شرایط قانونی اخذ تابعیت در ایران چگونه است؟

به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، تابعیت ایرانی به عنوان پیوندی سیاسی حقوقی میان فرد و دولت جمهوری اسلامی ایران، تحت حاکمیت قانون اساسی، قانون مدنی ایران (اصلاحات ۱۳۸۲) و قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب ۱۳۹۸) تعریف می‌شود.

نظام تابعیت ایران ترکیبی است که با وجود غلبه آشکار اصل خون، موارد مشخصی از اصل خاک را نیز در خود جای داده است.

اصل خون ستون اصلی نظام تابعیت ایران

مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی که اصلی‌ترین ماده در تعیین تابعیت ایرانی است، بارزترین تجلی اصل خون در بند ۲ این ماده مشاهده می‌شود:کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

از دیدگاه حقوقی، فرزند متولد شده از پدر ایرانی، چه در تهران متولد شود چه در پاریس، بلافاصله و به طور خودکار در لحظه تولد تبعه ایران محسوب می‌شود. در اینجا محل تولد فرزند کاملاً بی‌اثر است. تابعیت ایرانی به مثابه حقوقی غیرقابل سلب از بدو تولد به فرد اعطا می‌شود.

برای نمونه، حامد در آلمان از پدری ایرانی و مادری آلمانی متولد می‌شود و پدرش، علیرضا، دارای شناسنامه ایرانی است بر اساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، حامد بلافاصله پس از تولد، تبعه ایران محسوب می‌شود و می‌تواند با ارائه مدارک پدر، برای وی شناسنامه ایرانی گرفته شود. در همین حال، دولت آلمان نیز به دلیل اصل خون مادری، ممکن است به او تابعیت آلمانی دهد. بنابراین، حامد به طور بالقوه دارای تابعیت مضاعف از بدو تولد است.

اصل خاک: استثنا‌های محدود، اما با اهمیت

اگرچه نظام ایران بر پایه خون بنا شده، اما قانون‌گذار در موارد خاص و برای جلوگیری از بی‌تابعیتی یا حل معضلات اجتماعی، اصل خاک را پذیرفته است.

بر اساس بند ۳ ماده ۹۷۶: «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.» این صریح‌ترین اعمال اصل خاک محض در حقوق ایران است. اگر کودکِ متولدشده در خاک ایران، فاقد والدین شناسنامه‌دار یا شناخته شده باشد، به صرف تولد در قلمرو حاکمیت ایران، تبعه این کشور محسوب می‌شود.

برای مثال، نوزادی در بیمارستانی در تهران رها می‌شود و هویت والدینش مشخص نیست. این کودک بلافاصله ایرانی محسوب می‌شود و سازمان بهزیستی به عنوان قیم، اقدام به اخذ شناسنامه برای وی می‌نماید.

استثناء دوم: اصل خاک دو نسل

مطابق بند ۴ ماده ۹۷۶: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، به دنیا آمده باشند.» این یک اصل خاک مشروط و دو نسلی است. برای تحقق آن سه شرط انباشتی لازم است: والدین کودک هر دو در لحاظه تولد تبعه خارجی باشند؛ حداقل یکی از والدین خود در ایران متولد شده باشد؛ کودک نیز در ایران متولد شده باشد.

به عنوان نمونه، سارا، تبعه افغانستان، در مشهد متولد شده است. او با احمد، تبعه افغانستانی دیگری که در کابل متولد شده، ازدواج می‌کند، آنها در ایران زندگی می‌کنند و فرزندشان علی در مشهد به دنیا می‌آید. در اینجا، علی واجد شرایط بند ۴ می‌شود، زیرا والدینش هر دو خارجی‌اند، مادرش در ایران متولد شده است، و خودش نیز در ایران متولد شده است. بنابراین، علی از بدو تولد تبعه ایران محسوب می‌شود.

استثناء سوم: حق انتخاب پس از رسیدن به سن قانونی

بر اساس بند ۵ ماده ۹۷۶: «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند...» این مورد، اصل خاک همراه با حق انتخاب است. این بند برای فردی که در ایران از پدر خارجی متولد شده این حق را ایجاد می‌کند که پس از ۱۸ سالگی، در صورت یک سال اقامت در ایران، تقاضای تابعیت ایرانی کند.

برای مثال، داوود در اصفهان از پدری عراقی و مادری ایرانی متولد می‌شود. طبق قانون قدیم، او به دلیل اصل خون پدری، تبعه ایران نبود. پس از ۱۸ سالگی، یک سال در ایران اقامت می‌کند و سپس تقاضای تابعیت می‌دهد. این تقاضا در اولویت و با شرایط آسان‌تری بررسی می‌شود.

تحولات جدید: تلفیق خون مادری و پیوند با خاک

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (۱۳۹۸) تحولی شگرف بود. این قانون، اصل خون مادری را به رسمیت شناخت، اما آن را با شرایطی که نشان‌دهنده پیوند با خاک ایران است تلفیق کرد.

