ماهی‌گیری دشمن از آب گل‌آلود بحران اتباع غیرمجاز / مسئله مهاجران افغانستانی چه ابعادی دارد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، کشور ایران از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی تاکنون طی ۴ موج پذیرای مهاجرین و پناهندگان افغانستانی بوده‌است. از سال ۱۳۵۸ که حکومت شوروی به‌نفع حکومت کمونیستی در افغانستان تهاجم و مداخله کرد، اولین‌بار سیل مهاجرتی از افغانستان به سوی ایران روانه شد. نگاه سیاستمداران در دهه ۶۰ سیاست در‌های باز بود. به همین دلیل پذیرای نزدیک به یک میلیون افغانستانی شدیم. موج دوم با فروپاشی دولت افغانستان در اواخر دهه ۶۰ و متعاقب آن شکل گیری طالبان در سال ۱۳۷۴ اتفاق افتاد. موج سوم مهاجرتی نیز در حمله آمریکا به افغانستان در ابتدای دهه ۸۰ رخ داد و آخرین موج مهاجرتی که جمعیت زیادی را به سمت ایران روانه ساخته‌است، پس‌از سقوط حکومت اشرف غنی و برقراری و استقرار حکومت طالبان از نیمه اول سال ۱۴۰۰ است. در آخرین موج به‌نقل از رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور حدود ۳ میلیون نفر وارد ایران شدند که ورود این موج از مهاجران افغانستانی به ایران از سال ۱۴۰۰ تا به امروز حواشی و چالش‌های زیاد داشته است. عمده حواشی پیش‌آمده در رابطه با حضور مهاجران افغانستانی در ایران به‌دلیل ورود غیرقانونی این مهاجران و البته عدم‌ساماندهی آنهاست؛ که از ابتدای سال جاری مرکز امور اتباع نیز در راستای مدیریت همین مسئله، اقدامات جدی‌ای را در پیش گرفته‌است.

ساماندهی جدی اتباع و اقداماتی که از ابتدای سال جاری کلید خورد

فروردین ماه امسال بود که نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین در گفت‌و‌گویی بیان‌کرد: «امروز ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اتباع در کشور حضور دارند؛ اما به دلیل اینکه بسیاری از آنها قانونی نیستند، مشکلاتی برای ما ایجاد کرده‌اند. ما نزدیک به ۲ تا ۲.۵ میلیون اتباع غیرمجاز داریم؛ و طبق سرشماری‌ها نزدیک ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر دارای برگه سرشماری هستند. کسانی که برگه سرشماری دارند، هیچ برتری نسبت به اتباع غیرقانونی ندارند و صرفا اینکه می‌خواهند در ایران زندگی کنند و خود اظهاری کنند، قانونی محسوب نمی‌شوند»

وی در ادامه افزوده است: «ما در سرویس دهی به پناهندگان جمعی به مشکل خورده‌ایم؛ کار را نیز برای اتباع شبه قانونی که سرشماری شده‌اند، شروع کرده‌ایم و تا ۱۵ تیر تعیین و تکلیف می‌شوند. همه اتباع شناسایی شده‌اند و ممکن است این تاریخ به تأخیر بیوفتد، اما قطعا تا پایان تابستان تعیین تکلیف خواهند شد.»

یارمحمدی همچنین در هفته اول خرداد‌ماه در یک برنامه تلوزیونی گفت: «با توجه به اینکه ۲ میلیون نفر از دارندگان برگه‌های سرشماری از ۳۰ اسفند‌ماه برگه سرشماری آنها دیگر اعتبار ندارد درحال حاضر، تعداد اتباع غیر مجاز در کشور به ۴ میلیون و صد هزار نفر افزایش پیدا کرده‌است.»

او در ادامه تاکید داشت: «۵۰ درصد از اتباع افغانستانی در کشور، در استان تهران سکونت دارند که کمتر از سه میلیون نفر از اتباع را شامل می‌شوند که این افراد فشار مضاعفی را به زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی کشور وارد می‌کنند.»

اگرچه بیش از ۱۰۰ ملیت در کشور ما حضور دارند. اتباع افغانستانی با فاصله بسیار زیاد در صدر قرار دارند و از کشور‌های حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه، کشور‌های اروپایی و... نیز در کشور حضور دارند. برخی از اتباع در مهمان شهر‌ها در غرب کشور در حال زندگی هستند و واحد شمارش اتباع افغانستانی میلیون، واحد شمارش اتباع عراقی ۱۰۰۰ و بقیه اتباع تعداد حدود ۱۰۰ نفر را شامل می‌شوند.

تفرقه‌افکنی دشمن ازمهاجر هراسی عمومی تا تحریف علت سیاست‌های اجرایی

از ابتدای سال جاری بود که تمهیدات جدی و گسترده‌ای به منظور ساماندهی اتباع در پیش گرفته شد. با وقوع جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران از ۲۳ خرداد ماه و نقش قابل توجه افراد مهاجر در جاسوسی‌هایی که اتفاق افتاد، اهمیت در تسریع روند ساماندهی اتباع غیر مجاز افزایش یافت.

