آزادی بدون حمایت/ وقتی سارق دوباره به همان نقطه اول برمی‌گردد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، سرقت هنوز یکی از پرتکرارترین و نگران‌کننده‌ترین جرایم کشور است، جرمی که نه‌تنها امنیت روانی جامعه را هدف می‌گیرد، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های عمیق‌تری در ساختارهای اقتصادی، حمایتی و اصلاحی است.

زندانی‌ که به جرم سرقت دستگیر، محاکمه و محکوم می‌شود، پس از گذراندن دوران حبس یا استفاده از مرخصی، دوباره به جامعه بازمی‌گردد اما این بازگشت، اغلب بدون نظارت، بدون حمایت و بدون برنامه‌ای مشخص برای بازاجتماعی شدن است نتیجه روشن است، بازتولید جرم و تکرار سرقت.

سرقت در نظام کیفری کشور، جرمی است که با حساسیت بالایی با آن برخورد می‌شود، سارق پس از دستگیری، علاوه بر مجازات حبس، معمولاً به رد مال نیز محکوم می‌شود، حکمی که در ظاهر عادلانه و ضروری است، اما در عمل، برای بسیاری از محکومان به یک گره کور تبدیل می‌شود، فردی که نه شغلی دارد، نه سرمایه‌ای و نه مهارتی برای بازگشت سالم به جامعه، چگونه می‌تواند هم بدهی خود را بپردازد و هم زندگی تازه‌ای را آغاز کند؟

سارق پس از تحمل بخشی از دوران محکومیت، یا با پایان یافتن حبس و یا در قالب مرخصی، از زندان خارج می‌شود اما این خروج، نه آغاز یک مسیر اصلاحی، بلکه اغلب شروع یک بلاتکلیفی اجتماعی است، نه نهاد مشخصی مسئول پیگیری وضعیت اوست، نه برنامه‌ای برای اشتغال‌زایی وجود دارد و نه حتی نظارت حداقلی بر شرایط زندگی‌اش اعمال می‌شود، چنین فردی، با سابقه کیفری، بدهکاری ناشی از رد مال و نگاه سنگین جامعه، عملاً در بن‌بست قرار می‌گیرد.

در این شرایط، بازگشت به جرم، نه از سر تمایل، بلکه به‌عنوان یک راه بقا اتفاق می‌افتد، فردی که از زندان آزاد شده، اما هنوز بدهکار است و امکان اشتغال رسمی ندارد، با کوچک‌ترین فشار اقتصادی، دوباره به همان مسیری کشیده می‌شود که پیش‌تر او را به زندان رسانده است، اینجاست که سرقت، از یک جرم فردی، به یک پدیده ساختاری تبدیل می‌شود.

آزادی بدون نظارت، بازگشت خاموش مجرم به جامعه

یکی از خلأهای جدی در نظام مقابله با جرم، نبود سازوکار مشخص برای نظارت پس از آزادی زندانیان است. زندانی‌ای که به دلیل سرقت محکوم شده، پس از آزادی، عملاً از چرخه نظارت خارج می‌شود، نه مددکاری فعالانه‌ای در کار است، نه پیگیری مستمر از سوی نهادهای حمایتی و نه حتی یک نظام ارزیابی برای سنجش میزان آمادگی او جهت بازگشت به جامعه.

این وضعیت، باعث می‌شود فرد آزادشده، بدون هیچ مانعی، دوباره در همان محیط‌های جرم‌زا حضور پیدا کند، محیط‌هایی که فقر، بیکاری، اعتیاد و نبود کنترل اجتماعی، زمینه‌ساز وقوع جرم هستند، در چنین شرایطی، انتظار اصلاح رفتاری، انتظاری غیرواقع‌بینانه است.

بسیاری از این افراد، نه تنها شغلی پیدا نمی‌کنند، بلکه به دلیل سابقه کیفری، حتی از فرصت‌های محدود موجود نیز محروم می‌شوند، کارفرماها تمایلی به استخدام فردی با سابقه سرقت ندارند و همین موضوع، حلقه فشار اقتصادی را تنگ‌تر می‌کند، وقتی جامعه، در عمل راه بازگشت سالم را می‌بندد، جرم دوباره بازتولید می‌شود.

