قانون گرایی و تبیعت از اصول خط قرمز است نه کابینه!

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ خط قرمز واژه ای است که حد نهایت شعاع منافع نظام ها، نهادها، سازمان ها، جریان ها و گروه ها را مشخص می كند و در هر نظامی چارچوب هایي برای این خطوط قرمز ترسیم مي شود.

در نظام های مکتبی این خطوط قرمز، اصول و مبانی اخلاقی و ارزشی حاکم بر جامعه هستند و تخطی از آن باعث از میان رفتن منافع ملی و اجتماعی جامعه می شود.

سوال اینجاست بازداشت متهمان و مجرمان با حکم مراجع قضایی چگونه می تواند خط قرمز دولتی باشد که داعیه دار عدالت محوری و پرچمدار مبارزه با بی عدالتی است؟ و چگونه بازداشت متهم و یا متهمان با حکم مقام قضایی منافع ملی کشور را به خطر می اندازد و بالاترین مقام مسئول در نظام جمهور اسلامی ایران که باید خود یکی از مدافعان و مطالبه گران منافع باشد را به این چنین واکنشی وامي‌دارد كه این گونه اظهار می کند، بازداشت های اخیر سیاسی کاری است و دفاع از متهمان جزو خطوط قرمز کابینه می باشد و به اين ترتيب نهادهای مسئول را به برخورد تهدید می کند؟

آیا بهتر نبود تا اعلان نتایج این بازداشت ها صبر می کردیم و در صورت اثبات نشدن این اتهامات، سرفرازانه پاکی و پاک دامنی منصوبان به خود را جشن می گرفتیم و یا احیانا اگر خطایی از این منصوبان سر زده باز هم سرفرازانه سرسپردگی به عدالت را به نظاره مي نشستيم و در آزمون تبیعت از قانون و عدالت محوری به صورت عملی عیار خود را می سنجیدیم و به عنوان الگویی عملی برای دیگرانی که به بهانه های مختلف از محکمه عدالت گریزانند و در خارج از کشور بسر می برند و با چراخ سبز استوانه های خود به تحصیل مال و علم می پردازند، می بودیم.

16 سال سیطره حاکمیت این گفتمان بر جامعه باعث شد که مردم به سوی گفتمان عدالت و ضدیت با تبعیض بین افراد سوق داده شوند و حماسه 3 تیر و 22خرداد را بیافرینند، اما متاسفانه با این رویکرد شاهد رجعت دوباره ای به این گفتمان هستیم که برخوردها با متهمان اقتصادی، سیاسی و امنیتی را برخورد سیاسی و جناحی قلمداد می کنند.

هنوز هم زمزمه های پلید این خناسان تکنوکرات و اصلاحات چی آمریکایی در گوشمان طنین انداز است که هر گونه برخوردی با متهمان، مجرمان و جاسوسان را با کینه و غضب و هوچیگری سیاسی تبلیغ می کردند و اقدامات دستگاه های مسئول و در راس آن نظام قضایی را زیر سوال می بردند.

بر اساس آموزه های دینی و قانونی اسلام همه انسان ها در برابر قانون یکسان و برابرند و باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و هیچ فرقی بین افراد جامعه نيست؛ به اين ترتيب تنها خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزش های انقلاب اسلامی و سرسپردگی به عدالت و تواضع نسبت به قانون و احترام به دیگر نهادهای قانونی کشور است./انتهاي پيام/