معني جهاد، کار را به کاردان سپردن است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از اصفهان، حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد روز گذشته در نشست مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان، در خصوص اولویت‌های اقتصادی اصفهان تصريح كرد: با وجودی که چهار ماه از سال جهاداقتصادی می‌گذرد هنوز حرکت چشمگیری در این راستا انجام نشده و باید در استان شاهد فعالیت‌های هدف دار اقتصادی بود.

 

وي افزود: براي رسيدگي به مشكلات آب استان اصفهان، هفته گذشته نشستي با حضور نمايندگان مردم در مجلس، جمعي از مسئولان و نمايندگان كشاورزان استان و معاون رئيس جمهور و وزراي نيرو و كشاورزي برگزار شد.

 

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با استقبال از پيشنهاد بخش خصوصي استان براي مشاركت در طرح‌هاي آب بيان داشت: اين پيشنهاد بحث جديدي است كه قابل بررسي و طرح مي باشد.

 

فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه اين نشست گفت: در مصوبه سفر سوم رئیس جمهور قرار بر این شد که پروژه انتقال آب بهشت آباد به طول 56 کیلومتر با مشارکت بخش خصوصی عملیاتی شود.

 

وي از اعلام وصول قانون جدید اتاق بازرگانی توسط مجلس خبر داد و گفت: برای نخستین بار در تاریخ مجلس، نماینده‌ای از اتاق بازرگانی در صحن مجلس در موضوع برنامه پنجم توسعه سخن گفت.

 

فولادگر از ایجاد سامانه سنجش فضای کسب و کار خبر داد و گفت: مجلس تلاش دارد که با همکاری دولت و بخش خصوصی فضای کسب و کار رونق پیدا کند.

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ایجاد صندوق توسعه ملی و اختصاص20 درصد از درآمد نفتی کشور به آن را عامل مهم در رشد سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: تا پایان سال ذخیره صندوق به 30 میلیارد دلار می‌رسد.

 

وي افزود: قانون گذار براي تسهيل فضاي كسب و كار، طراحي سامانه‌اي را در دستور كار قرار داده؛ چراكه اكنون ايران در زمينه تسهيل فضاي كسب و كار رتبه 129 جهان را دارد كه بايد اين فضا تغيير كند.

 

فولادگر با بيان اينكه هنوز هم حدود 68 درصد بودجه كشور نفتي است،‌ افزود: صندوق توسعه ملي كه اكنون 11.5 ميليارد دلار ذخيره دارد و تا پايان سال به 30 ميليارد دلار مي‌رسد، بستري مناسب براي حمايت از توليد است.

 

حجت الاسلام سيد محمود حسيني، نماينده مردم شاهين‌شهر، دولت آباد و ميمه در مجلس نيز در ادامه پيشنهاد داد كه بخش خصوصي براي آغاز طرح‌ها وارد شود و سرمايه گذاري كند تا دولت و مجلس نيز با تخصيص اعتبارات به پيشبرد طرح كمك كنند.

 

کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه، اتاق‌های بازرگانی به عرصه قانون گذاری وارد شدند و حضور بخش خصوصی در موضوع قانون گذاری و نظارت می‌تواند راهگشا باشد.

 

وی اختصاص صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی را از گام‌های مهم اجرای اصل 44 دانست.

 

كامران تقویت کمیته برنامه‌ریزی‌های استان و حضور نمایندگان بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی در این کمیته را عامل حضور دیدگاه‌های مختلف اقتصادی دانست که می‌تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد استان بگذارد.

 

نماينده مردم اصفهان در مجلس از اتاق‌های بازرگانی خواست که در موضوع نظارت بر عملکرد بودجه و برنامه توسعه به مجلس کمک کنند.

 

در ادامه اين نشست خسرو کسائیان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کمبود آب در استان یکی از مهمترین چالش‌های پیش روست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران استان می‌توانند با همکاری با بخش خصوصی طرح‌های توسعه را هدفمند دنبال کنند.

 

وی به تصویب قانون اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصاد نیازمند تنظیم قوانین و مقرراتی است که امیدواریم با تصویب آن شاهد فعال‌تر شدن این بخش در عرصه‌های مختلف باشیم.

 

محمود اسلامیان، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان نيز در این جلسه بيان داشت: کمیسیون‌های اتاق آمادگی ارائه دیدگاه‌های کارشناسی به مجمع نمایندگان را دارند و این ظرفیت برای استفاده بخش دولتی فراهم است.

 

وی اختصاص پول‌های ناشی از افزایش قیمت نفت به پروژه‌های بزرگ ملی را عامل توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور دانست و افزود: یک روز کشور با 20 میلیارد دلار فروش نفت اداره می شد، اما امروز با 80 میلیارد دلار فروش نفت با چالش‌هایی روبرو است و با وجودی که بودجه کشور افزایش یافته،  قیمت کالاها نيز رو به فزوني است.

 

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان مهمترین چالش اقتصاد کشور را دولتی بودن آن برشمرد و افزود: تا تکلیف خودمان را با اقتصاد دولتی روشن نکنیم سرانجام پروژه‌ها مانند انتقال آب به زاینده رود می‌شود.

 

اسلامیان تصریح کرد: در سیستم دولتی مدیر نمی داند که امروز هست یا نیست و این مدیر نمی تواند برای آینده برنامه ریزی و تصمیم گیری کند و در بازار جهانی رقابت نمايد.

 

وی به پروژه کک سازی ذوب آهن اصفهان که نیازمند 20 میلیون دلار سرمایه گذاری است، اشاره کرد و گفت: سالی 200 میلیارد تومان منفعت این پروژه است که به دلیل عدم تصمیم گیری در اختصاص 20 میلیون دلار معطل مانده است.

 

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان برخی از این مثال‌ها را به دلیل وجود اقتصاد دولتی دانست و بیان کرد: تا تکلیف خودمان را با اقتصاد دولتی روشن نکنیم و کار را در دست مردم ندهیم اگر قیمت نفت به 200 دلار هم برسد معیشت مردم سخت‌تر خواهد شد.

 

اسلاميان تاکید کرد: از واقعیت‌ها نمی‌شود فرار کرد با وجود افزایش سه برابری قیمت نفت قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شده است و علت اصلی آن وجود اقتصاد دولتی است و هیج سوء ظنی وجود ندارد.

 

وي در پايان اجرای درست و صحیح اصل 44 قانون اساسی را عامل مهم در انتقال اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد دانست و گفت: کمونیست ها از اقتصاد دولتی دست برداشتند و به اقتصاد مبتنی بر بازار روی آوردند، اما اقتصاد کشور هنوز درگیر دولتی بودن است./انتهای پیام/