نباید فراموش کرد که آزادی بدون برنامه، نه‌تنها به نفع زندانی نیست، بلکه امنیت عمومی جامعه را نیز تهدید می‌کند، فردی که بدون حمایت و نظارت آزاد می‌شود، آماده تکرار همان رفتارهایی است که پیش‌تر مرتکب شده است، این یک هشدار جدی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

سرقت در صدر جرایم، زنگ خطری که نباید نادیده گرفته شود

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، سرقت همچنان در صدر جرایم کشور قرار دارد، آماری که به‌تنهایی نشان می‌دهد برخوردهای فعلی، نتوانسته‌اند به کاهش پایدار این جرم منجر شوند، این واقعیت، ضرورت بازنگری در سیاست‌های کیفری و اجتماعی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

سرقت، جرمی نیست که بتوان آن را صرفاً با افزایش مجازات یا تشدید برخورد قضایی مهار کرد، تجربه نشان داده است که بدون پرداختن به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی، برخوردهای صرفاً قضایی، نتیجه‌ای جز افزایش تکرار جرم نخواهد داشت، زندان، اگرچه نقش بازدارنده دارد، اما زمانی مؤثر است که با برنامه‌های اصلاحی و حمایتی همراه باشد.

نادیده گرفتن این جرم، به معنای نادیده گرفتن امنیت روانی جامعه است، سرقت، حس ناامنی را در شهروندان تقویت می‌کند و اعتماد اجتماعی را کاهش می‌دهد، وقتی مردم احساس کنند اموالشان در معرض خطر است، سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند و این آسیب، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از خود جرم دارد.

از همین رو، سرقت را نباید یک جرم ساده یا کم‌اهمیت تلقی کرد، این جرم، نشانه‌ای از ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف، از اقتصاد گرفته تا آموزش و حمایت اجتماعی است.

اصلاح فردی تا تغییر ساختارها

برای کاهش واقعی سرقت، باید به سراغ راهکارهای جدید و ترکیبی رفت، نخستین گام، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار معیشتی است، فقر و بیکاری، از مهم‌ترین عوامل سوق‌دهنده افراد به سمت سرقت هستند، بدون اصلاح این بسترها، هیچ سیاست کیفری پایداری موفق نخواهد بود.

در کنار آن، از بین بردن محیط‌های جرم‌زا اهمیت ویژه‌ای دارد، محله‌هایی که فاقد امکانات فرهنگی، آموزشی و شغلی هستند، بیش از دیگر مناطق مستعد وقوع جرم‌اند، سرمایه‌گذاری در این مناطق، نه هزینه، بلکه یک اقدام پیشگیرانه هوشمندانه است.

اصلاح فردی زندانیان، باید از دوران حبس آغاز شود و پس از آزادی نیز ادامه پیدا کند، آموزش مهارت‌های شغلی، مشاوره روان‌شناختی، و ایجاد ارتباط مستمر با مددکاران اجتماعی، می‌تواند مسیر بازگشت به جرم را مسدود کند، زندانی باید بداند که پس از آزادی، تنها رها نخواهد شد.

نظارت بر ساختار خانواده نیز از عوامل مؤثر در پیشگیری از تکرار جرم است، خانواده‌ای که خود با مشکلات شدید اقتصادی یا اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، توان حمایت از فرد آزادشده را ندارد، حمایت از این خانواده‌ها، در واقع حمایت از امنیت جامعه است.

در نهایت، کاهش سرقت، نیازمند نگاهی فراتر از زندان و مجازات است، اگر زندانی آزادشده، همچنان بدهکار، بیکار و بدون حمایت باشد، جامعه باید منتظر تکرار جرم بماند، شکستن چرخه سرقت، تنها زمانی ممکن است که اصلاح فرد، حمایت اجتماعی و نظارت هوشمندانه در کنار هم قرار گیرند.