در صورت فرار مقصر از صحنه تصادف، چگونه خسارت را جبران کنیم؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، تصادفات رانندگی از مهم‌ترین عوامل بروز خسارت‌های جانی و مالی در جامعه به شمار می‌آیند و آمار بالای پرونده‌های قضایی و بیمه‌ای گویای اهمیت این موضوع است. 
یکی از پیچیده‌ترین سناریو‌ها در حوادث رانندگی، زمانی رخ می‌دهد که راننده مقصر پس از تصادف از محل حادثه می‌گریزد. در چنین شرایطی، زیان‌دیدگان در بلاتکلیفی قرار می‌گیرند، چگونه باید خسارت‌های بدنی و مالی خود را مطالبه کنند و کدام نهاد‌ها وظیفه جبران و حمایت از آنها را دارند؟

قانونگذار با درک این مشکل، نهادی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را زیر نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است تا در فقدان راننده مقصر یا عدم شناسایی او، خسارت‌های جانی و بدنی زیان‌دیدگان جبران شود. 
از سوی دیگر، نهادهایی، چون پلیس راهور فراجا، کلانتری‌ها، دادسرا‌ها و دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری نیز در فرآیند پیگیری و صدور حکم نقش اساسی ایفا می‌کنند. 

جبران خسارت‌های بدنی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

خسارت‌های بدنی، شامل صدمات جسمی، جراحات، نقص عضو یا فوت افراد است، اهمیت این خسارت‌ها به اندازه‌ای است که قانونگذار آنها را در اولویت حمایت قرار داده است، طبق قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، اگر راننده مقصر حادثه شناسایی نشود یا پس از تصادف فرار کند، جبران خسارت بدنی بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد بود. 

این صندوق نهادی عمومی و غیردولتی است که از محل بخشی از حق بیمه‌های دریافتی شرکت‌های بیمه و همچنین جرایم رانندگی تأمین مالی می‌شود. 
بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر صندوق، وظیفه دارد تا بر اجرای دقیق تعهدات آن نظارت کند، هدف از ایجاد چنین صندوقی جلوگیری از بلاتکلیفی قربانیان حوادث رانندگی و تضمین حمایت حداقلی از آنهاست. 
فرآیند عملی استفاده از ظرفیت صندوق بدین شکل است که زیان‌دیده یا خانواده متوفی باید در دادگاه عمومی حقوقی دعوا طرح کرده و صندوق را به عنوان خوانده معرفی کنند، دادگاه با اخذ نظریه سازمان پزشکی قانونی در خصوص میزان آسیب یا دیه، صندوق را ملزم به پرداخت خسارت می‌کند.
اهمیت این نهاد زمانی آشکار می‌شود که تصور کنیم بدون وجود آن، در حوادثی با مقصر ناشناس، هیچ راهی برای جبران خسارت جانی وجود نداشت و قربانیان ناچار بودند تمام هزینه‌های درمان یا دیه را شخصاً تحمل کنند، بنابراین، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نقش ستون حمایتی را در نظام حقوقی و بیمه‌ای کشور ایفا می‌کند.

خسارت‌های مالی و محدودیت‌های جبران آن

بر خلاف خسارت‌های بدنی، وضعیت خسارت‌های مالی در تصادف با فرار مقصر متفاوت است، قانونگذار مسئولیت جبران این نوع خسارت‌ها را بر دوش صندوق قرار نداده و تنها در شرایط خاص، امکان جبران آنها وجود دارد.

 ۱- اگر راننده مقصر شناسایی شود و دارای بیمه شخص ثالث معتبر باشد، شرکت بیمه مربوطه مکلف است خسارت‌های مالی وارد بر وسیله نقلیه یا اموال زیان‌دیده را بپردازد.
۲- اگر راننده شناسایی نشود یا فاقد بیمه شخص ثالث باشد، زیان‌دیده تنها می‌تواند در صورت داشتن بیمه بدنه خودرو خسارت خود را از شرکت بیمه‌گر مطالبه کند.

این وضعیت سبب می‌شود بسیاری از زیان‌دیدگان در تصادفات با مقصر ناشناس، از دریافت خسارت مالی محروم شوند، به همین دلیل، کارشناسان حوزه بیمه و حقوق، تهیه بیمه بدنه را به‌ویژه برای خودرو‌های گران‌قیمت یا پرریسک ضروری می‌دانند. 

