رئیس دادگستری اصفهان خواستار فكر اساسي برای حل معضل آمار ضرب و جرح در جامعه شد

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از اصفهان، غلامرضا انصاری روز گذشته در سومین نشست شورای قضایی استان که در زندان مرکزی اين استان برگزار شد، گفت: سختی کار مسئولان و کارکنان زندان با مسائل مالی قابل جبران نیست و تنها اجر اخروی، آن را جبران می کند.

 

وي به وضعیت نامناسب زندان اشاره كرد و افزود: علیرغم تلاش مجموعه پرسنل سخت کوش زندان این وضعیت ناشی از افزایش ورودی زندان است.

 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصريح كرد: از دستگاه قضایی توقع امنیت می رود و ما گاه در معرض اتهام عدم تأمین امنیت و سستی در برخورد با مجرمان هستیم و از سويي نيز با افزایش آمار زندانیان به لحاظ افزایش آمار معتادان و مجرمان مواد مخدر و مسائل ناشی از آن مواجه هستم.

 

انصاری بيان داشت: از یک سو آزادی افراد فاقد کفیل و یا سند از حیث قانونی مقدور نیست و از سوي دیگر آزادی مجرمان و یا متهمان احساس امنیت جامعه را زیر سؤال می برد.

 

وي به آمار بالای ضرب و جرح در جامعه اشاره كرد و گفت: آمار بالای ضرب و جرح در جامعه نیز معضلی است که باید برای آن فکری اساسی کرد در اين راستا طرح های نیروی انتظامی نیز بايد به گونه ای اجرا شود كه تا حد امکان به آمار زندانیان نیفزاید.

 

در ادامه این نشست امیری، مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمین و تربیتی استان، با اشاره به ورود 40 هزار و 400 نفر به زندان های استان در سال گذشته که با افزایش همراه بوده است، به وضعیت بحرانی زندان ها به لحاظ کمبود امکانات، نیروی انسانی و فضای فیزیکی پرداخت.

 

وي به تفکیک زندانیان پرداخت و افزود: هر ماه 300 نفر به آمار زندانیان افزوده می شود که 96 درصد از آن ها مرد و چهار درصد زن مي باشد كه دو درصد آنها از اتباع بیگانه و دو درصد نیز زیر 19سال هستند.

 

مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمین و تربیتی استان، 55 درصد زندانیان وارد شده را متأهل عنوان کرد و افزود: بیشترین آمار را زندانیان سرقت و مواد مخدر تشکیل می دهد.

 

امیری شمار زندانیان زندان مرکزی و اندرزگاه اصفهان را حدود 11 هزار نفر دانست و بیان داشت: باید اردوگاه ترک اعتیاد برابر قانون توسط سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت تأمین شود تا دیگر معتادان به زندان معرفی نشوند.

 

وی با انتقاد از عدم راه اندازی بازداشتگاه جرایم خاص توسط نیروی انتظامی که بیشتر مورد توافق قوه قضائیه و نیروی انتظامی قرار گرفته است، خواستار افزایش قضات ناظر زندان و تشکیل کارگروهی جهت بررسی امکان آزادی تعدادی از زندانیان با قبول و وثیقه و یا کفالت شد./انتهای پیام/