۲سناریوی دولت برای معلق گذاشتن روسای دانشگاه‌ها/ لاپوشانی سرپرست سومین دانشگاه بلاتکلیف کشور از اتفاقات دانشگاه!

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از اصفهان، با مروری بر سخنرانی‌های حسن روحانی در سه هفته موعد تبلیغات انتخابات، مهم‌ترین وعده‌ها و شعارهای وی در حوزه عمل به قانون و تعهد و التزام به قانون گرایی، نشان از سرمایه گذاری ستاد تدبیر و امید بر این مهم در جذب آرای مردم دارد.

رئیس جمهور منتخب در نشست‌ها و برنامه‌های مختلف با اشاره به عدم پایبندی دولت نهم و دهم به بحث قانونگرایی، از لزوم عمل تمام و کمال به قانون برای بازگشت آرامش به کشور سخن گفت.

وی در برنامه با دوربین شبکه اول سیما در روز هفتم خردادماه ۹۲ در این باره گفته است: اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد.

روحانی ۲۲ خرداد ۹۲ در برنامه پاسخ به جوانان در شبکه سوم سیما تاکید می‌کند: اگر روشن شود فردی در دولت تخلف کرده باید با وی برخورد شود. در اینجا خط قرمزی وجود ندارد و قانون برای همه مساوی است.

رئیس جمهور منتخب همچنین خرداد ۹۲ در دیداری با جوانان در همایش تدبیر و امید در ورزشگاه شهید شیرودی، تصریح می‌کند: من مجدداً قدرت ملی را به این کشور به کمک شما جوانان بازخواهم گرداند و به افراطی‌گری و خودسری‌ها پایان خواهم داد؛ چرا که ما خواهان اجرای قانون هستیم.

اوضاع دانشگاه‌های کشور نقطه مقابل صداقت و عمل به قانون

اما با مروری بر کارنامه ۱۵ ماهه دولت یازدهم که نزدیک به چهار نیم‌سال تحصیلی را در بر می‌گیرد، در عمل آنچیزی که در دانشگاه‌ها رخ داده است، نقطه مقابل وعده‌های رئیس جمهور است و موجی از بی قانونی در آموزش عالی دانشگاه‌های کشور را فرا گرفته است.

از موج سواری بر دروغ بزرگ بورسیه‌ها که از ۳۷۰۰ به ۳۰۰۰ و بعد به ۱۲۰۰ و نهایتا به ۸۰۰ نفر منتهی شد، تا صدور مجوزهای آنی برای راه اندازی تشکل دانشجویی منتسب به یک طیف سیاسی خاص، لغو مجوز برنامه‌های تشکل‌های با سابقه به بهانه ایجاد تنش و دخالت در انتخابات اتحادیه های دانشجویی و اعمال نظر در انتخاب شورای ناظر بر نشریات تا بلاتکلیفی ۲۸ دانشگاه بزرگ کشور بعد از گذشت نزدیک به ۲۱ ماه از عمر دولت، گوشه‌ای از بی توجهی پاستورنشینان به گریزهای قانونی است.

یکی از بخش‌هایی که قانون به مذاق مجریان آن خوش نیامده و مدت‌هاست آن را نادیده گرفته و حتی به دنبال تغییر قانون به جای تمکین قانون هستند، انتخاب ریاست دانشگاه‌های کشور است.

جایی که با شروع به کار دولت یازدهم، روسای بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ کشور -چه دانشگاه‌های تحت نظر وزارت علوم و چه دانشگاه‌های تحت نظر وزارت بهداشت- دچار تغییر و تحولات بسیاری شدند.

دو سناریو در مورد انتخاب روسای دانشگاه‌های بلاتکلیف

در روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر دو احتمال در مورد وضعیت روسای دانشگاه‌های کشور به گوش می‌رسد.

سناریو اول حکایت از ادامه روند غیرقانونی فعلی توسط رئیس دولت و وزارت علوم دارد. شنیده‌ها حاکی از انتظار رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و تغییر در چینش اعضای این شورا است. به نظر می‌رسد امید و تدبیر به تغییر اعضای مجلس نشین شورای عالی انقلاب فرهنگی گره خورده تا مشکل برابری آرا و یا اکثریت مخالفان گزینه‌های ریاست برخی دانشگاه‌ها در شورا حل شود.

سناریو دوم اما موضوعی است که ظاهرا از سوی وزیر علوم رد شده است. برخی خبر از تلاش ها برای تغییر در آئین نامه انتخاب و تائید صلاحیت روسای دانشگاه ها می دهند. این یعنی قانون مطابق سلیقه برخی نبوده و مسئولان به جای تمکین قانون تلاش در تغییر آن دارند تا قانون در راستای اهداف آنان تعریف شود.

البته این موضوع روزهای گذشته از سوی وزیر علوم تکذیب شده و فرهادی هرگونه تلاش برای تغییر قانون در زمینه انتخاب روسای دانشگاه ها را رد کرده است.

اصفهان محروم از قانونگرایی در دولت یازدهم

در این بین استان اصفهان با داشتن بیش از ۱۵۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی نیز از این تحولات و رخدادهای پرحاشیه بی‌نصیب نمانده است.

از مجموع پنج دانشگاه بزرگ دولتی استان و دو دانشگاه جامع علوم پزشکی، روسای دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، پیام‌نور استان، دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تغییر کرد.