از نظر نهادی، در خسارت‌های مالی نقش اصلی بر عهده شرکت‌های بیمه است که تحت نظارت بیمه مرکزی فعالیت می‌کنند، اما در صورت فرار مقصر و فقدان بیمه بدنه، هیچ سازمانی مسئول جبران این نوع خسارت نیست، این امر یکی از خلأ‌های قانونی موجود در نظام حقوقی ایران به شمار می‌رود و بار مالی سنگینی را بر دوش مردم می‌گذارد. 

روند شکایت و پیگیری قضایی با نقش سازمان‌ها

زیان‌دیدگان برای دستیابی به حقوق خود، باید مسیر مشخصی را طی کنند که در آن چند نهاد کلیدی حضور دارند. 
۱ -پلیس راهور فراجا: اولین مرجع در صحنه حادثه است، مأموران راهور با حضور در محل، کروکی و گزارش تصادف را ثبت کرده و شواهد موجود مانند شماره پلاک، آثار ترمز یا شهادت شهود را جمع‌آوری می‌کنند، اگر حادثه در محدوده شهری باشد، گزارش پلیس به کلانتری محل وقوع حادثه ارسال می‌شود. 

 ۲- کلانتری‌ها: نقش کلانتری ثبت شکایت اولیه و تشکیل پرونده مقدماتی است، شاکی باید در کلانتری اظهارات خود را بیان کرده و دلایل موجود را ارائه دهد، سپس پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع می‌شود. 

 ۳- دادسرا: در این مرحله، دادستان یا دادیار با بررسی پرونده، تعقیب کیفری را آغاز می‌کند، اگر راننده مقصر شناسایی شود، وی تحت تعقیب قرار گرفته و برای رسیدگی به جرم «فرار از صحنه تصادف» به دادگاه معرفی می‌شود، اگر شناسایی ممکن نباشد، پرونده کیفری متوقف شده و مسیر حقوقی برای جبران خسارت فعال می‌شود. 

 ۴- دادگاه عمومی حقوقی: زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با تقدیم دادخواست، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را به عنوان خوانده معرفی کنند، دادگاه با بررسی مستندات، نظریه پزشکی قانونی و گزارش پلیس، میزان خسارت بدنی را تعیین کرده و صندوق را مکلف به پرداخت آن می‌کند. 

۵- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران: این سازمان وظیفه نظارت عالیه بر عملکرد صندوق و شرکت‌های بیمه را دارد، در صورت بروز اختلاف یا قصور در پرداخت خسارت، بیمه مرکزی می‌تواند ورود کرده و از حقوق زیان‌دیدگان حمایت نماید. 

این فرآیند هرچند ممکن است طولانی و پیچیده باشد، اما تنها مسیر قانونی برای دسترسی زیان‌دیدگان به حقوقشان است و حضور سازمان‌های مختلف تضمین می‌کند که حق افراد به طور کامل تضییع نشود.

خسارت‌های مالی جبران نمی‌شوند

تصادف با فرار مقصر یکی از چالش‌های مهم در نظام حقوقی و بیمه‌ای کشور است، در چنین شرایطی، خسارت‌های بدنی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌شود و زیان‌دیدگان باید مسیر قانونی شامل پلیس راهور، کلانتری، دادسرا و دادگاه را طی کنند.
 در مقابل، خسارت‌های مالی تنها با شناسایی مقصر یا داشتن بیمه بدنه جبران خواهد شد و این یکی از ضعف‌های نظام جبران خسارت در کشور است. 
نقش سازمان‌هایی مانند پلیس راهور فراجا، کلانتری‌ها، دادسراها، دادگاه‌های عمومی، شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در فرآیند پیگیری بسیار پررنگ است و هماهنگی آنها با یکدیگر می‌تواند از سردرگمی زیان‌دیدگان جلوگیری کند، با این حال، به نظر می‌رسد برای تکمیل حمایت‌ها، نیاز به اصلاح قانونی و ایجاد سازوکاری برای پوشش خسارت‌های مالی در چنین مواردی وجود دارد.