کلاهبرداری شیک با ویترین سلبریتی ها / پرونده کوروش کمپانی در چه مرحله ای قرار دارد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پرونده موسوم به «کلاهبرداری کوروش کمپانی» را باید یکی از پرحاشیه‌ترین و در عین حال عبرت‌آموزترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر دانست؛ پرونده‌ای که تنها به یک تخلف مالی گسترده محدود نمی‌شود، بلکه پای سلبریتی‌هایی را به میان کشیده است که با تبلیغات خود، به این مجموعه اعتبار بخشیدند و زمینه جلب اعتماد هزاران شهروند را فراهم کردند.

وعده‌ای وسوسه‌انگیز؛ آیفون ۱۳ پنجاه میلیونی با قیمت ۲۰ میلیون تومان

مدیران «کوروش کمپانی» در سال ۱۴۰۲ با وعده فروش آیفون ۱۳ پنجاه میلیون تومانی به قیمت ۲۰ میلیون تومان و تحویل ۴۵ تا ۵۰ روزه، موجی از تقاضا در بازار ایجاد کردند. این وعده غیرمتعارف، در کنار تبلیغات گسترده در فضای مجازی و بهره‌گیری از چهره‌های مشهور، موجب شد هزاران نفر برای ثبت سفارش و واریز وجه اقدام کنند.

مدیران شرکت پس از برگزاری فراخوان‌ها و ارائه تخفیف‌های بیشتر و دریافت مبالغ کلان از مشتریان، از کشور متواری شدند؛ رخدادی که ابعاد آن زمانی آشکار شد که خریداران با تأخیر‌های مکرر و در نهایت تعطیلی فعالیت شرکت مواجه شدند.

۶۵۴۷ شاکی و بیش از ۳۲۸ میلیارد تومان مطالبه

ابعاد مالی این پرونده تکان‌دهنده است. بر اساس کیفرخواست صادره، این پرونده در حال حاضر ۶ هزار و ۵۴۷ شاکی دارد و میزان دقیق مطالبات آنان ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد شده است.

در آذرماه ۱۴۰۲ و در پی تجمع جمعی از خریداران مقابل دفتر شرکت، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و تحقیقات رسمی آغاز شد.

این پرونده با ۹ متهم تشکیل شده است؛ ۸ نفر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق عرضه گوشی تلفن همراه و یک نفر به اتهام معاونت در کلاهبرداری محاکمه می‌شوند. متهم ردیف اول پرونده متواری است و پیگیری‌ها برای استرداد وی از طریق پلیس بین‌الملل ادامه دارد.

روند رسیدگی قضایی؛ از دادگاه تا پیگیری‌های بین‌المللی

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی» یکشنبه سوم اسفند به ریاست قاضی سلمان جور ابراهیمیان، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران، در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد. دومین جلسه نیز چهارم اسفند و سومین جلسه پنجم اسفند به ریاست همین قاضی و با حضور شکات، به‌صورت علنی برگزار شد. سومین جلسه به اخذ آخرین دفاعیات متهمان اختصاص داشت.

پیش از این در هفتم اسفندماه ۱۴۰۳، القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد پاسپورت متهم اصلی این پرونده توسط امارات اخذ شده و وی امکان خروج از آن کشور را ندارد و دستگاه قضایی در انتظار استرداد او و توقیف اموالش در امارات است.

همچنین در بیستم اردیبهشت ۱۴۰۴، جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری اعلام کرد اقدامات بین‌المللی برای بازگرداندن مالک «کوروش کمپانی» به کشور در حال پیگیری است و سومین مزایده اموال وی در اواخر اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

تجمع مالباختگان کوروش کمپانی مقابل دادگاه هم‌زمان با برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده

نقش سلبریتی‌ها در مشروعیت‌بخشی به کلاهبرداری

با وجود ابعاد گسترده مالی و قضایی، آنچه این پرونده را به موضوعی اجتماعی و اخلاقی تبدیل کرده، نقش چهره‌های مشهور در تبلیغ این شرکت است. بازیگران، ورزشکاران و افراد شناخته‌شده‌ای که با انتشار ویدئو‌ها و پست‌های تبلیغاتی، به این مجموعه اعتبار بخشیدند و حس اطمینان خاطر در مخاطبان ایجاد کردند.

قضیه زمانی بغرنج‌تر می‌شود که این افراد پس از افشای ماجرا، گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است، از کنار موضوع عبور کردند؛ در حالی که تبلیغات آنان در ایجاد اعتماد عمومی نقش مستقیم داشت.

