گزارش|
آینده آسیبهای اجتماعی؛ در گرو عزم وزارت کشور/ به عمل کار برآید به سخن دانی نیست
شورای اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور با محوریت همافزایی و انسجام نهادی، سال هاست با آزمونی بزرگ در مدیریت آسیبهای اجتماعی مواجه هستند، مسئولیتی که تا تحقق صحیح در سیاستگذاری مؤثر و ایجاد هماهنگی بین نهادی لازم همچنان فاصله زیادی دارند.
بهگزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، آسیبهای اجتماعی در ایران طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران، پژوهشگران و افکار عمومی تبدیل شده است.
کاهش سن ورود به برخی آسیبها، مانند مصرف مواد مخدر یا الکل، نگرانیهای تازهای را ایجاد کرده است؛ این تغییر الگوها نشان میدهد که آسیبها دیگر محدود به گروههای خاص نیستند، بلکه بهصورت فراگیر در حال گسترشاند.
در واقع جامعه با طیف گستردهای از تهدیدها مواجه است و چنین گسترهای از آسیبها، نه تنها سلامت روانی و جسمی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه بنیانهای اقتصادی و فرهنگی کشور را نیز متزلزل میسازد.
سید حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو گفت: ((وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور در طی سالیان اخیر روند رو به افزایشی داشتهاست و با گسترش فضای مجازی و ظهور آسیبها در این فضا، ما شاهد تنوع بیشتر آسیبهای اجتماعی در بستر مجازی و حقیقی هستیم.))
وی در ادامه نیز افزود: ((موضوعاتی همچون آسیبهای اجتماعی که ماهیت فرا قوهای دارند و در سیاست گذاری آن مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مداخلات به موقع قوه مجریه و قوهی قضائیه نقش دارند، در این قوهها و بهویژه قوه مجریه تعدد سازمانهای درگیر نیاز به هم افزایی و انسجام بیشتری دارد.))
اگرچه در سالهای اخیر نگاه مسئولان کشور به پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، کماکان ضعف در تنظیم گری ئذ میان نهادهای متولی و به تبع آن رصد آماری و تجمیع دادههای این حوزه به عنوان ضعفی اساسی و چالش کلیدی، در مدیریت آسیبهای اجتماعی کشوربه شمار میرود.
وقتی ضعف تنظیم گری با فقدان هم افزایی همراه خواهد بود
شورای اجتماعی وزارت کشور به ریاست رئیسجمهور و نائبرئیسی وزیر کشور میباشد، به منظور سیاستگذاری، هماهنگی برنامهها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی که در زمینه آسیبهای اجتماعی وظایفی بر عهده دارند، فعالیت میکند.
با این حال در طی سالیان گذشته موازی کاری و حتی اقدامات جزیرهای، در بین تعداد زیادی از نهادهای کشور که در حوزهی آسیبهای اجتماعی فعالیت دارند مشاهده میشود.
محمد جواد حسینی، رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی چندی پیش در گفتوگویی در حوزه خلاء تنظیمگری حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: ((متأسفانه آسیبهای اجتماعی در کشور متولی واحدی ندارند. برای مثال، سازمان امور اجتماعی کشور صرفاً نقش ستادی دارد و فاقد مراکز صف، نگهداری یا اجرایی است، در حالی که سازمان بهزیستی با ۱۸ هزار مرکز تحت پوشش در سراسر کشور فعالیت میکند.))
وی در ادامه افزودهاست: ((ما بارها تأکید کردهایم که برای حل مسائل اجتماعی، ادغام صف و ستاد و تعیین متولی واحد ضروری است و این موضوع را در سطح هیئت دولت نیز مطرح کردهایم. حتی ادغام سازمان بهزیستی در سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان یک پیشنهاد جدی مطرح شده است.))
صرف نظر از این موضوع که نظرات و انتقادات مختلفی در زمینه نهاد هماهنگ کننده و تنظیمگر حوزهی آسیبهای اجتماعی مطرح است، اما در شرایط تعریف شده کنونی، اصلاح و ارتقای عملکرد اجرایی ساختارهای موجود بیش از پیش حائز اهمیت است.
سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشوردر مهرماه سال جاری با اشاره به عضویت بیش از ۲۶ دستگاه، سازمان و نهاد در شورای اجتماعی کشور، بر ضرورت همافزایی و هماهنگی میان دستگاهها در حوزه امور اجتماعی تأکید کرد و افزود: ((شاخصهای این نظارت شامل تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه، تعهدات ابلاغی ناشی از مصوبات جلسات شورا، برنامههای فوقالعاده دستگاهها برای اثربخشی بیشتر و به طور کلی تمامی اقداماتی است که در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی مؤثر انجام میشود.))
تاکید بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی میان دستگاهها بارها در ادبیات رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به کار گرفته شده است که اذعان این مسئله توسط مسئولین مربوطه گواهی محرز بر اهمیت این موضوع و چالش برانگیزی هماهنگی میان نهادهای متولی دارد.
ردپای نبود هماهنگی نهادها در فقدان تجمیع آمار
از سوی دیگر، این سازمان که بازوی اجرایی و پژوهشی شورای اجتماعی نیز محسوب میشود و مسئولیت رصد آماری آسیبهای اجتماعی را دارد، به علتهای مختلفی از جمله نبود هماهنگی لازم نتوانسته این نقش را نیز به درستی ایفا کند.
فرهاد رستگارنسب، مدیرکل مرکز رصد اجتماعی کشور در هفته اول ماه جاری و دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور با تأکید بر ضرورت پرهیز از جزیرهای عمل کردن دستگاهها گفت: ((سیاستگذاری در حوزه اجتماعی باید بر پایه شواهد متقن، طولی و قابل اتکا انجام شود و اشتراکگذاری دادهها میان نهادها یک ضرورت است.))
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در یک دهه گذشته افزود: ((در این مدت، دستگاههای مختلف از جمله وزارتخانهها، قوه قضاییه و سایر نهادها فعالیتهای گستردهای در حوزه اجتماعی انجام دادهاند و ساختارهایی مانند شورای اجتماعی، سازمان اجتماعی و مرکز ملی رصد اجتماعی شکل گرفته است.))
رستگارنسب با بیان اینکه سیاست وزارت کشور، کنشگری مرزی و ائتلافسازی است، گفت: ((تأکید وزیر کشور بر خروج از منیت دستگاهی، پرهیز از موازیکاری، کنار گذاشتن رقابتهای غیرضروری و حرکت به سمت همکاری و اشتراکگذاری دادههاست.))
رئیس سازمان امور اجتماعی نیز در همین نشست با اشاره به متعدد بودن آمارهای موجود در زمینه آسیبهای مختلف نظیر اعتیاد، طلاق، خودکشی و... ضمن اشاره به تاثیر این تناقض آماری بر بی اعتمادی مردم افزود: ((وقتی دادهها از روایی و انسجام لازم برخوردار نباشند، حتی سیاستگذاران نیز نمیتوانند از این شاخصها پیام درستی دریافت کنند و در نتیجه، تصمیمها و سیاستها بر پایه دادههای غیرقابل اتکا شکل میگیرد.))
آزمون بزرگ شورای اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور در آسیبهای اجتماعی
بررسی اظهارات مسئولان در حوزه آسیبهای اجتماعی نشان میدهد که در زمینه مسئلهشناسی و درک ضرورتهای این حوزه، در وضعیت نسبتاً امیدوارکنندهای قرار داریم.
با این حال، تا زمانی که این شناخت به سیاستگذاری مؤثر، ریلگذاری دقیق، و برنامهریزی هدفمند منتهی نشود و در سطحی بالاتر، به عملکردی یکپارچه با چشماندازی مشترک و مبتنی بر دادههای علمی و اتکای آماری تبدیل نگردد، نمیتوان چشماندازی روشن برای پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی ترسیم کرد.
از همین رو، بیش از گذشته انتظار میرود که شورای اجتماعی کشور و سازمان امور اجتماعی، در پاسداشت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، با اتخاذ سیاستهای مدیریتی و اجرایی صحیح، گامهایی مؤثرتر و هدفمندتر در جهت پایهریزی اقدامات نهادهای متولی این حوزه بردارند و با جدیت با کارگروه موجود در حوزه آسیبهای اجتماعی و کمیتههای ذیل آن هم افزایی میان نهادهای مختلف را به مرحله اجرایی برسانند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