ماده ۱ این قانون مقرر می‌دارد: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که قبل یا بعد از تصویب این قانون در ایران متولد شده یا باشند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی به درخواست مادر ایرانی، تبعه ایران محسوب می‌شود.

این قانون ترکیبی از دو عنصر است: نخست، خون مادری که پایه حق است؛ و دوم، شرط اقامت یا تولد در خاک که برای فرزندان متولد خارج از ایران، قانون شرط یک سال اقامت در ایران پس از رسیدن به ۱۸ سالگی را گذاشته است. این شرط، ارتباط عینی با خاک ایران را می‌طلبد.

برای نمونه، زن ایرانی، با مرد انگلیسی در لندن ازدواج می‌کند. فرزند آنها آنا در لندن متولد می‌شود. طبق این قانون، زن می‌تواند برای فرزندش درخواست تابعیت ایرانی کند، اما این درخواست منوط به تأیید وزارت اطلاعات و تصویب هیئت دولت است. اگرفرزند پس از ۱۸ سالگی، یک سال در ایران اقامت کند، می‌تواند خود مستقیماً درخواست دهد. در اینجا، خون مادری ایجاد حق می‌کند، اما پیوند با خاک ایران شرط اعمال این حق یا تسهیل آن است.

شرایط عمومی اکتساب تابعیت: راه‌حلی برای فاقدین پیوند خونی یا خاکی

برای افرادی که فاقد رابطه خونی با تبعه ایرانی هستند و تحت شمول استثنائات اصل خاک نیز قرار نمی‌گیرند، راه عمومی درخواست تابعیت مطابق مواد ۹۷۹ تا ۹۹۱ قانون مدنی وجود دارد.

شرایط هفتگانه ماده ۹۷۹ عبارتند از: رسیدن به سن ۱۸ سال تمام؛ پنج سال اقامت متوالی یا منقطع در خاک ایران؛ عدم محکومیت به جنایات مهم یا جرائم غیرسیاسی؛ دارایی کافی برای تأمین معاش در ایران؛ عدم ابتلا به بیماری‌های مسری خطرناک؛ توانایی خواندن و نوشتن زبان فارسی؛ و درخواست باید به صلاح کشور باشد که معیاری اختیاری و گسترده برای هیئت دولت است.

به عنوان مثال تبعه ژاپن، به عنوان مدیر یک شرکت ژاپنی به مدت ۷ سال در ایران اقامت قانونی دارد. فارسی را به خوبی صحبت می‌کند، گواهی سلامت و عدم سوءپیشینه دارد و در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. او می‌تواند با ارائه مدارک، درخواست تابعیت ایرانی دهد. اما حتی در صورت دارا بودن همه شرایط، هیئت دولت می‌تواند به دلایل امنیتی، سیاسی یا مصلحت‌اندیشی درخواست او را رد کند. این اختیار مطلق هیئت دولت، نقطه تمایز مهم رویه ایران با بسیاری از کشورهاست.

تابعیت از طریق ازدواج نیز در تبصره ماده ۹۸۰ پیش‌بینی شده است: «زن خارجی که با تبعه ایرانی ازدواج می‌کند می‌تواند پس از گذشت یک سال از تاریخ ازدواج، به درخواست خود تبعه ایران شناخته شود، مشروط بر اینکه هیئت دولت مصلحت بداند.» این ماده نیز تابعیت اکتسابی است، اما شرط اقامت در خاک ایران صراحتاً نیامده، اما عملاً لازم است و همچنان تصویب هیئت دولت لازم است.

نظام تابعیت ایران، سیستمی ترکیبی با غلبه قطعی اصل خون پدری است. اصل خون در ایران عمدتاً از طریق پدر منتقل می‌شود و اخیراً با قانون ۱۳۹۸ از طریق مادر نیز به رسمیت شناخته شده است. این اصل، تابعیت را فوری و خودکار از بدو تولد اعطا می‌کند و محل تولد در آن تأثیری ندارد. هدف قانون‌گذار از این اصل، حفظ پیوند‌های خونی و قومی با ایرانیان خارج از کشور است.

در مقابل، اصل خاک در موارد محدودی اعمال می‌شود: برای جلوگیری از بی‌تابعیتی کودکان رها شده، برای اعطای تابعیت به نسل دوم اتباع خارجی متولد ایران، و برای اعطای حق انتخاب به متولدین ایران از پدر خارجی. در این اصل، محل تولد تعیین‌کننده است و هدف، ادغام ساکنان و جلوگیری از بی‌تابعیتی است.

تحولات اخیر به ویژه قانون ۱۳۹۸، گرچه بر پایه خون مادری است، اما با شروط اقامت یا تولد در خاک، عملاً پیوند با خاک ایران را نیز به عنوان یک فاکتور تعیین‌کننده تقویت کرده است. این نشان‌دهنده انعطاف نظام حقوقی ایران در پاسخ به نیاز‌های اجتماعی است.