معاون اقتصادی استاندار کردستان: صدور مجوز سرمایهگذاری باید حداکثر تا ۱۵ روز انجام شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری، اعلام کرد بر اساس قانون، دستگاههای متولی مکلفاند حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور مجوزهای سرمایهگذاری اقدام کنند. وی تأکید کرد عدم پاسخگویی دستگاهها در مهلت مقرر، به منزله تأیید تلقی شده و مسئولیت آن بر عهده مدیر دستگاه خواهد بود.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، ارسلان ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری، تسریع و شفافیت در صدور مجوزها، گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند با حذف بروکراسیهای زائد، مسیر سرمایهگذاری را هموار کنند.
ارسلان ازهاری اظهار کرد: همزمان با این ایام، ۷۰ طرح اقتصادی در بخشهای مختلف استان به بهرهبرداری میرسد که زمینه اشتغال مستقیم دستکم ۵۴۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: اجرای این طرحها حاصل تعامل و همکاری بخش دولتی و خصوصی است و تداوم این روند، نیازمند کاهش بروکراسی اداری و تسریع در فرآیندهای صدور مجوز است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان با اشاره به الزامات قانونی در حوزه سرمایهگذاری بیان کرد: بر اساس آییننامهها و قوانین موجود، دستگاههای متولی مکلفاند از طریق درگاه ملی صدور مجوزها، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به صدور مجوزهای سرمایهگذاری اقدام کنند و پاسخ به استعلامها نیز باید حداکثر ظرف یک ماه انجام شود.
ازهاری ادامه داد: عدم پاسخگویی دستگاهها در مهلت مقرر، به منزله تایید تلقی شده و مسئولیت آن بر عهده مدیر دستگاه مربوطه خواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم اجرای حمایتی بیمه در بخش کشاورزی، گفت: بیمه نباید به مانعی برای فعالیت بهرهبرداران تبدیل شود و ضعف در اطلاعرسانی یا اجرای نادرست فرآیندها میتواند موجب نارضایتی کشاورزان شود؛ از این رو صندوق بیمه کشاورزی موظف است اطلاعرسانی شفاف و دقیق به جامعه هدف داشته باشد.
معاون اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لازمالاجراست، اضافه کرد: مسائل مطرحشده در این شورا باید کلان، شفاف و همراه با پیشنهادهای مشخص و قابل تصمیمگیری باشد.
تامین پایدار آب شرب و صنعت با استفاده از ظرفیتهای جایگزین
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه ، با اشاره به محدودیتهای نظام حوضهای تخصیص آب در کشور گفت: تغییر در تخصیصهای آبی فرآیندی دشوار است و استان کردستان در این زمینه هزینههای قابل توجهی پرداخت کرده و همچنان با محدودیتها مواجه است.
کیومرث حبیبی افزود: با وجود این شرایط، تلاش شده از ظرفیتهای جایگزین استفاده شود که در همین راستا، حدود ۲۰ میلیون مترمکعب از پساب تصفیهخانه صنعتی سقز برای تامین آب بخش صنعت پیشبینی شده است.
وی با اشاره به تنش آبی سال گذشته در شهرستان بانه اظهار کرد: با وجود محدودیتها، حدود ۱۵ میلیون مترمکعب آب با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب شرب این شهرستان تصویب و تخصیص یافته و تامین آب شرب همچنان اولویت اصلی وزارت نیرو و استان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها را یکی از چالشهای جدی سرمایهگذاری دانست و گفت: این مسئله مختص استان کردستان نیست و نیازمند آسیبشناسی در سطح ملی است تا مشخص شود ریشه آن در بروکراسی، ضوابط قانونی یا ساختارهای بالادستی قرار دارد.
وی افزود: اگرچه بیش از ۹۰ درصد پروندههای مرتبط با تولید، صنعت و کشاورزی استان با استفاده از ظرفیتهای قانونی به نتیجه رسیده، اما تعدد مراجع تصمیمگیر و پیچیدگی ضوابط تخصصی همچنان از موانع اصلی پیش روی سرمایهگذاران محسوب میشود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
