تولید ایرانی را به افتخار جهانی تبدیل می‌کنیم

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران، مهدی عضنفری که 15 راهبرد و 61 برنامه را برای وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده، پیوند تولید و تجارت و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت را سرآغاز حرکتی جهادگونه در راستای دست‌یابی به اسناد بالادستی و اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور عنوان کرد.

 

وی اظهار داشت: اکنون که قرار است تولید سرچشمه تجارت و تجارت محرک تولید باشد، باید با محور قرار دادن تولید، صیانت از بنگاه‌های تولیدی بسترهای لازم برای متنوع‌سازی محصولات تولیدی فراهم شود که تحقق این اهداف نیازمند پشتیبانی دولت و حمایت‌های مجلس محترم شورای اسلامی است.

 

 

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که تحقق شعار تولید ایرانی، افتخار جهانی چگونه محقق خواهد شد؟ پاسخ داد: قطعا برخی الزامات تضمین‌کننده موفقیت در این مسیر است که تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید، لزوم مدیریت یکپارچه نهادهای پشتیبان بخش تولید و تجارت از جمله این موارد محسوب می‌شود.

 

غضنفری افزود: بهبود فضای کسب و کار با حمایت از طرح تحول در حوزه‌هایی نظیر بیمه، مالیات، بانک، گمرک، توزیع، نرخ ارز و قانون کار و لزوم حمایت از بخش تولید و تجارت برای گذار موفق از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب و فرصت برای تغییرات (در بخش‌های تغییر ساختار تولید)از الزامات تضمین موفقیت به شمار می‌آید.

 

به گفته وی، تسریع در تنقیح، تصویب و روزآمد کردن قوانین مرتبط (نظیر قانون تجارت، قانون نظام صنفی، قانون معادن، قانون بیمه و ...) از دیگر محورهایی است که یقینا در تحقق شعار تولید ایرانی، افتخار جهانی تاثیر بسیاری خواهد داشت.

 

 

غضنفری در ادامه دستیابی به تولیدات متنوع صنعتی- معدنی صادرات‌گرا، افزایش سهم تولیدات دارای فناوری بالا از کل تولید، ارتقای کیفی محصولات منطبق با استانداردهای بین‌المللی، تحقق سبد صادراتی متنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود، ماندگاری و حفظ سهم در بازارها و تنوع بازارهای صادراتی، دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادرات و دستیابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی و در کلاس جهانی را از اهداف بخش صنعت، معدن وتجارت برشمرد.

 

سرپرست وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاه‌های موجود و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری با هدف افزایش سهم بازارهای جهانی یکی از الزامات کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.

 

وی تاکید کرد: در کنار توسعه صنعتی توجه به ملاحظاتی همچون توسعه عدالت‌محور در مناطق مختلف کشور، رویکرد آمایشی، صیانت از محیط زیست و منابع تجدید‌‌ناپذیر بین نسلی از موضوعات مهمی است که باید در نظر گرفته شود.

 

غضنفری با یادآوری این موضوع که محیط کسب و کار مطلوب ایجاد شفافیت و ثبات قوانین، حذف مقررات زاید، تسهیل فرآیندهای کسب مجوز فعالیت‌های تولیدی، افزایش منابع مالی و بازاررسانی از جمله مهم‌ترین انتظارات حوزه تولید در اقتصاد کشور است، عنوان کرد: مجموع این شرایط علاوه بر ایجاد فضای مناسب پیش روی تولید به کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده منجر می‌شود و از سویی ما را در رسیدن به اهداف برنامه‌ای کمک می‌کند.

 

 

وی در ادامه به بخشی از فرصت‌های پیش روی در مسیر تحقق تولید صادرات محور اشاره کرد و گفت: امکان توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی، وجود پتانسیل‌های ژئوپلوتیک و موقعیت ممتار ترانزیتی کشور، برخورداری از منابع تولیدی اعم از ذخایر معدنی، انرژی و نیروی انسانی تحصیلکرده از جمله این موارد است.

 

 غضنفری افزود: افزایش ظرفیت‌‌های تولید در برخی رشته‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و وجود مازاد قابل صدور، گسترش بیش از پیش ارتباطات و امکان تبادل بیشتر اطلاعات، کالاها و خدمات، وجود ظرفیت‌‌های مشاور‌ه‌ای و پیمانکاری مناسب جهت صدور خدمات فنی- مهندسی و وجود تعداد بسیاری از بنگاه‌های فعال در رشته‌های در رشته‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات از جمله فرصت‌هایی است که می‌توان از آنها به نحو شایسته بهره برد.

 

لازم به ذكر است، غضنفری در برنامه‌های خود برای وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت علاوه بر ارائه 15 راهبرد در این وزارتخانه، 31 برنامه برای آینده بخش صنعت و معدن (شامل 20 برنامه در حوزه صنعت و 11 برنامه ویژه بخش معدن) و 30 برنامه را در حوزه تجارت (بخش بازرگانی خارجی، داخلی وزیر ساخت) ارائه کرده است.