در این میان تنها تغییر رئیس دانشگاه اصفهان با بیش از ۱۴ هزار دانشجو و رتبه سوم در رتبه بندی ISC در مرحله سرپرست باقی ماند و حکم ریاست وی صادر نشد. البته این شرایطی است که بیش از ۲۸ دانشگاه دیگر کشور نیز با آن دست به گریبان هستند و با حضور سرپرست اداره می‌شوند.

طبق قانون مدت زمان سرپرستی بر دانشگاه‌ها حداقل سه و حداکثر شش ماه است و پس از آن وزارت علوم موظف است رئیس دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند. وزیر علوم سه ماه فرصت دارد تا گزینه پیشنهادی خود برای ریاست یک دانشگاه را برای بررسی صلاحیت به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند و البته در قانون پیش‌بینی شده که در صورت مطرح نشدن پرونده افراد در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، سرپرست دانشگاه تا شش ماه می‌تواند با حکم مستقیم وزیر علوم در این سمت باقی بماند.

سومین دانشگاه برتر کشور هنوز رئیس ندارد

در چنین شرایطی، دانشگاه اصفهان به عنوان یکی از دانشگاه‌های مادر کشور، نزدیک به ۱۸ماه است که بر خلاف دستور صریح قانون، توسط سرپرست اداره می‌شود.

هوشنگ طالبی آذرماه سال گذشته، با حکم رضا فرجی‌دانا، وزیر سابق علوم به عنوان سرپرست دانشگاه اصفهان منصوب شد و اکنون پس از گذشت یک سال همچنان به عنوان سرپرست این دانشگاه مشغول به فعالیت است.

برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در جلسه چندماه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی از رد شدن استمزاجی و بدون رای گیری پرونده گزینه پیشنهادی برای رئیس دانشگاه اصفهان خبرداده بودند.

انتظارها برای دور زدن قانون ادامه دارد/ تولید علم به حاشیه رفته است

البته عده‌ای معتقدند طولانی شدن سرپرستی طالبی در دانشگاه اصفهان و صادر نشدن حکم سرپرستی وی و برخی واکنش ها نسبت به آئین نامه قانونی انتخاب روسای دانشگاه‌ها حکایت از تمایل به ادامه قانون گریزی توسط مجریان قانون و مسئولان این دانشگاه دارد.

به هر روی این روزها اکثر دانشگاه‌های کشور از پایتخت تا کلانشهرها از جمله اصفهان حال و روز خوشی ندارند. افت آمار ثبت مقالات در پایگاه های جهانی و کاهش نرخ تولید علم در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ طبق آمار رسمی حکایت از به حاشیه رفتن موضوعات اصلی در دانشگاه ها دارد.

دانشگاه اصفهان نیز به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید علم کشور مدتها است در بلا تکلیفی به سر می برد و جدای از آن تنش و درگیری و سیلی از حاشیه ها گریبان رشد علمی و تولیدات پژوهشی در این دانشگاه را گرفته است.

موضوعی که از دید سرپرست این دانشگاه اصلا مهم نبوده و گویا وی دانشگاه دیگری را تحت اداره داشته است. چرا که وی روز گذشته در اظهار نظری عجیب آرامش این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه‌ها را قابل تقدیر دانسته است.

هیچ کسی در دانشگاه اصفهان کتک نخورده/ آرامش مان مثال زدنی است

طالبی که در آستانه ۱۸ ماهگی مدت سرپرستی‌اش در دانشگاه اصفهان به سر می‌برد، روز گذشته در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه تا کنون در دانشگاه اصفهان سراغ نداشته‌ایم کسی برای برگزاری برنامه کتک خورده باشد، افزود: ممکن است تنش‌های بین فردی وجود داشته باشد؛ ولی خوشبختانه در سال گذشته دانشگاه اصفهان، محیط آرامی نسبت به دیگر دانشگاه‌ها داشت و این مسئله حاکی از همکاری متقابل میان دانشگاه و تشکل‌هاست.

از سیر تا پیاز حاشیه‌های دانشگاه اصفهان

این در حالی است که عدم صدور مجوز برای برنامه تشکل‌های دانشجویی در روز دانشجو، درگیری دانشجویان منتقد در نشست دانشجویی با حضور مسعود پزشکیان ، اقدام منافی عفت در یکی از نشست‌های دانشجویی، تلاش برای قرائت متن پیام یکی از سران فتنه، انتشار تصویر سران فتنه در دانشگاه، انتشار نشریات پرحاشیه، تلاش برای حضور سخنگوی جبهه ملی و حضور یکی از اصلاح طلبان افراطی و نسخه پیچی برای براندازی نظام و برگزاری کنسرت در شب شهادت امام موسی کاظم (ع)، تنها بخشی از حواشی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی جاری است.

با این اوصاف یا سرپرست دانشگاه اصفهان، دانشگاهی دیگر را مدنظر داشته یا این عبارت اذعانی است به اوضاع آشفته علمی و پژوهشی در دانشگاه‌های کشور و تنش فزاینده ای که این روزها در دانشگاه‌های کشور حاشیه پشت حاشیه می آفریند.

در کنار همه این موارد بازهم باید به وعده محقق نشده رئیس جمهور منتخب یعنی اجرای تمام و کمال قانون و برخورد با قانون گریزان حتی در بدنه دولت بازگردیم.

وعده‌ای که شاید تحقق آن ابتدا باید از بیان کننده وعده آغاز شده و تا سایر مجریان قانون در بدنه اجرایی کشور ادامه یابد به امید اینکه در نهایت به دانشگاه‌های کشور و از جمله سومین دانشگاه برتر کشور در اصفهان برسد.