دشمن از دو سال گذشته با موج مهاجرستیزی و فعالیت‌هایی درشبکه‌های اجتماعی قصد در ایجاد تفرقه و نفرت در میان مردم ایران و مهاجرین افغانستانی داشت. موج هشتگ‌های متعدد با پرداختن به روایات و اخباری که قصد داشت چهره‌ی مردم مهاجر را مخدوش کند، در ایام جنگ تحمیلی دوم نیز در تلاش بود، علت رد مرز اتباع را با ایجاد فضایی ملتهب علیه مهاجرین، تنها در قالب حضور ضد امنیتی مهاجرین برای کشور تعریف سازد.

نمونه ای از هشتگ های افراطی برای ایجاد تنش در داخل کشور 

این درحالی است که از مدت‌ها قبل‌تر از ایام جنگ تحمیلی دوم، این موضوع واضح و روشن بوده است که حضور بی‌ضابطه و گسترده اتباع خارجی فاقد مجوز در ایران، بحرانی چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

تنها در بعد اقتصادی این مسئله به طور مثال، با توجه به اینکه اقتصاد ایران یارانه‌ای است و بخش عمده‌ای از هزینه‌های آب، برق، گاز، نان و حتی دارو و برخی کالا‌های اساسی با بودجه یارانه‌ای تامین می‌شود، حضور بیش‌از ۴ میلیون اتباع غیرمجاز هزینه سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است و با در نظر گرفتن اینکه این افراد در نظام مالیاتی نیز سهمی ندارند، به‌منظور حفظ منافع ملی، بازنگری در حضور اتباع غیرقانونی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در کشور به شمار می‌آید.

صرف نظر از ابعاد مختلف حضور اتباع خارجی، نگاه صرفا امنیتی به مهاجرین با رویکرد مهاجر هراسی که عمدتا از طریق عوام فریبی دشمنان در شبکه‌های مجازی انجام می‌شود، تنها یک نگاه تقلیل‌گریانه و با هدف تفرقه افکنی نسبت به موضوع پیچیده اتباع است.

محسن اسلام‌زاده، مستندساز که در چند هفته اخیر و با مصادف‌شدن جنگ ۱۲ روزه با ادامه رد مرز اتباع غیرقانونی در اردوگاه‌های صفر مرزی حضور پیدا کرده‌است تا به خوبی فضای به وجود آمده را بررسی کند. طی گفت‌و گویی در روز‌های اخیر نیز بیان‌کرد: «ما که مدتی درگیر پروپاگاندا و موج اخبار مهاجرستیزی در برخورد با مهاجران بودیم، اما واقعیت ماجرا به آن شدتی که در برخی روایت‌ها گفته می‌شود، نیست که مثلاً کرامت مهاجران را رعایت نمی‌کنیم یا وضعیت مرز اسف‌بار است. این‌گونه نیست. به دلیل فشاری که به‌یک‌باره ایجاد شده، ممکن است طبیعتا خطاها‌یی در رفتار نیروی انتظامی سرزده باشد، اما حالا که جدول زمانی تعیین کرده‌اند و فرصت بیشتری می‌دهند، به نظرم فضا بهتر شده و جلوی تک‌اتفاق‌ها هم گرفته می‌شود.»

حفظ کرامت و حقوق مهاجرین، دغدغه مهم دولت در زمینه خروج اتباع

در چند هفته گذشته و در امتداد موج جدید نفرت پراکنی دشمن نسبت به مهاجرین، تلاش‌هایی نیز به‌منظور ایجاد تصوری کاملا منفی از عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه برخورد با اتباع در مرز‌ها، توسط دشمن شکل گرفته است. اگرچه بی شک در روند اجرایی کم و کاستی‌های جدی‌ای وجود دارد که نیاز به بازنگری دارد، اما با این وجود تحقیقات میدانی توسط اقشار مختلف دولتی و غیر دولتی، صحت کلی ادعا‌ها و هجمه‌های رسانه‌ای را رد می‌کند.

افزون بر آن کشور ایران که بیش از ۴۰ سال میزبان مردم افغانستان که از شرایط بحرانی به کشور ما پناه آورده، بوده است و این دو کشور میراث مشترک تمدنی، فرهنگی و زبانی با یکدیگر دارند، تمام تلاش خود را برای حفظ حرمت و برادری با مهاجرین کشور دوست و همسایه، به‌جا می‌آورد.

اسکندر مومنی، وزیر کشور در ۱۷ تیرماه سال جاری و درگفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو درباره وضعیت اتباع افغانستان اظهارداشت: «ساماندهی اتباع به‌صورت مناسب و به‌دور از افراط و تفریط درحال انجام است؛ و بیش از ۷۰ درصد خروج اتباع به‌صورت داوطلبانه بوده‌است.»

علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل ۲۰ تیرماه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «وزارت کشور و نهاد‌های ذیربط جمهوری اسلامی با تاکید بر مشترکات و پیوند‌های ناگسستنی دو کشور، در روند فعلی ساماندهی مهاجرین و اتباع غیر قانونی افغانستان با تکیه بر اصول سیاست همسایگی به بازگشت تدریجی و عزتمندانه اتباع مزبور بیش از پیش توجه می‌کنند.»

زهره بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز شنبه ۲۱ تیر و در جریان دومین روز از سفر خود به استان خراسان رضوی و بررسی روند خروج اتباع از مرز‌ها در جمعی از خبرنگاران با تاکید بر دغدغه دولت درزمینه خروج اتباع غیر مجاز با حفظ شان و کرامت انسانی و در خصوص انتقادات درباره روند خروج بیان‌کرد: «شاید هیچ کاری نباشد که خطا نداشته باشد، اما تلاش برای رفع تمام این موارد است و حتی یک مورد جزئی نیز مورد پذیرش نیست. از این رو امیدوارم در این سفر هم اگر نقصان و خطا‌ها و اشکالاتی وجود دارد بتوانیم دقیق شناسایی کنیم، این مشکلات بررسی شده و برایش راهکار‌های فوری تدوین شود کما اینکه در این مدت همین روند بوده است.»

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین به سیاست ایران در قبال اموال و دارایی‌های مهاجران اشاره و اظهار کرد: «تمام اموال اتباع در حال خروج، اعم از وسایل منزل، بدون هیچ‌گونه تفتیش یا اخذ گمرک در حال عبور از مرز است البته طرف افغانستانی در مرز ممکن است فرایند را کندتر کند، اما امیدواریم شرایط آن طرف نیز به زودی تسهیل شود. در مورد وجوه پرداختی نیز اداره حقوقی کنسولگری‌های ایران در افغانستان آمادگی کامل دارند تا با دریافت مستندات، چه در داخل و چه پس از خروج مهاجران، پیگیری‌های حقوقی لازم را انجام دهد.»

دولت باید کاستی‌های ساماندهی اتباع را جبران کند

بیش‌از ۴ دهه، ایران میزبان مهاجرین افغانستانی بوده است، اگرچه از اوایل دهه ۶۰ و به مرور زمان اقداماتی در زمینه هویتی اتباع صورت گرفت، اما سردرگمی تعدد کد‌های شناسایی اتباع مجاز و ورود بی ضابطه و بی برنامه اتباع در طی این سال‌ها با بی‌تدبیری و عدم سیاست‌گذاری صحیح مسئولین مربوطه همراه بوده‌است. درواقع غیاب سیاستی روشن و واضح در طی سالیان گذشته افزون بردشواری برخورداری از امکانات در میان اتباع مجاز، منجر به حضور پرچالش اتباع غیرمجاز درکشور شده است.

راهکار وجود مرجع رسیدگی و هماهنگ‌کننده در میان همه نهاد‌های ذی‌ربط که سیاست‌گذاران آن بتوانند با نگاهی فراتر از اقدامات مقطعی، به طراحی یک چارچوب حقوقی و اجرایی جامع برای مدیریت حضور اتباع خارجی در کشور بپردازند، در چندسال اخیر تحت عنوان «سازمان ملی مهاجرت» مطرح شده‌است.

ایده تشکیل سازمان ملی مهاجرت نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ توسط شورای عالی اداری مطرح شد. هدف، ایجاد نهادی مستقل زیر نظر وزارت کشور بود که بتواند با هماهنگی میان بیش از ۲۰ دستگاه مسئول، سیاست‌گذاری و نظارت بر امور مهاجرتی را به‌صورت متمرکز انجام دهد.

اگرچه در حال حاضر، این طرح در نوبت بررسی جزئیات در صحن علنی مجلس قرار دارد و کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها نیز بر لزوم تعیین تکلیف سریع این لایحه تأکید کرده‌اند و ضرورت این طرح بیش‌از پیش و در سطح مطالبه عمومی نیز مطرح‌است، اما کماکان و تا زمان شکل‌گیری این سازمان و اجرای سیاست‌های لازم، شاهد ضعف‌هایی در مدیریت مسئله اتباع در کشور هستیم.

مسئولین کشور در سطوح مختلف حکمرانی افزون بر تسریع هرچه بیشتردر تصویب لایحه و روی کارآمدن این سازمان باید، ضمن تلاش جدی به‌منظور مقابله با موج مهاجرستیزی دشمن و نفی هرگونه مهاجرهراسی، با مشارکت‌های دولتی و عمومی بیشتری درصدد مدیریت و ساماندهی امور مهاجرین برآید و با حفظ کرامت و حقوق اتباع مجاز و غیر مجاز، دوستی و همسایگی میان دوملت و در راستای حفظ منافع ملی اقدامات ضروری را به‌عمل آورند.

فاطمه پارسایی/