اما از نظر ماهیت، ارکان قانونی و آثار حقوقی تفاوت‌های مهمی میان آنها وجود دارد. 
افترا در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) تعریف شده است، به موجب این ماده، هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا درج در روزنامه و جراید یا سخنرانی در مجامع یا هر وسیله دیگر، صریحاً به فردی جرمی را نسبت دهد که مطابق قانون جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت کند، مفتری محسوب شده و به حبس از شش ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 
عناصر جرم افترا شامل سه بخش است. 
عنصر مادی که عبارت است از نسبت دادن صریح یک جرم مشخص به دیگری از طریق گفتار، نوشتار یا وسایل ارتباطی. 
عنصر معنوی که ناظر بر قصد و علم مرتکب به کذب بودن اتهام و هدف او برای آسیب زدن به حیثیت طرف مقابل است. 
عنصر قانونی که همان مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است.
در مقابل، توهین در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است، بر اساس این ماده، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، اگر موجب حد قذف نباشد، مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی خواهد بود، همچنین ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی توهین به مقامات و مسئولان دولتی را نیز جرم‌انگاری کرده است. 
توهین نیز سه عنصر اصلی دارد. 
عنصر مادی شامل هر لفظ، رفتار یا عملی است که حاوی تحقیر و اهانت باشد، حتی اگر متضمن نسبت دادن جرم نباشد.
عنصر معنوی ناظر بر قصد مرتکب در توهین و تحقیر شخصیت فرد مقابل است. 
عنصر قانونی همان مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هستند.

تفاوت‌های ماهوی و شکلی افترا و توهین

افترا و توهین در چندین بعد اساسی با یکدیگر تفاوت دارند، نخست، در افترا نسبت دادن یک جرم مشخص و قانونی به دیگری شرط است، این جرم نیازمند آن است که فرد مرتکب به‌طور مستقیم جرمی را به دیگری نسبت دهد که مطابق قانون مجازات‌انگیز باشد. 
در حالی‌که در توهین، نیازی به انتساب جرم وجود ندارد و حتی به‌کارگیری الفاظ تحقیرآمیز یا حرکات اهانت‌آمیز، بدون توجه به صحت یا کذب آن، برای تحقق جرم کفایت می‌کند. 

دوم، اثبات صحت یا کذب موضوع در افترا اهمیت اساسی دارد، اگر شخص متهم بتواند صحت نسبت داده شده را ثابت کند، از اتهام افترا تبرئه خواهد شد، اما در توهین، صحت گفته‌ها یا واقعیت داشتن اهانت اثری در ماهیت جرم ندارد، چرا که معیار، نفس تحقیر و اهانت به شخصیت طرف مقابل است. 

سوم، تفاوت در مجازات‌ها نیز قابل‌توجه است، برای افترا، قانون‌گذار مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق را تعیین کرده است، در حالی‌که برای توهین، شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. 

در نهایت، هدف جرم‌انگاری در افترا و توهین متفاوت است، در افترا، هدف اصلی جلوگیری از نسبت دادن جرایم کاذب و حمایت از آبروی کیفری افراد است، اما در توهین، هدف حمایت از کرامت انسانی و جلوگیری از تحقیر و خدشه‌دار شدن شخصیت افراد می‌باشد. 
چالش‌های عملی و نقش فضای مجازی در گسترش این جرائم

با گسترش استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، مرز‌های افترا و توهین در عمل تا حدودی تداخل یافته است، بسیاری از کاربران بدون درک عواقب حقوقی، به آسانی دیگران را به ارتکاب جرمی متهم یا به‌طور مستقیم تحقیر می‌کنند.
 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در این زمینه وارد عمل شده و مقررات ویژه‌ای برای رفتار‌های مجرمانه در بستر دیجیتال پیش‌بینی کرده است. 
یکی از چالش‌های مهم در رسیدگی به این جرائم، تشخیص دقیق افترا از توهین است، زیرا گاهی یک عبارت ممکن است در عین حال هم حاوی انتساب جرم و هم تحقیر باشد، برای مثال، اگر فردی دیگری را «دزد» خطاب کند، اگر منظور نسبت دادن واقعی جرم سرقت باشد، مشمول افترا است و در غیر این صورت توهین تلقی می‌شود. 

همچنین، احراز هویت مرتکبان در فضای مجازی و جمع‌آوری ادله دیجیتال از موانع اجرایی مهم در این حوزه است، دیوان عالی کشور در یکی از آرا تأکید کرده است که نسبت دادن اتهام در بستر پیام‌رسان‌های اینترنتی همان آثار حقوقی را دارد که در فضای واقعی دارد و مرتکب باید پاسخگو باشد. 

تقویت مرزبندی حقوقی و آگاهی عمومی
 
افترا و توهین به‌عنوان دو جرم علیه حیثیت و شخصیت معنوی، هرچند اشتراکاتی دارند، اما از نظر ارکان قانونی، ماهیت و آثار کیفری تفاوت‌های بنیادینی دارند، آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به این تفاوت‌ها و آموزش حقوقی کاربران فضای مجازی می‌تواند نقش مهمی در کاهش این جرائم داشته باشد. 
همچنین، با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از تحولات فناوری، اصلاح قوانین و پیش‌بینی سازوکار‌های جدید برای رسیدگی به این جرائم ضروری به نظر می‌رسد.