واقعیت آن است که در چنین پرونده‌هایی، اعتماد ایجادشده، حاصل شهرت افراد مشهور بوده است. بسیاری از خریداران نه بر اساس تحلیل اقتصادی، بلکه بر پایه اعتماد به چهره‌های محبوب خود اقدام به خرید کردند. در چنین شرایطی، تبلیغ یک برند صرفاً یک معرفی ساده نیست، بلکه نوعی «تضمین ضمنی» تلقی می‌شود.

سلبریتی‌ها مصون از مسئولیت نیستند

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری، در این‌باره تصریح کرده است: افرادی که با نحوه بیان خود احساس اطمینان خاطر ایجاد کردند که «کوروش کمپانی» مورد وثوق و اعتماد است و همین امر منجر به جلب اعتماد مردم شد، نمی‌توانند مصون از مسئولیت باشند.

وی تأکید می‌کند: بر اساس قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت از مصرف‌کننده و قواعد فقهی، حتی اگر سلبریتی‌ها سوءنیت و تبانی نداشته باشند، از آنجا که در سود این شرکت سهیم بوده‌اند و در قبال تبلیغ، وجهی دریافت کرده‌اند، در خطرات و هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم نیز مسئولیت دارند.

در پاسخ به برخی سلبریتی‌ها که مدعی‌اند در زمان تبلیغ، شرکت مرتکب کلاهبرداری نشده بود، این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: اگر علم به موضوع وجود داشت، مصداق معاونت در جرم بود؛ اما حتی در فرض بی‌اطلاعی نیز مسئولیت مدنی قابل بررسی است.

«معاونت در جرم»؛ تحلیل حقوقی یک تبلیغ

محسن شاهین، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در گفت‌و‌گو با SNNTV تأکید کرده است: افراد مشهوری که برای کلاهبرداران تبلیغ می‌کنند، مانند آنچه در پرونده «کوروش کمپانی» رخ داد، در حقیقت معاونت در جرم انجام می‌دهند.

وی معتقد است در این دست از پرونده‌ها، اعتماد ایجادشده مستقیماً ناشی از شهرت افراد مشهور بوده و همین امر آنان را در وقوع کلاهبرداری سهیم می‌کند و باید مورد مجازات قرار گیرند.

شاهین همچنین بر ضرورت نظارت پیشینی تأکید می‌کند و می‌گوید: باید بر مؤسسات و کمپانی‌هایی که سودی بیش از حد متعارف وعده می‌دهند نظارت جدی وجود داشته باشد؛ چراکه چنین وعده‌هایی معمولاً نشانه‌ای از قصد کلاهبرداری است و باید از ابتدا جلوی فعالیت آنها گرفته شود.

خلأ قانونی یا فقدان ضمانت اجرا؟

چیزی که مشخص است، این تبلیغات هزینه‌های هنگفتی به جامعه تحمیل کرده است. پرسش اصلی اینجاست که چرا ضابطه مشخص و بازدارنده‌ای برای تبلیغات سلبریتی‌ها در چنین حوزه‌هایی وجود ندارد یا اگر وجود دارد، چرا ضمانت اجرای مؤثری ندارد؟

مطابق قانون، هر فردی که وقوع جرم را تسهیل کند یا افراد را به ارتکاب عملی ترغیب کند، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند تحت عنوان معاون جرم مورد تعقیب قرار گیرد. در بسیاری از کشور‌ها نیز سلبریتی‌ها مجاز نیستند هر موضوعی را بدون بررسی در معرض عموم قرار دهند و در قبال آثار اجتماعی تبلیغات خود پاسخ‌گو هستند.

پرونده «کوروش کمپانی» تنها یک کلاهبرداری ۳۲۸ میلیارد تومانی با ۶۵۴۷ شاکی نیست؛ بلکه نمادی از پیوند خطرناک «شهرت بدون مسئولیت» و «تبلیغ بدون نظارت» است.

سلبریتی‌هایی که بدون بررسی محتوا، اعتبار و تبعات یک فعالیت اقتصادی، صرفاً برای کسب درآمد اقدام به تبلیغ می‌کنند، باید بپذیرند که شهرت آنان سرمایه اجتماعی جامعه است، نه ابزار کسب سود بی‌قید و شرط. وقتی اعتماد مردم سرمایه‌گذاری می‌شود و نتیجه آن خسارت سنگین مالی است، نمی‌توان با یک عذرخواهی یا سکوت از کنار ماجرا گذشت.